درباره نهاد دولت، نقش و وظايف و اختيارات آن ميان گروههاي انديشهاي فيلسوفان سياسي، جامعهشناسان، اقتصاددانان و صاحبان بنگاههاي اقتصادي در پويش زمان اختلاف ايجاد شده است. در شرايطي كه دولتخواهان و دولتپرستان در مجموعه نيروهاي سياسي و روشنفكري در دنيا به تجربه دريافتند كه ميتوان و بايد در دادن اختيار جامعه به اين نهاد پرقدرت احتياط كرد، اما هنوز كساني هستند كه به ويژه در كشورهاي در مسير توسعه به تسلط بدون چون و چراي دولت اعتقاد راسخ دارند و اين انديشه منسوخ شده كه بخش خصوصي و صاحبان كارخانهها و سرمايهداران فقط به جيب خود فكر ميكنند وجود دارند و البته تريبونهاي رسانهاي خوبي نيز در اختيار دارند. در جامعه ايراني نيز شاهد هستيم كه طيفهايي از احزاب، گروهها و جمعيتهاي سياسي و نهادهاي خاص اين اعتقاد را كنار نميگذارند و براي دولت بزرگ، دولت قيم، دولت مداخلهگر و دولت چوپان تبليغ ميكنند.
اين گروهها را ميتوان به چند طيف تقسيم كرد: طيف و گروهي كه خلوص نيت دارند و تجربه و دانش آنها نسبت به تحولات مرتبط با نهاد دولت كافي نيست و ذهنيت آنها ساخته و پرداخته افكار ضد بخش خصوصي است.يك گروه و طيف ديگر اما كساني هستند كه ميدانند و ميتوانند با سنجاق كردن خود به دولتهاي ايران كه جزو دولتهاي ثروتمند جهان به حساب ميآيند، رانت و منافع غيرعادي به دست آورند. يك طيف ديگر از دولتپرستان كساني هستند كه عقايد چپگرايانه جهاني برجاي مانده از دوران تسلط لنين و استالين بر شوروي و اروپاي شرقي خاطرات ذهني خوبي دارند و علاقهاي به تحولات ذهني ندارند. البته در اين ميان طيفهايي هم در ايران هستند كه ميگويند بخش خصوصي ايران و تشكلهاي مربوطه فاقد توانايي كافي براي اداره جامعه است و دولت بزرگ را براي اداره جامعه يك ضرورت اجتنابناپذير ميدانند. شايد حتي در ميان كارفرمايان و صاحبان بنگاههاي صنعتي، بازرگاني، معدني و اقتصادي ايران نيز كساني باشند كه به دولت بزرگ اعتقاد دارند و اصولا تصوري از دولت كوچك ندارند. حضور دولتها در فعاليت اقتصادي البته جاي خاصي در مباحث دارد و نوشته حاضر نيز در همين حد و اندازه باقي ميماند و قصد ندارد به مسايل فلسفه سياسي بپردازد.
فايده نداشته است
در صورتي كه شروع فعاليت دولت مدرن در ايران را به اول سده حاضر ارجاع دهيم و توجه داشته باشيم كه نزديك به 90 سال است كه در ايران دولت بزرگ حاكم است و به نتايج اين حاكميت نگاه كنيم، خواهيم ديد كه فايدههاي دولت بزرگ بسيار كمتر از هزينههاي آن است.
دولتها در ايران دستكم از 1340 تا امروز هر سال بخش قابل ملاحظهاي از درآمد حاصل از ثروت طبيعي ايران شامل نفت و گاز و دريا و جنگل را به خود اختصاص دادهاند و آن را براي مخارج گوناگون هزينه كردهاند اما فايدههاي اين صدها ميليارد دلار چه بوده است؟ جدا از دشمنيهايي كه غرب با ايران داشته است تجربه دولتهاي قبل از انقلاب نيز نشان ميدهد اگر اين ميزان منابع مالي دراختيار شهروندان بود قطعا فايده بيشتري نصيب جامعه ميشد.
