این مهندس كه بیشتر دوران فعالیتش در حوزه عمل و در حوزه راه و جاده سپری شده است به تازگی شروع به نوشتن مقالههای تئوریك كرده كه در سایت اتاق تهران و همچنین در ارگان این اتاق منتشر میشود. وی به تازگی سرمقالهای نوشته و «رابطه اقتصاد و جامعه» را بررسی كرده است.
حسین حقگو از نویسندگان روزنامههای اقتصادی كه البته در كمیسیون صنعت اتاق تهران نیز فعال است در شماره دیروز روزنامه تعادل نوشته رییس اتاق تهران را نقد كرده است و معتقد است كه مسعود خوانساری یك مساله مهم را سادهسازی كرده است. حقگو در شروع نوشتهاش مینویسد: «رییس اتاق رشد و توسعه را یك مقوله فرض كرده است، در حالی كه این دو مقوله متفاوتاند.» و در جای دیگر دیدگاه خواسناری در این مقاله را متاثر از مارتین لیبست، جامعهشناس امریكایی دانسته است.
این پژوهشگر اقتصادی اما در جای دیگری از مقاله خود دیدگاه رییس اتاق تهران درباره مبارزه با فساد را به چالش كشیده است. نقد حقگو بر دیدگاه رییس اتاق تهران را به نقل از روزنامه تعادل میخوانید:
رییس اتاق تهران در سرمقاله شماره اخیر ماهنامه آیندهنگر ارگان اتاق تهران درباره رابطه میان اقتصاد و جامعه این سوال را طرح نمودهاند كه «آیا بازسازی اجتماعی مقدم بر نوسازی اقتصادی است؟ و آیا «رشد اقتصادی بالا جامعه و فرهنگ كشور را سامان میدهد؟ و با بهبود شرایط اقتصادی بهصورت خودبهخود وضعیت اجتماعی كشور هم التیام پیدا میكند؟ پاسخ ایشان به این سوالات مثبت است. ایشان مینویسد: «توسعه اقتصادی مقدم بر بازسازی اجتماعی است «چراكه» با بهبود وضعیت اقتصادی بهطور حتم شرایط كلی جامعه نیز دچار تغییر میشود... هر زمان شرایط اقتصادی كشور به سمت مطلوبیت بیشتر یعنی رشد اقتصادی بالاتر و بیكاری كمتر حركت كرده، عملا وضعیت فرهنگی و اجتماعی كشور هم بهبود پیدا كرده است «لذا به گفته ایشان» اصلاح اقتصاد مقدم بر هر خواسته دیگری است. «ایشان در ادامه برای بازسازی اقتصادی سه راه «مبارزه با فساد برای جذب سرمایههای بیشتر»، «تقویت پایههای صادراتی كشور برای توسعه بیشتر» و «اصلاح ساختارهای مالی و حمایتی» را توصیه میكنند. بر این سخنان چند نقد اساسی وارد است:
۱- ایشان «رشد» و «توسعه» را یكی فرض نمودند درحالی كه در ادبیات اقتصادی «رشد» (تولید ناخالص ملی، سرمایه و...) یك مفهوم كمی است. درحالی كه «توسعه» یك مفهوم كیفی و در معنای افزایش ظرفیتهای تولیدی اعم از ظرفیتهای فیزیكی، انسانی و اجتماعی و به تعبیری گذار از اقتصاد سنتی به اقتصاد صنعتی است كه با تغییرات نهادی همراه است.
۲- نظر عنوان شده توسط رییس محترم اتاق تهران بهنظر میرسد متاثر از «تئوری نوسازی» مارتین لیپست جامعهشناس امریكایی است. براساس این نظریه هر چه رشد اقتصادی در یك جامعه بالاتر رود آن جامعه به مدنیت نزدیكتر میشود. طبق این نظریه مدنیت و دموكراسی و... محصولات جانبی فرآیند رشد اقتصادیاند. این درحالی است كه نمونههای بسیاری در جهان و نیز دورههایی در كشور خودمان قابل مشاهده است كه رشد اقتصادی بالا تجربه شده اما وضعیت جامعه بهبود نیافته و مدنیتی شكل نگرفته است. نمونههای آلمان و ژاپن در نیمه اول قرن بیستم كه دارای رشدهای بالای اقتصادی بوده اما همزمان فاشیسم را پرورش دادهاند یا اتحاد جماهیر شوروی كه چند دهه رشدهای بالا را تجربه كرده (درآمد این كشور طی سالهای ۱۹۲۸ تا ۱۹۶۰ سالانه ۶درصد رشد كرد كه احتمالا سریعترین جهش رشد اقتصادی در تاریخ تا آن زمان بود) اما بقای نظام سیاسی آن متكی به ایجاد دیوار آهنین و حذف و طردهای وسیع اجتماعی بوده است، اشاره كرد. در كشور خودمان نیز چه در دوران پهلوی اول سالهای۱۳۱۰ تا ۱۳۲۰ و چه دهه۴۰ اگرچه رشدهای بالای اقتصادی و صنعتی و مدرنسازی و نوسازی اقتصادی صورت گرفت اما جامعه در بیگانگی كامل با حاكمیت قرار داشت و در عرصههای مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسیستیز و مخالفت را مبنای رفتاری خود قرار داد.
