با توجه به اهمیت ویژه تابآوری و آسیبپذیری نسبتا بالای اقتصاد ایران، استفاده از تجربه سایر كشورها در دستیابی به تابآوری، میتواند حاوی نكات آموزندهای باشد. از این رو كره جنوبی به علت پشت سر گذاشتن دو بحران اقتصادی ۱۹۹۷ و ۲۰۰۸، تداوم و ثبات رشد اقتصادی و سپری كردن روند تكامل از یكی از فقیرترین كشورهای جهان در دهه ۱۹۶۰ به كشوری توسعهیافته در دهههای اخیر، به عنوان كشوری تابآور، مشهور شده است.
اقدامهای دولت كره جنوبی در كوتاهمدت و در واكنش صحیح و به موقع به بحران سال ۲۰۰۸، میتواند حافی درسهای مفیدی باشد. دولت این كشور با سیاستهای فعال و انبساطی خود در طول دوره ركود، توانست با انقباض شدید تقاضا مقابله كند. در واقع محرك مالی دولت عامل مهم دفاع در مقابله با انقباض شدید تقاضا بود. همزمان طیف گستردهای از سیاستهای پولی، مالی و خارجی نیز برای اطمینان از ثبات در بازار به اجرا درآمدند.
اتخاذ سیاستهای پولی و مالی بیسابقه در پاسخ به بحران جهانی در سالهای اخیر در موفقیت نسبی این كشور در خروج سریعتر از بحران، موثر بوده است. این كشور طی سالهای ۱۰-۲۰۰۸ یك بسته محرك اقتصادی ۷۰.۵ هزار میلیارد وونی معرفی كرد كه در بخش مالی، شامل كاهش انواع مالیاتها و پرداختهای عمومی بود.
در زمینه پولی، این كشور دست به اقدامات گستردهای زد كه برخی از آ ها عبارتند از: افزایش دو برابری سقف كل وام برای رفع مشكلات مالی شركت های كوچك و متوسط، اعطای یارانه ۲.۳ هزار میلیارد وونی بانك مركزی كره به شركتهای سهامی و ۲ هزار میلیارد وون به مؤسسات غیرپولی، تخصیص۱۰ هزار میلیارد وون به حل مشكلات تأمین مالی شركتهای سهامی از محل صندوق تثبیت بازار سهام، مشاركت در افزایش سرمایه بانك های تجاری به میزان ۵.۴ هزار میلیارد وون، اختصاص۴.۴ هزار میلیارد وون به پاكسازی مطالبات غیرجاری مؤسسات مالی و دارایی شركتهای ورشكسته. در بخش خارجی نیز این كشور دست به اقدامهایی زد كه امضای موافقتنامه سواپ ارز ۳۰ میلیارد دلاری با ایالات متحده آمریكا، چین و ژاپن در سطح دوجانبه به منظور كاهش نگرانی ها در بازار ارز، ازجمله این اقدامات میباشد.
دولت كره جنوبی كه دولتی توسعهگرا است كه با تكیه بر این ویژگی و انتخاب هدف توسعه صنعتی و پیگیری همه جانبه آن در بلندمدت، خود سكان هدایت اقتصاد كره را در دست گرفت. شاید بتوان گفت سلسله اقداماتی كه این دولت در دستیابی به این هدف پیگیری كرد، چنانچه در كشور دیگری و توسط دولت دیگری پیگیری میشد اقتصاد آن كشور را به نابودی می كشاند ولی ویژگی های دولت كره جنوبی اعم از وجود نخبگان یا حاكمان سیاسی سالم، ملیگرا و تحولخواه، ارتباط ریشه دار با بخش خصوصی و نظام اداری مستقل، باصلاحیت و حرفهای منجر به پیدایش نتایج شگفتآوری شد.
با توجه به عملكرد قوی كره جنوبی در مواجهه با شوك ها، ذكر تجربه این كشور در دستیابی به تابآوری میتواند سایر كشورها را در یافتن راهكارهای مناسب برای افزایش تابآوری یاری رساند. ازاین رو در ابتدا به بیان بحران سال ۲۰۰۸ و عكسالعملهای تابآورانه كره جنوبی به این بحران، پرداخته می شود و در ادامه به نقش پررنگ دولت كره و عملكرد آن در دستیابی به تاب آوری اشاره می گردد.
