dir="RTL">استرالیا قصد دارد ظرف ۴ سال آینده تولید گاز طبیعی را ۱۵۰ درصد افزایش دهد. شرکت‌های انرژی نیز حدود ۶ پایانه صادراتی برای تامین تقاصایی که در حال کاهش است، می‌سازند. در عرصه مواد خام، این ناهمگونی نگران‌کننده عمدتا ناشی از یک عامل است: چین. به نوشته نیو یورک تایمز، سال‌ها چین همه گونه فلز، محصولات کشاورزی و سوخت را بلعیده و رشد اقتصادی سریعی داشته است. کشورها و شرکت‌ها با استفاده از منابع مالی ارزان بر حجم فعالیت‌های خود افزودند، بی آنکه از احتمال کاهش اشتهای چین بیمی به خود راه دهند.

اما حالا همه چیز تغییر کرده است. رشد اقتصاد چین کند شده است. شرکت‌های آمریکایی که باید با بالا رفتن نرخ بهره بدهی‌های خود را بازبپردازند، باید به تولید ادامه دهند. مازاد تولید بر قیمت‌ها فشار می‌آورد و به اقتصاد کشورهای متکی به کالای خام مانند برزیل و ونزوئلا و حتی استرالیا و کانادا آسیب وارد می‌کند. پیامدهای ژئوپلیتیک و مالی این دگرگونی اطمینان سرمایه‌گذار را تعضیف کرده است. نگرانی از رشد اقتصاد جهان در روزهای اخیر تشدید شد که ضعف اقتصاد چین باعث فروش سهام در سراسر جهان شد. تولید مواد خام بر قیمت‌ها فشار وارد می‌کند. شرکت‌های نفتی حدود ۲۵۰ هزار نفر را بیکار کرده‌اند. برخی شرکت‌ها اعلام ورشکستگی کرده‌اند. عربستان سعودی با کاهش ذخایر مالی به بازارهای اعتبار متوسل شده است. ونزوئلا امسال به سختی می‌تواند ۱۰ میلیارد دلار بدهی خود را بدهد، زیرا ۹۵ درصد درآمدهای صادراتی آن به نفت خام مربوط می‌شود.

برخی تحلیلگران وضع موجود را به بارانی تشبیه می‌کنند که ابتدا باعث رفع خشکسالی می‌شود اما بعدا سیلاب به بار می‌آورد. به گفته آنان، اکنون تولیدکنندگان دشمن خود شده‌اند. اما اقتصاددانان از این نگران هستند که این به هم ریختگی در بازار مواد خام بازتاب ضعف اقتصاد جهان باشد و باعث پایین آمدن ارزش تجارت در سطح جهان شود و چه بسا برخی کشورهای را دچار چرخه افت قیمت‌ها کند، مانند بلایی که اکنون چند دهه است ژاپن را گرفتار کرده است. به اعتقاد پاره‌ای از تحلیلگران بهای پایین نفت آن گونه که نظریه اقتصادی تصریح می‌کند، باعث تحریک اقتصاد نشده است. آنان خاطرنشان می‌کنند سرمایه‌گذاری بیش از اندازه و ضعف اقتصاد جهان باعث کاهش بهای مواد خام شده است. آشکار شدن نشانه‌های ضعف اقتصاد چین که از تابستان آغاز شد، بانک مرکزی آمریکا را وادار کرد تا افزایش بهره را تا روزهای پایانی سال گذشته به تاخیر بیندازد.