۳- واقع آنكه توسعه اقتصادی مستقل از توسعه اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و علمی نیست و ابعاد مختلف توسعه بر یكدیگر تاثیر متقابل دارند. چنانكه برای تحقق توسعه اقتصادی علاوه بر سرمایه، ماشینآلات و... به سرمایه انسانی در معنای افزایش توانمندی افراد در تولید كالاها و خدمات هم نیاز است كه این نیز خود یعنی آموزش و یادگیری. لذا توسعه اقتصادی انجام یك سلسله اقدامات و اصلاحات اقتصادی نیست بلكه فرآیند همزمانی اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.
۴- بین سیاستهای كلان اقتصادی و سیاستهای مرتبط با رفاه اجتماعی یك پیوند مسنجم و عمیق وجود دارد و نمیتوان بدون وجود یك گفتمان مشخص و برنامه اجتماعی معقول و منطقی در حوزههای آموزش، بهداشت، مسكن، بیمه و... توقع همراهی و همكاری جامعه را برای رسیدن به اهداف مشخص شده اقتصادی داشت. فقدان همین اصل مهم است كه پوپولیسم و دولتهای پوپولیستی را سركار میآورد. دولت نهم و دهم مگر جز از این بستر و وعده رفاه و عدالت و از پس یك دولت با رشد معقول و منطقی و بالا (دولت اصلاحات) سر برنیاورد و مگر زخمهای ناسور آن را بر پیكر جامعه مشاهده نمیكنیم؟ لذا لازم است بین سیاستهای اقتصادی و اجتماعی همواره توازن و پیوند برقرار باشد.
۵- امروزه دیگر به اثبات رسیده كه رشد اقتصادی بدون رضایت اجتماعی نمیتواند تداوم یابد چراكه اولا رشد اقتصادی پایدار نیازمند نوآوری است و نوآوری در گرو جایگزینی روابط قدیمی با مناسبات جدید در قلمرو اقتصادی است كه این خود روابط قدرت را در سیاست بر هم میزند. دوم آنكه افزایش رشد اقتصادی در خلأ حضور و رضایت اجتماعی به جنگ درون اركان قدرت برای بهدست گرفتن اختیار این نهادها میانجامد و سبب بیثباتی سیاسی و درنتیجه كاهش یا توقف رشد اقتصادی میگردد.
۶- كاركردهای هر جامعه با مجموعهیی از قواعد اقتصادی و سیاسی توسط دولت و شهروندانش بهطور جمعی ایجاد و اجرا میشود؛ انگیزههایی برای آموزش دیدن، پسانداز و سرمایهگذاری كردن و پذیرش تكنولوژیهای جدید و... لذا بهنظر میرسد راه صحیح آن است كه نه فقط جامعه را در محاسبات اقتصادی درنظر گرفت بلكه در قالب همیاران مردم با آنها همراه شد تا زمین سخت اقتصاد را هموارتر كنند، چراكه حل بسیاری از مشكلات جامعه تنها درصورتی امكانپذیر است كه تمایل به وضعیت بهتر در قالب یك كنش جمعی صورت گیرد. چنانكه حاكمیت قانون تنها در پرتو تلاش جمعی امكانپذیر است. (احمد میدری- ۱۳۹۲) بر این اساس دو پاره دانستن دولت – جامعه امری ناصحیح و تصوری ماقبل مدرن (قبل از تشكیل دولت – ملت) است.
۷- سیاستهای معقولانهیی همچون تثبیت اقتصاد كلان و اهدافی همچون كاهش حجم دولت، نرخ ارز شناور و آزادسازی اقتصادی و خصوصیسازی و بهبود كارایی بخش خصوصی و افزایش كارایی دولت و مبارزه با فساد باوجود آنكه بسیار معقول و مقبول هستند اما بهشدت به امر سیاست گره میخورند و مهندسی رشد اقتصادی نمیتواند گرهگشای آن باشد، چراكه سیاستمداران سیاستها را بهگونهیی كه میپسندند اجرا میكنند نه آنگونهیی كه مهندسان خواستهاند.
