دكتر خدايي معتقد است معاونت تشكلهاي اتاق ايران به مثابه مرجع قانوني صدور مجوز به متقاضيان تاسيس نهادها و يكپارچهسازي آنها نقش مناسب و كارآمدي داشته و ميتواند مطابق قانون يگانه مرجع صدور مجوز براي تشكلها باشد. در صورتي كه اين اتفاق رخ دهد ميتوان اميدوار بود كه تشكلها به لحاظ وظايف و اختيارات براي فعاليتهاي بلندمدت واجد قانون و مقررات يكسان باشند و از تنشها اجتناب شود. قانون بهبود مستمر فضاي كسب و كار اين اجازه را داده است كه اتاق ايران در مسير يكپارچهسازي تشكلها نيز اقدام كند و آنها را در فدراسيونها و كنفدراسيونها مجتمع كند.
خدايي اما باورش اين است قانون زماني موثر است كه ذهنيتها نيز تجمع و يكپارچه شدن را مفيد دانسته و در آن مسير حركت كند. براي رسين به فدراسيونهاي مرتبط با فعاليتهاي مشابه بايد اجازه دهيم كارها بر روال متقاعدسازي انجام و شرايط با تغييرات ذهني آماده شود. اين فدراسيونسازي فايدههايي دارد كه يكي از آنها كاهش و حذف تشكلهايي است كه فقط نام دارند و فعاليت مفيدي انجام نميدهند.
شيلات و تنوع فعاليتها
خدايي توضيح ميدهد فعاليتهاي مرتبط با شيلات و آبزيان گسترده، پرشمار و گوناگون است و به همين دليل در طول سالهاي گذشته شاهد تاسيس انجمنهاي متعدد و كوچك كه هر كدام در يك بخش متمركز شدهاند بودهايم. شايد اين اتفاق در شروع يك مزيت باشد، اما تجربه، منطق و دانش بشري ميگويد تجمع قدرت و تمركز نيروها حول اهداف مشخص ميتواند براي ذينفعان فايدههاي بالايي داشته باشد. اين چيزي است كه در شيلات و فعاليتهاي مرتبط با آبزيان نيز بايد در كانون توجه قرار گيرد. شايد صيادان كوچك و كشتيداران بزرگ و واحدهاي توليد كنسرو و صادركنندگان آبزيان در كوتاهمدت منافعشان به هم گره نخورد اما در بلندمدت منافع آنها در گرو رشد فعاليت اصلي است و هر بخش ميتواند ذيل يك نهاد نيرومندتر حرفهاي خود را بزند. برخي تشكلها و مديران آنها به دلايل گوناگون اين قاعده را نقض ميكنند و ما شاهد بودهايم كه برخي از آنها سالهاست كه انتخاب نداشتهاند و وارد كارهاي انتفاعي محسوس شدهاند.به گفته خدايي اعضاي اتحاديه صادركنندگان آبزيان فعاليتهاي گوناگون دارند كه شامل صادرات آبزيان، واردات برخي ماهيها و صادرات ميگو و توليد و واردات غذاي ماهيان است و ما اميدواريم بتوانيم با صداي واحد شرايط مناسبي براي توسعه فعاليتها آماده سازيم. اين كارها ميتواند مانع از سقوط و افول برخي فعاليتها شود. روزي بود كه ايران ۷۰ ميليون دلار صادرات خاويار داشت كه الان ندارد.
دولت سياستگذار
فعاليتهاي شيلاتي و مجموعهاي كه به آبزيان ربط دارد نيازمند سياستگذاري واحد، كارآمد و بالنده است و اين سياستگذاري وظيفه نهاد دولت است. همه فعالان اين بخش بدون ترديد از اينكه يك نهاد نيرومند سياستگذاري را برعهده داشته باشد، حمايت ميكنند. شرايط موقعي نامساعد ميشود كه دولتها و نهادهاي زيرمجموعه دولت اعم از شركتها و موسسهها و سازمانهاي دولتي به دليل برخي جذابيتهاي اقتصادي كار سياستگذاري را تعطيل كرده و به تصديگري بپردازند.
در حال حاضر خوشبختانه شركت شيلات به عنوان يك نهاد قديمي دولتي نقش حمايتي و پشتيباني مناسبي از مجموعه فعاليتهاي صيد و صيادي و كشتيداري و تجارت داخلي و خارجي آبزيان داشته و در كارهاي ترويجي و حفظ و صيانت از گونههاي ماهي نقش مثبتي دارد. البته برخي نهادهاي دولتي نيز هستند كه هنوز متقاعد نشدهاند بايد سياستگذار باشند نه مجري و نپذيرفتهاند كه ميتوان برخي فعاليتهاي غيرحاكميتي را به تشكلهاي مربوطه داد.
سازمان دامپزشكي با توجه به وظيفه سنگيني كه برعهده دارد شايد تمايل داشته باشد كه در امور جزيي مثل نظارت بر فرآيند تامين گوشت از آبزيان و اينكه كدام آبزي حرام و كدام آبزي حلال است حضور مداخلهگرايانه داشته باشد. برخي اوقات شنيده ميشود كه مديراني از اين سازمان ها ميخواهند نيروهاي خود را حتي به درون واحدهاي توليدي نيز بفرستند كه تامين هزينه آنها كار سختي است.
خوشبختانه با فعاليتهاي انجام شده از سوي اتحاديه صادركنندگان آبزيان اين مساله به سمت حل شدن پيش ميرود و مقرر شده است دادن پروانه محصول به اتحاديه واگذار شود تا كارها سامان بيشتري بگيرد. مهم اين است كه نهادهاي دولتي به بخش خصوصي و تواناييهاي آن اعتماد كنند و نگاه مهربان و مثبت و متعامل با تشكلها باشد. بر اساس موافقت صورت پذيرفته از اول بهمن ۱۳۹۴ عرضه هر نوع آبزي بستهبندي شده داراي پروانه با نيروي اتحاديه ممكن ميشود و اين كاري مهم در مسير اعتمادسازي دولت و تشكلهاست. واگذاري آن دسته از فعاليتهايي كه غيرحاكميتي به حساب ميآيد به نهادهاي خصوصي چند مزيت دارد. مزيت اول اين است كه دولت از تحمل نيروي انساني مازاد خلاص ميشود و آنهايي كه در دولت ميمانند مزد و حقوق مناسبي ميگيرند.مزيت دوم اين است كه بخش خصوصي اعتماد به نفس پيدا ميكند و در مسير انتقال و تفويض قدرت، از نهاد دولت بر نهادهاي خصوصي تمرين مناسبي صورت ميپذيرد.او ميگويد وقتي يك اتحاديه وجود دارد كه همه بخشهاي يك فعاليت در آن حاضرند و منافع آنها نيز تامين ميشود، تقويت آن يك كار اصولي است. من اميدوارم با توجه به قانون، شاهد تجميع تشكلهاي كوچك در نهادهاي بزرگتر شويم و دولت نيز به مرور اختيارات كافي به نهادهاي مدني و تشكلها بدهد.
نظرات کاربران