در مورد این گزارش شاید بد نباشد چند موضوع را متذکر شویم:
1- کمیسیون اصل 90 یکی از اصلی ترین نهادهای نظارتی کشور است که می تواند در همه ارکان نظام و قوای حاکم و سابق بازرسی کند و نتیجه بازرسی را پس از قرائت در صحن علنی مجلس، در صورت لزوم به مراجع قضایی بفرستد، مرجع قضایی نیز موظف است طبق این گزارش تشکیل پرونده دهد و موضوع را از منظر حقوقی بررسی کند. در واقع کمیسیون اصل 90 مرجعی جدا از دولت است که می تواند همه نهادهای دولتی را تحت نظارت خود قرار دهد.
2- آنچه این کمیسون بررسی کرده مربوط به دوران حاکمیت دولت های نهم و دهم در فوتبال است و نشان می دهد در طول این 8 سال نه فقط در عرصه اقتصادی بلکه در حوزه های ورزشی هم مسائل و مشکلاتی رخ داده که نه تنها نمی شود از آنها چشم پوشی کرد بلکه با یک بررسی دقیق تر می توان عوامل مشکلات امروز فوتبال را در آنها جست.
3- وزارت ورزش دولت یازدهم با شعار مبارزه با فساد کار خود را آغاز کرد، در طول دو سال و اندی که وزیر ورزش و جوانان دولت یازدهم بر مسند وزارت نشسته، گلوگاه های تولید فساد بسته شد و همین بسته شدن هیاهو و جار و جنجال های فراوانی را از طرف صاحبان منافع در فساد ایجاد کرد. امروز شاید افکار عمومی بهتر متوجه شوند که چرا یک طیف خاص در ورزش دو سال تمام و علیرغم اینکه وزیر ورزش و جوانان دولت تدبیر و امید هم از سوی مجلس و هم از جانب نهادهای نظارتی مورد تایید و تقدیر قرار می گرفت، به تخریب این وزارت و جلوگیری از اجرای برنامه های فساد ستیز آن در ورزش پرداختند. البته دولت و وزارت ورزش و جوانان برغم همه این هوچی گری ها کوتاه نیامدند و همچنان بر مشی مبارزه با فساد تاکید دارند.
4- این گزارش نه همه فساد موجود در فوتبال است و نه همه آن را می توان تایید کرد. لازم است توجه شود اولا این گزارش و برخی عملکرد های غلط منعکس شده درون آن نباید به کل ورزش و فضای آن تعمیم داده شود و نیز نباید عده ای با سوء استفاده از این گزارش به تخطئه و تخریب فوتبال و ورزش بپردازند. این گزارش در بخش مفاسد مالی، ناشی از روال مدیریتی در 8 سال دولت های نهم و دهم است و دلیل ندارد برای همیشه در سیستم ورزش کشور به رویه تبدیل شود.
5- قوه قضاییه از این پس وظیفه بررسی ابعاد مختلف فساد در فوتبال را بر عهده دارد، انتظار می رود این نهاد مستقل و قدرتمند قضایی کما فی السابق بدون تاثیر گرفتن از برخی اقدامات که در آینده بیشتر به آنها خواهیم پرداخت با اقتدار وارد این پرونده شود و هر آنچه عدالت اقتضا می کند حکم دهد. در واقع این انتظار وجود دارد اگر هر بخشی از گزارش تایید شد حکم متناسب با آن صادر شود و هر بخشی که اثبات نشد با صراحت برائت آن با اطلاع مردم برسد تا خدایی ناکرده تصور و توهم آلوده بودن کلیت ورزش در افکار عمومی جا نیافتد.
6- هیچ کس حق ندارد از این گزارش نردبانی برای گرفتن رای از مردم در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی بسازد.
برنا
نظرات کاربران