بحران سال ۲۰۰۸ و شواهدی بر تابآوری اقتصاد كره جنوبی
در پی سقوط بانك آمریكایی لمان برادرز، كره جنوبی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۸ و سه ماهه اول سال ۲۰۰۹ با بزرگترین چالش اقتصادی خود بعد از بحران مالی آسیا در سال ۱۹۹۷ مواجه شد. بحران ۲۰۰۸ سبب انقباض ناگهانی در اقتصاد كره شد كه به طور عمده ناشی از سختتر شدن یك باره شرایط مالی جهانی و كاهش شدید تقاضای داخلی و تجارت بی المللی بود. اما كره توانست با این بحران به خوبی برخورد كرده و بعد از ۳ ماه سقوط رشد اقتصادی، دوباره روند صعودی را در پیش بگیرد.
سیاست های پولی دولت در مواجهه با بحران ۲۰۰۸
در بخش اقدامات و سیاست های پولی می توان به اقدامات متنوع دولت برای ایجاد ثبات در بازار بورس و اصلاحات مؤسسات مالی و بازرگانی اشاره كرد.
با توجه به كاهش شاخص بازار سهام كره از ۲۰۰۰ در اكتبر ۲۰۰۷ ، به زیر ۱۰۰۰ در اكتبر ۲۰۰۸ (كه تنها یك سال دوام داشت) مقامهای مالی، فروش سهام كوتا مدت را به طور موقت، ممنوع و سقف خرید روزانه سهام خزانه داری را گسترش دادند. همچنین در نوامبر ۲۰۰۸، ۵۱۵ هزار میلیارد وون از صندوق تثبیت بازار سهام برای مقابله با افزایش فروش سهام سرمایهگذاران خارجی تخصیص داده شد.
دولت، از محل صندوق تثبیت بازار سهام ۱۰ هزار میلیارد وون به حل مشكلات شركتها در تأمین مالی، تخصیص داد. درواقع، این صندوق با توجه به اولویت، اوراق قرضه شركتی را از شركتهای سهامی كه دستخوش بحران نقدینگی موقت بودند، خریداری م كرد.
دولت همچنین سیستم نظارت بر امنیت بازار مشتقات را به جهت حفاظت بهتر سرمایه گذاران بهبود داد. علاوه بر این، دولت سقف كل وام را برای از بین بردن مشكلات مالی شركت های كوچك و متوسط، به دو برابر افزایش داد .بانك مركزی كره۲.۳ هزار میلیارد وون به شركت های سهامی و ۲ هزار میلیارد وون به مؤسسات غیر پولی یارانه اعطاء نمود.
همچنین در راستای تغییر ساختار مؤسسات مالی، دولت به این مؤسسات توصیه كرد تا از طریق افزایش سرمایه از محل منابع داخلی، سرمایه خود را گسترش و صحت دارایی خود را افزایش دهند. بر این اساس، حسابهای سرمایه بانك های تجاری به ۱۶.۲ هزار میلیارد وون افزایش یافت.
دولت همچنین به منظور تأمین نقدینگی مورد نیاز بنگاه ها پس از بحران، در افزایش سرمایه بانك های تجاری به میزان ۵.۴ هزار میلیارد وون، مشاركت نمود. سیاست پولی اصلاحی دیگر دولت، اختصاص ۲۰ هزار میلیارد وون به پا سازی مطالبات غیر جاری مؤسسات مالی و دارایی شركت های ورشكسته بود كه در عمل، ۴.۴ هزار میلیارد وون از آن محقق گردید.
اقدامات و سیاست های خارجی
دولت در اكتبر ۲۰۰۸ برای ایجاد ثبات در بازار ارز، موافقت نامه سوآپ ارزی با ایالات متحده به ارزش ۳۰ میلیارد دلار امضا كرد. همچنین مبلغ موافقتنامه سوآپ ارزی خود با چین و ژاپن را به ترتیب تا حدود ۲۶ و ۲۰ میلیارد دلار، توسعه داد. در نتیجه نرخ برابری دلار به وون از ۱.۴۶۸ در ۲۸ اكتبر سال ۲۰۰۸ ، به۱.۲۶۰ در پایان سال ۲۰۰۸ كاهش یافت. همچنین دولت برای حمایت از نقدینگی ارزی مؤسسات مالی، به تضمین پرداخت بدهی خارجی این مؤسسات اقدام كرد.
از سوی دیگر دولت برای مدیریت كاملتر حساب ارزی بانك های تجاری، مقررات سختی را برای دریافت وامهای ارزی كوتاه مدت و تقاضای ارزی غیرضروری مؤسسات مالی اعمال كرد. علاوه بر این، بانكهای تجاری مجبور به اتخاذ سیاستهای نظارتی محتاطانه در زمینه ارزی شدند.
از دیگر اقدامهای دولت در بخش خارجی، تشكیل یك تیم برای تبلیغ اقتصاد كره بود كه هدف این تبلیغات، تحلیلگران اقتصادی بینالمللی و سازمانهای تعیین اعتبار بودند. اقدامات و فعالیتهای گسترده دولت در مواجهه با بحران سال ۲۰۰۸ توازن و سهم بخش خصوصی و دولتی از رشد GDP را تغییر داد.