بهای مواد خام همواره تابع فراز و فرود بوده است، اما چین و وام ارزان این معادله را بر هم زده است. رشد سریع چین سبب شد تا مصرف روزانه نفت خام از ۵.۵ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۳ به ۷.۵ میلیون بشکه در سال ۲۰۰۷ برسد. این کشور اکنون با پیش افتادن از آمریکا، بزرگ‌ترین واردکننده نفت جهان است. دیگر مواد خام نیز روند مشابهی داشته‌اند. افزایش تقاضا قیمت‌ها را بالا برد. در خلال یک دوره ۵ ساله که در سال ۲۰۰۷ به پایان رسید، بهای مس سه برابر و روی دو برابر شد. آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها برای خرید انواع مواد خام و حامل‌های انرژی با هم رقابت می‌کردند. به رغم بروز بحران مالی سال ۲۰۰۸ و تضعیف اقتصاد جهان، چین همچنان رشد کرد و مواد خام بیشتری از کشورهای در حال توسعه خرید و اقتصاد این کشورها با دریافت منابع مالی شکوفا شد.

پرو که منابع بزرگ مس و سایر فلزات است، از این ثروت نویافته برای گسترش طبقه متوسط استفاده کرد. لیما پایتخت کشور شاهد ساختن مراکز خرید و آپارتمان شد. لاگوس پایتخت نیجریه با استفاده از بهای بالای نفت وضع مشابهی پیدا کرد. نرخ پایین بهره که به خاطر بحران مالی به حداقل رسیده بود، عامل این رونق بود. شرکت نفت برزیلی پتروبراس ۱۲۸ میلیارد دلار وام گرفت و در خلال سه سال گذشته هزینه بدهی سالیانه آن ۳ برابر شده است.

آنگاه با افتادن اقتصاد چین به دست انداز، داستان مواد خام شکل دیگری به خود گرفت. در سال ۲۰۱۵، مواد خام بدترین سال خود را پس از بحران مالی پشت سر گذاشتند. نیکل، سنگ آهن، پالادیوم، پلاتین و مس همگی ۲۵ درصد یا کمتر کاهش یافتند. بهای نفت ظرف ۱۸ ماه گذشته بیش از ۶۰ درصد کاهش یافته است. حتی بهای ذرت، گندم و جو نیز کاهش یافته است. افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی آمریکا وضع را بدتر کرده است. شرکت‌هایی که از وام‌های ارزان استفاده کردند تا تولید را بالا ببرند، اکنون با صورت حساب بلندبالایی برای بازپرداخت وام روبرو شده‌اند. طرح گسترش یک معدن بزرگ مس در پرو با هزینه ۴.۶ میلیارد دلار اکنون به مراحل پایانی خود نزدیک می‌شود و تولید مس آن را سه برابر می‌کند. این طرح به قدری بزرگ است که حدود ۱۰ درصد برق کشور را تامین می‌کند. با کاهش بهای مس به پایین‌ترین میزان ظرف ۷ سال گذشته، شرکت فریپورت- مک‌موران که عملیات گسترش معدن را انجام داد، با ۳.۸ میلیارد دلار در سه ماه مالی سوم سال روبرو شد. سهام این شرکت ظرف سال گذشته ۷۰ درصد کاهش یافت. رئیس شرکت استعفا کرد و اکنون حرکت‌های بعدی این شرکت نامعلوم است.

با وجودی که شرکت‌ها فعالیت خود را کاهش داده‌اند، نمی‌توانند کاملا کار خود را متوقف کنند. مثلا بسیاری از معادن جدید باید با تمام ظرفیت کار کنند تا بتوانند وام‌هایی را که برای راه‌اندازی آنها گرفته شده، باز پرداخت کنند. وضعیت معادن زغال سنگ در آمریکا، استرالیا، اندونزی و جاهای دیگر در معرض خطر جدی است. نه فقط تقاضای چین کاهش یافته است، بلکه ملاحظات زیست‌محیطی به دورنمای فعالیت آنها صدمه زده است. تحلیلگران می‌گویند تولیدکنندگان مواد خام بدون توجه به تاثیر بها بر تقاضا در آینده سرمایه‌گذاری می‌کنند. به گفته آنان، حالا که تقاضا به دلیل بهای بالا پایین آمده است، ظرفیت زیادی بی‌استفاده مانده است که نمی‌توان آن را از بین برد.