موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در گفتگویی، در خصوص ساماندهی مؤسسات غیرمجاز در دولت یازدهم اظهار داشت: متأسفانه کارنامه عملکرد بانک مرکزی در دولت دهم و یازدهم در ارتباط با ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری غیرقابل قبول بوده است.

وی افزود: طبق ماده 96 قانون برنامه پنجم وظیفه بانک مرکزی نظارت بر تمام نهادهای مالی و پولی اعم از مؤسسات مالی و اعتباری، تعاونی های اعتبار و همچنین بانکهای خصوصی است و قانون، نظارت را تنها به اخذ مجوز محدود نکرده است .

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات تصریح کرد: مسئولیت تمام نهادهای مالی و پولی برعهده بانک مرکزی است که متأسفانه از وظیفه اصلی خود طفره رفته و این عامل باعث شده که ما نسبت به اجرای ماده 236 درخواست کنیم تا بانک مذکور درباره عدم نظارت صحیحش بر کلیه نهادهای مالی و پولی توضیح دهد.

ثروتی در پایان تأکید کرد: در این خصوص کمیسیون اقتصادی مجلس باید گزارشی را به صحن مجلس ارائه کند تا نمایندگان رأی دهند و تخلف بانک مرکزی در خصوص کم کاری در ساماندهی مؤسسات مالی واعتباری به قوه قضائیه ارجاع شود و نسبت به این موضوع رسیدگی کنند.

باشگاه خبرنگاران