۸- نویسنده محترم برای بازسازی اقتصادی سه توصیه ارائه میكنند:
ـ در توصیه «مبارزه با فساد برای جذب سرمایههای بیشتر «عنوان میكنند» كوچك كردن دولت و تقویت بخش خصوصی واقعی نخستین گام در عرصه مبارزه با فساد است و دولت باید پای خود را از تصدیگری بیرون بگذارد و تنها به نقش حاكمیتی خود بپردازد؛ «اول آنكه هر دولتی منافع گروههایی از جامعه را نمایندگی میكند. البته این منافع گروهی در دولتهای مدرن در پرتو منافع ملی تعریف میشود. همچنین آنكه اصولا دولتها و كاركنان دولت طبق نظریه «انتخاب عمومی» دارای منافع شخصی نیز هستند. چنانكه پیگیری نفع شخصی در قالب دستیابی به قدرت و منافع، مهمترین عامل در درك رفتار افراد در دنیای سیاست است البته نه تنها عامل. لذا تحقق خواست صحیح نویسنده محترم در مبارزه با فساد از گذر قدرتگیری جامعه و ایجاد نهادهای مدنی و... و فشار اجتماعی امكانپذیر است و امری صرفا بروكراتیك و اداری نیست.
ـ در توصیه «تقویت پایههای صادراتی كشور برای رشدی بیشتر» ایشان اظهار میدارند «در صورتی كه كالاهای ایرانی راهی به بازارهای جهانی پیدا كنند بهطور حتم فرآیند توسعه با شتاب بیشتری دنبال میشود» كه در این باره نیز باید گفت: اولا باید كالاهای باكیفیت و مرغوب و دارای قیمت معقول تولید شود كه این خود حدیثی است بسیار دردآور در كشورمان چراكه كالاهای داخلی متاسفانه حتی در كشور خودمان به سبب نامناسب بودن فضای كسبوكار و... نیز بعضا بازار مناسب خود را ندارند. ثانیا، داشتن بازارهای صادراتی در ربط كامل با سیاست و دیپلماسی است كه این نیز با پارادایم حاكم بر نگرش مسوولان در ترسیم جایگاه كشورمان در مناسبات جهانی ربط مستقیم دارد.
ـ توصیه «اصلاح ساختارهای مالی و حمایتی» نیز توسط ایشان كه از طریق اصلاح زیرساختهای نظام بانكی و مالیاتی و تامیناجتماعی قرار است برآورده شود نیز این سوال را ایجاد میكند كه اصولا نهادها و سیاستهای نامناسب اقتصادی كه امروز گریبانگیر كشور است از ابتدا چرا اینگونه شكل گرفتند؟ آیا صرفا سیاستها و تصمیمگیریهای غلط اقتصادی فلان نهاد یا مسوول دولتی باعث این معضلات شده است و با ایجاد آگاهی در این مسوولان میتوان راه دیگری را ترسیم كرد؟ اینكه ۶۰درصد اقتصاد كشور مالیات نمیدهند یا نظام بانكی در خدمت تولید و اقتصاد مولد نیست یا نهاد تامیناجتماعی و صندوقهای آن در مرز ورشكستگیاند آیا خود به خود اتفاق افتاده است یا عوامل مختلف سیاسی و اجتماعی در آن نقش داشتهاند كه باید آنها را شناخت و بهدنبال اصلاح آنها بود.
در مجموع آنكه «تلاشها برای مهندسی سعادت اقتصادی اگر بدون مواجهه با عوامل ریشهیی نهادی باشد هیچگاه به نتیجه مطلوب نمیرسد.» (چرا كشورها شكست میخورند ـ عجم اوغلو و رابینسون) اگر چالش اصلی اقتصاد كشور در پسا تحریم را «فاصله میان تصاویر ذهنی در فضای انتظارات مردم و پیشبینی مسوولان در یكطرف و واقعیتها در طرف دیگر» بدانیم (دكتر نیلی ـ ۲۳/۹/۹۴) فائق آمدن بر آن «نیازمند گفتمان ملی... برآمده از اعتماد مردم به دولت» است تا «اصلاحات بزرگ ساختاری پیش روی اقتصاد در دوره پسا تحریم» امكانپذیر باشد (همان) كه این همه یعنی اهمیت محوری جامعه و مناسبات اجتماعی در فرآیند تحول اقتصادی.
نظرات کاربران