شكلدهی و توسعه صادرات به پشتوانه توسعه صنعتی
یكی از مؤلفههایی كه به عنوان نقاط آسیبپذیر در مواجهه با بحرا نها شناخته شده است، درجه باز بودن اقتصاد میباشد. درجه باز بودن اقتصاد به معنای بالا بودن جمع صادرات و واردات به كل تولید ناخالص داخلی است. این نسبت به طور متعارف در اقتصادهای پیشرفته بین ۳۰ تا ۶۰ درصد و در كشورهای شرق آسیا و در آستانه بحران ۱۹۹۷ ، بیش از ۱۰۰ درصد و گاه به ۲۰۰ درصد رسیده بود. در این شرایط اخلال خارجی در صادرات و واردات یا ورود و خروج سرمایه، امواج بزرگی در اقتصاد ایجاد خواهد كرد و به علت سهم بالای تجارت خارجی در اقتصاد، توقف در تجارت كالایی یا مالی موجب سكته در كل اقتصاد خواهد شد. این اتفاقی بود كه در بحران ۱۹۹۷ ابتدا در بازارهای مالی شرق آسیا و سپس در دیگر بخشها رخ داد.
ایجاد تحول در سیستم بانكی
ازآنجایی كه وجود یك سیستم مالی سالم با ریسك كم، پایه سرمایه قوی و منابع درآمدی با سودآوری بالا، از تعمیق بحرانهای بانكی در كشورها جلوگیری مینماید، لذا می تواند در افزایش تاب آوری اقتصاد یك كشور اثرگذار باشد. در كره جنوبی بخشی از بحران ۱۹۹۷ را می توان ناشی از عملكرد نامناسب مؤسسات مالی غیربانكی، به دلیل نظارت ناكافی بانك مركزی این كشور و عدم توجه به مقررات احتیاطی دانست كه درنهایت مشكل بزرگ گسترش تسهیلات غیرجاری را در كره ایجاد و اعتماد سرمایهگذاران را از این كشور سلب كرد. به عبارتی سیستم مالی كره جنوبی از نقاط آسیبپذیر اقتصاد این كشور به شمار می رفت. لذا دولت كره جنوبی با علم به این موضوع و به جهت رفع نقص های موجود در سیستم مالی این كشور، اقدام به اصلاح ساختاری آن كرد.
بهبود شفافیت مدیریت مؤسسات مالی
افشای ناكافی و تصمیم گیری مبهم، اغلب به عنوان دلایل سطح پایین اعتبار سیستم مالی كره در زمان قبل از اصلاحات معرفی شده است. ازاین رو در ماه آوریل سال ۱۹۹۸ ، الزامات جدیدی برای افشای مالی معرفی شد كه بر اساس آن میبایست اطلاعات مربوط به ارزش مطالبات غیر جاری، سیستم مدیریت ریسك و اعتبار و نتایج حسابرسی مؤسسات مالی، به اجبار افشا شود. ۶ ماه پس از آن نیز یك استاندارد افشای واحد و یكپارچه برای مؤسسات مالی تعریف شد كه مؤسسات مالی را ملزم به گزارش اطلاعات ترازنامه دو بار در سال نمود و برای افشای غلط یا نادرست اطلاعات، مجازات سختی در نظر گرفت.
اصلاحات بخش شركتهای بزرگ (چائبولها)
تجربه بحران ۹۸-۱۹۹۷ در كره نشان داد كه مطالبات غیر جاری انباشته شركتها و دریافت وام بیش از حد از منابع خارجی توسط بنگاهها یكی از عوامل مؤثر در شیوع و تعمیق بحران بانكی بوده است. در كنار این موضوع بحران نقدینگی و ركود اقتصادی در طول دوره پس از بحران نیز به شركت ها بسیار آسیب زد كه سبب شد دولت كره تصمیم به اصلاح این بخش از اقتصاد بگیرد. در این بین چائبول ها با ساختار مالكیتی محدود به خانواده بنیانگذار و ساختار كسب وكار بسیار متنوع، به هدف اصلی اصلاحات در بخش شركت های بزرگ، تبدیل شدند.
در ژانویه سال ۱۹۹۸، دولت كره با چائبولهای اصلی برسر اصلاح شیوههای كسب و كار به توافق رسیدند. از این تاریخ به بعد، دولت كره و كنگره، برای وادار كردن شركتهای خصوصی و چائبولها به ایجاد شفافیت، بهبود حاكمیت شركتی و ساختار سرمایه و به كارگیری اصول شایستهسالاری، قوانین و مقررات مختلفی را معرفی كردند.
نظرات کاربران