همين روزها در اخبار شنيدهايم كه دولت ايران رقمي معادل 540 هزار ميليارد تومان به بخشهاي مختلف بدهكار است. در صورتي كه هر دلار معادل 3700 تومان باشد، رقمي معادل 154 ميليارد دلار از پول مردم در بانكها، سازمان تامين اجتماعي و پيمانكاران دراختيار دولت و شركتهاي دولتي است، آيا اين ميزان پول اگر در اختيار شهروندان بود با آن چه ميزان تجارت و توليد را دراختيار جامعه ميگذاشتند؟
تغيير ذهنيت
براي رسيدن به دولت كارآمد و لاغر نميتوان انتظاري جز اين داشت كه ذهنيت علاقمندان و متعصبان را تغيير دهيم. اين تغيير و دگرگوني البته بدون ترديد بايد در ميان شهروندان عادي گسترده شود و آنها درك دقيق و درستي از تهديدها و اتلاف منابع دولت بزرگ داشته باشند تا بپذيرند كه دولت لاغر و كارآمد بهتر است. در اين مسير اما چند كار بايد صورت پذيرد. نخستين گام اين است كه رسانههاي نيرومندي دراختيار علاقمندان به مباحث دولت باشد و آنها بتوانند از طريق اين رسانهها با مردم سخن بگويند. در صورتي كه به شهروندان مصداقهاي عيني و قابل فهم از آسيبهاي دولت بزرگ نشان داده شود شايد در كوتاهترين زمان ممكن اين تغيير ذهنيت رخ دهد.نشان دادن اينكه يك كارمند عاليرتبه دولت آيا به ميزان حقوق و مزدي كه ميگيرد فايده دارد يا نه، نشان دادن ريخت و پاش مديران برخي شركتهاي دولتي كه از امكانات شركت استفاده مشخصي ميكنند و نشان دادن تفاوت بهرهوري شركتهاي دولتي با شركتهاي خصوصي ميتواند در اين راه به كار آيد.
شهروندان ايراني بايد ذهنيتي پر از اطلاعات و تحليلهاي منصفانه نسبت به دولت بزرگ داشته باشند تا راه براي تحولات عيني در سطحي بالاتر هموار شود. علاوه بر اين تغيير ذهنيت در ميان مديران ارشد و سياستمداران نسبت به دولت بزرگ و پيامدهاي بزرگتر شدن اين نهاد نيز يك ضرورت است. مديران ادارهكننده جامعه اگر بتوانند تصور دقيقي از تفويض قدرت و مسووليتها داشته باشند و يادشان بيايد كه در صورت تفويض بخشي از قدرت كه غيرحاكميتي است ميتوانند از زير بار سنگين انتظارات و توقعات مردم رها شوند قطعا كار ديگري خواهند كرد. در شرايطي كه برخي از سياسيون باور ندارند كه بدون دولت بزرگ ميتوان كارها را با كارآمدي بيشتر و حاكميت بيشتر اداره كرد بدون ترديد دست از سرسختي برميدارند.بايد به اين مديران ارشد گفت آيا اين اتفاق خوبي است كه هر اتفاقي در بازار ارز، در بازار پول، در بازار سكه و طلا و مسكن و در سطحي پايينتر بازار پياز و گوجه فرنگي و سيب زميني پاي دولت نوشته شود و دولت مسبب گرانيها و كمبودهايي شود كه يك رويداد عادي در تمام دنياست. چرا وقتي سيبزميني كم ميشود همه نگاهها به جاي اينكه به كشاورزان و عمدهفروشان سيب زميني و فروشندگان در سطح خرد دوخته شود به دولت نگاه ميشود؟
اين مفاهيم و مصداقها بايد در ذهنيت مديران ارشد ادارهكننده جامعه كه در نهاد دولت، قوه قضاييه و مجلس و نهادهاي ديگر حاضرند جا بيفتد كه دولت كوچك به معناي كاهش اختيارات اساسي نيست.
يكي از گروههايي كه ذهنيت آنها بايد دگرگون شود مديران و سهامداران بنگاهها هستند كه به جاي تكيه بر تواناييهاي خويش و تكيه بر بازارهاي جهاني همه نيروهاي خود را متمركز كردهاند تا رفتار و گفتار دولت را ببينند و بشنوند و پس از آن برنامهريزي كنند.
بخش خصوصي ايران تا زماني كه شايستگيهاي خود را در اين زمينه اثبات نكند كه ميتواند روي پاي خود بايستد و از منافع خود حمايت كند زير يوغ دولت خواهد ماند. براي عبور از حاكميت غيركارآمد نهاد دولت بايد همت كرد و از منافع زودگذر به سود منافع بلندمدت صرفنظر كرد.
محمدصادق جنانصفت
نظرات کاربران