در نخستین روز اجرای برجام، رئیس جمهوری در نشست خبری با رسانه‌های داخلی و خارجی، درباره ردصلاحیت گسترده کاندیداهای انتخابات مجلس دهم، گفت: «اطلاعات اولیه‌ای که به من دادند نیز خوشحال‌کننده نبود. در مرحله ثبت نام شاهد استقبال خوبی بودیم و نتایج بررسی‌های هیئت‌های اجرایی نیز امیدوارکننده بود اما اکنون برخی احراز صلاحیت نشدند که امیدواریم شورای نگهبان به آن‌ها رسیدگی کند و اگر کسی احراز صلاحیت نشده، شورا دخالت کند و من نیز به عنوان رئیس جمهوری از همه اختیاراتم در این زمینه استفاده می‌کنم.» با آنکه نظارت استصوابی شورای نگهبان از دوره چهارم انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شده است، از آن زمان تاکنون (انتخابات مجلس دهم)، تنها یک بار شاهد تلاش جدی رئیس‌جمهوری وقت برای استیفای حقوق کاندیداها بوده‌ایم.

سال 1382؛ انتخابات مجلس هفتم:

همه شور و نشاط جناح‌های سیاسی به‌ویژه اصلاح‌طلبان برای تدارک یک انتخابات رقابتی به‌هم‌ ریخته است. ثبت نام‌‌های گسترده با رد و عدم احراز صلاحیت داوطلبان هفتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از سوی ناظران مواجه شده است.

در میان ردصلاحیت‌شدگان، اسامی قریب به 80 نفر از نمایندگان مجلس ششم نیز دیده می‌شود. این ردصلاحیت‌ گسترده، نمایندگان مجلس ششم را به واکنش وا می‌دارد و بیش از 100 نفر از نمایندگان مجلس اصلاحات در اقدامی اعتراضی در صحن علنی تحصن می‌کنند و در ادامه برخی از آن‌ها تصمیم به استعفای جمعی می‌گیرند.

این اقدام از سوی جریان‌های سیاسی نیز بی‌واکنش نماند. برخی، از آن حمایت و برخی آن را اقدامی در جهت تضعیف نظام توصیف می‌کنند. آیت‌الله مصباح یزدی از آن به عنوان «حادثه شوم در خانه ملت» یاد می‌کند.

تحصن و استعفای جمعی نمایندگان مجلس ششم در کنار اعتراض‌ جریان‌های سیاسی نسبت به ردصلاحیت داوطلبان انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی باعث شد که دو رئیس قوه مجریه و مقننه دست به کار شوند و از رهبر انقلاب، استمداد کردند .و رهبر انقلاب در همه سخنرانی‌های خود بر لزوم برگزاری انتخابات در موعد مقرر تأکید کردند.

تحصن نمایندگان مجلس ششم در آستانه برگزاری انتخابات مجلس هفتم بدون رسیدن به نتیجه مورد نظر برای تغییر نظر شورای نگهبان در ردصلاحیت‌ها پایان می‌یابد و انتخابات با ردصلاحیت‌ تعداد ۳۶۱۷ نفر از داوطلبان‌ برگزار می‌شود.

در اولین جلسه از دوره هفتم مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۱۳۸۳/۰۳/۰۷، سید عبدالواحد موسوی‌لاری وزیر کشور دولت اصلاحات برای ارائه گزارش از روند برگزاری انتخابات مجلس هفتم در صحن علنی سخنرانی می‌کند.

موسوی‌لاری در ارائه گزارش خود از برگزاری انتخابات مجلس هفتم می‌گوید: «هیئت‌های‌ اجرایی‌ در بررسی‌های‌ قانونی‌ خود و با استفاده‌ از سوابقی‌ که‌ در چارچوب‌ قانون‌ و همراه‌ با سند و مدرک‌ بود، صلاحیت‌ تعداد ۴۳۴ نفر از داوطلبان‌ (۸هزار و ۱۷۲ نفر برای انتخابات مجلس هفتم ثبت نام کردند) را رد کردند و در مرحله‌ بعد، هیئت‌های‌ نظارت‌ استان‌ و هیئت‌ مرکزی‌ نظارت‌، صلاحیت‌ تعداد ۳۶۱۷ نفر از داوطلبان‌ را رد نمودند.»

وی همچنین اضافه می‌کند: «برای‌ تعداد ۱۵۹۹ نفر، عنوان‌ عدم‌ احراز بدون‌ ذکر استناد قانونی‌ بعنوان‌ مستند ردصلاحیت‌ ذکر شده‌ بود. همچنین‌ تعداد ‌۱۸۲۸ مورد به‌ عنوان‌ عدم‌ التزام‌ به‌ اسلام‌ و ولایت‌ مطلقه‌ فقیه‌ و تعداد ۱۴۰۹ مورد اتهام‌ عدم‌ التزام‌ به‌ نظام‌ جمهوری‌ اسلامی‌ و وفاداری‌ به‌ قانون‌ اساسی‌ و تعداد ۷۵۱ مورد به‌ اتهام‌ سوء شهرت‌ در محل‌ و تعداد ۵۵ مورد اتهام‌ اعتیاد یا قاچاقچی‌ مواد مخدر و ۳۵ مورد، اتهام‌ وابستگان‌ به‌ رژیم‌ سابق‌ از قبیل‌ عضویت‌ در ساواک‌ و فراماسونری‌ برای‌ داوطلبان‌ ذکر شده‌ بود.»

وزیر کشور دولت اصلاحات گزارش می‌دهد: «تعداد ۸۵ نفر از نمایندگان‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ و تعداد ۱۴۶۰نفر از ایثارگران‌ و تعداد ۲۲۵ نفر از اساتید دانشگاه‌ نیز در بین‌ ردصلاحیت‌شدگان‌ بودند. رد صلاحیت‌ گسترده‌ و با کیفیت‌ مذکور، واکنش‌های‌ گسترده‌ای‌ را در جامعه‌ و در بین‌ مسئولان‌عالی‌ نظام‌ در پی‌ داشت‌»

طبق اسناد موجود در خانه ملت نمایندگان به این سخنان وزیر کشور اعتراض می‌کنند و درخواست تذکر می‌دهند که موسوی لاری پاسخ می‌دهد: این‌ گزارش‌ است‌! گزارش‌ که‌ تذکر ندارد!

منبع:روزنو