dir="RTL">به نوشته نیو یورک تایمز، رویکرد جاری اروپا به مبارزه با تروریسم در پی دو حمله تروریستی در فرانسه نشان‌دهنده فاصله گرفتن از سیاست ریاضت در این قاره پس از بحران بدهی سال ۲۰۱۰ است. با وجودی که کشورها از انضباط مالی دست برنداشته‌اند، سران آنها رویکردی انعطاف‌پذیرتر را تشویق می‌کنند تا بتوانند با ابزار مالی، با این تهدید فزاینده مقابله کنند.

با وجودی که جذابیت ریاضت به عنوان راه حلی برای تمام مشکلات اقتصادی اروپا کاهش یافته است، بحران مالی در یونان سبب شد تا همچنان توجه همگان کاهش هزینه‌ها معطوف باشد. رهبران اروپا تهدید کردند اگر یونان به کاهش بودجه و تغییرات اقتصادی که برای اعطای کمک لازم بود، تن ندهد، شرایط را برای خروج آن از اتحادیه اروپا هموار کنند. مقامات اتحادیه اروپا نیز به فرانسه و دیگر کشورهای به خاطر رعایت نکردن وعده‌های کاهش کسر بودجه تذکر دادند.

اکنون رهبران اروپا تایید می‌کنند که هزینه کردن برای حفظ امنیت اولویت دارد. پس از حملات اخیر در پاریس که ۱۳۰ کشته بر جا گذاشت، ژان کلود یونکر رئیس کمیسیون اروپا به فرانسه اجازه داد برای تقویت برنامه‌های امنیتی، از شمول مقررات کسر بودجه خارج شود. افزایش هزینه‌های امنیتی و نظامی می‌تواند سبب رشد اقتصادی در این کشورها شود. فرانسه، آلمان، انگلیس و کشورهای همسایه با شروع دوره ریاضت، به شدت از هزینه‌های نظامی کاستند. از سال ۲۰۰۷، هزینه نظامی کشورهای غرب اروپا بیش از ۱۳ درصد کاهش یافته است. در سال گذشته، فقط ۴ کشور اروپایی عضو ناتو به هدف تخصیص ۲ درصد از تولید ناخالص داخلی برای مصارف نظامی دست یافتند.

با تشدید نگرانی‌های امنیتی، این روند در حال تغییر است. آلمان ماموران پلیس و اطلاعاتی بیشتر را به کار گرفته است. اخیرا وزیر دفاع این کشور پیشنهاد کرد هزینه نظامی ظرف ۱۵ سال آینده ۱۳۰ یا ۱۴۱ میلیارد یورو افزایش یابد. دولت همچنین ممکن است بخشی از مازاد ۱۲.۱ میلیارد یورویی بودجه را به مدیریت مهاجرانی اختصاص دهد که به این کشور سرازیر شده‌اند. فرانسه نیز در حال گسترش جنگ افزارهای نظامی و افزایش شمار سربازان و پلیس است. افزایش مراقبت و صرف کردن صدها میلیون یورو برای برنامه‌های جدید به منظور مقابله با تندروی در میان جوانان مسلمان از دیگر اقدامات دولت فرانسه است.

در بلژیک که مهاجمان حملات پاریس، آن را طراحی کرده بودند، حدود نیم میلیارد یورو صرف زندانی کردن پیکارجویان بازگشته از سوریه، تقویت مرزها و حفظ صدها سرباز در خیابان‌ها خواهد شد. انگلیس هم اخیرا مجوز صرف ۱۲ میلیارد پوند را برای خرید هواپیماهای گشت دریایی از بوئینگ، افزایش شمار جنگنده‌ها و ایجاد گردان‌های جدید ضربتی صادر کرد. کارشناسان می‌گویند هزینه نظامی کشورهای اروپای غربی که فرانسه، انگلیس و آلمان در راس آن قرار دارند، با افزایش ۵۰ میلیارد یورویی تا سال ۲۰۱۹ به ۲۱۵ میلیارد یورو خواهد رسید، هر چند که این بودجه همچنان در مقایسه با بودجه نظامی آمریکا بسیار اندک است. حالا ارتش‌های اروپایی در حال رشد هستند. فرانسه با تغییر نقشه‌های قبلی آماده می‌شود تا سال ۲۰۱۹، حدود ۲۳ هزار نفر به ارتش اضافه کند.

شاخه نظامی شرکت ایرباس قصد دارد انواع جنگ افزارهای پرنده مانند هلیکوپتر و هواپیمای حمل و نقل و رسان به ارتش‌های اروپایی بدهد. ایرباس همچنین ابزار مراقبت ماهواره‌ای و سامانه‌های امنیت مرزی و ساحلی تولید می‌کند. فرانسه، آلمان و انگلیس هزاران نفر مامور امنیتی جدید استخدام می‌کنند و تجهیزات و نرم‌افزارهای کنترل ارتباط به خصوص در شبکه‌های رمزدار را ارتقا می‌دهند. دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس که سال‌ها از بودجه نظامی کم کرد، دستور ایجاد مرکز سایبری ملی را برای ردگیری پیکارجویان صادر کرده است.

شرکت‌های خصوصی و شهرهای بزرگ نیز بودجه مراقبت را افزایش داده‌اند. در روزهای پس از حملات پاریس، سکوریتاس که از شرکت‌های بزرگ امنیتی در اروپا است، با درخواست‌های فزاینده‌ای برای تامین نیروی امنیتی برای فروشگاه‌های زنجیره‌ای، موزه‌ها و دیگر مراکز روبرو شد. این شرکت اکنون بیش از ۱۶ هزار مامور در فرانسه دارد، فقط ۸۰۰ نیروی در اختیار دارد و از این رو فرایند استخدام نیروهای جدید را تسریع کرده است. سفارش‌های شرکت ویزیوم که از سازندگان دستگاه‌های فلزیاب است، ۴ برابر شده است. انتظار می‌رود شرکت‌های فرانسوی حدود ۶۰۰ میلیون یوروی بیشتر صرف ماموران امنیتی بکنند. ادارات پلیس و شرکت‌های امنیتی هم سفارش تجهیزات از جلیقه‌های ضدگلوله گرفته تا پهپاد را افزایش داده‌اند.