dir="RTL">يكي از اقدامات ارزشمند دولت يازدهم كه در نگاه اول شايد حتي به ضرر خود اين دولت نيز تمام شود ، ايجاد فضاي انتقادي و بازسازي نهادهايي است كه ناظر بر فعاليت و عملكرد دولت اند. فضايي كه در طي هشت سال دولت قبل كمتر اثري از آن بود و نهادهاي ناظري كه يا تعطيل و منحل شدند يا ناكارآمد و بي اثر . اينكه در هر سيستمي درصدي از خطا و ضعف وجود دارد امري بديهي است. نكته مهم برخوردي است كه با آن خطا و تخلف صورت مي گيرد و اينكه در آن سيستم چه روش ها و ابزاري را براي مشخص شدن آن خطا و اراده و امكان پيگيري و برطرف كردن آن خطا و به حداقل رساندن آن تعبيه مي كنند. يكي دو سالي است كه منتقدان و مخالفان دولت پيگير پرونده اي معروف به "رانت 650ميليون يورويي" اند. پرونده اي كه آخرين برگ آن اظهار نظر اخير شوراي رقابت است كه به گفته رئيس آن از چهار اتهام وارده به متهمان پرونده يك اتهام با راي مثبت اعضاي شورا مواجه شده و سه اتهام ديگر مورد قبول اعضا قرار نگرفته است. در موضوع فوق الذكر خوشبختانه دولت اين امكان و فضا را فراهم آورده تا پيگيري كنندگان بدون نگراني پرونده مورد بحث را در نهادهاي مختلف حاكميتي دنبال نمايند و در صورت وقوع خطا و تخلف، خاطي يا خاطيان را به مجازات قانوني خود برسانند. اما سوال آن است كه آيا همين اراده و امكان براي انبوه انبوه تخلفات ويرانگر دولت قبلي نيز وجود داشت؟ مواردي همچون دود شدن 1440هزار ميليارد تومان يعني حدود 1400 ميليارد دلار- به دلار هزار تومان آن سالها- طي هشت سال دولت نهم و دهم ، 3هزار طرح نيمه تمام با هزينه بالغ بر 400 هزار ميليارد تومان كه معادل 20 سال بودجه عمراني كشور است ، پا گرفتن 19هزار شركت شبه دولتي كه هيچ اطلاعات شفافي از آنها در دسترس نيست، ايجاد 7هزار موسسه غيرمجاز مالي كه 200هزار ميليارد تومان نقدينگي كشور را در اختيار دارند ، 70 تا 80 هزار ميليارد تومان دارايي مردم تحت عنوان سهام عدالت كه در اختيار گروهي 250 نفره است، واردات بي رويه كالاهاي استراتژيك اعم از گندم و روغن و سويا و برنج و مرغ و ... و افزايش وابستگي كشور به كالاهاي اساسي از 35% در ابتداي دولت نهم و 75 درصد در پايان اين دولت و ....

نمونه هاي فوق مشت نمونه خروار است و از ابعاد خرابي ها در ساير حوزه هاي اجتماعي ، فرهنگي و سياسي در دولت قبل چيزي نمي گوييم. علامت سوال بزرگي كه دو سه سالي است در هوا موج مي زند آن است كه چگونه است امروز مي شود رانت احتمالي 650 ميليون يورو را پيگيري كرد و از اين مرجع به آن مرجع شكايت برد و نامه نوشت و در رسانه هاي فراگير ملي گزارش و مصاحبه و ميزگرد و .... براي آن تشكيل داد اما در همين سالهاي نزديك يعني پنج شش سال قبل فسادهاي عظيم ميلياردي را مشاهده كرد و خم به ابرو نياورد. به راستي چرا نهادهاي ناظر و نگهبان سلامت اقتصاد در دوره اي دچار چنان رخوت و سستي شده بودند ؟ نهادهايي كه امروز "مو را از ماست مي كشند" و هر حركت دولت را به قصد كشف تخلف زير ذره بين مي برند . به راستي چرا آن گونه بود و اكنون اين گونه است؟!