به این ترتیب سیاستهای اشتباه دولت، باعث چند نرخی شدن ارز شده است. اگر تورم داخلی را ۱۵درصد در نظر بگیریم كه بانك مركزی اعلام كرده است و متوسط تورم خارجی با كشورهایی كه با آنها تبادل ارز داریم را ۳درصد در نظر بگیریم، به این ترتیب باید ۱۲درصد به قیمت ارز در بودجه سال ۹۴ اضافه و نرخ ارز در بودجه سال ۹۵ مبلغ ۳۲۰۰ تومان میشد. اگر ارز بودجه ۳۲۰۰ تومان تعیین میشد، در حال حاضر قیمت ارز از ۳۶۰۰ تومان پایینتر میآمد و قابل كنترل بود.
با وجود سیاستهای اشتباه دولت چشمانداز روشنی برای نرخ ارز متصور نیست زیرا دیگر توان اینكه نرخ ارز را همگام با قیمت نفت كاهش دهیم وجود ندارد. دولتهای پیشین با درآمدهای نفتی همراه بودند كه این درآمدهای نفتی در اقتصاد واریز میشد و با استفاده از آن ارز را كاهش میدادند. اما درحال حاضر حتی شاهد درآمدهای نفتی قابل توجهی نیستیم، بنابراین نمیتوانیم خوشبین باشیم كه دولت بتواند سیاستهای ارزی خوبی را به كار ببرد.
در حال حاضر دولت در حوزه ورود درآمدهای دلار نفتی به اقتصاد موفق نیست و درآمد چندانی ندارد، از طرفی قیمت نفت همچنان روند نزولی دارد و در حال كاهش است، بنابراین مشكلاتی را به دنبال خواهد داشت. اگر دولت نرخ تورم را در نرخ ارز دولتی اعمال میكرد با افزایش ۱۲ درصد، نرخ ۳۲۰۰ تومان را برای ارز تعیین میكرد و طبق برنامههای سوم این روند ادامه پیدا میكرد در این صورت این حركت میتوانست چشمانداز روشنی را رقم بزند، اما با این سیاست دولت كه فقط ۵درصد نرخ ارز را در بودجه ۹۵ افزایش داده است نمیتوانیم به آینده تكنرخی شدن ارز امیدوار باشیم.
اگر معجزهای اتفاق بیفتد و مدتی قیمت نفت افزایش یابد و دولت این درآمدهای نفتی را در اقتصاد وارد كند شاید بتواند نرخ ارز را برای كوتاهمدت بالا نگه دارد، اما در بلندمدت بدون حركتهای اقتصادی و نظم و انضباط اقتصادی جوابگو نخواهد بود. بنابراین چارهای جز واقعیسازی نرخ ارز كه متاثر از نرخ تورم داخلی و نرخ تورم خارجی است نداریم، در این صورت میتوانیم شاهد تكنرخی شدن ارز در آینده باشیم در غیر این صورت اقدامات كوتاهمدت كاری عبث و بیهوده خواهد بود.
نظرات کاربران