سایت خبری تحلیلی ساعت24- مرضیه افخم در نشست خبری صبح امروز خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سخنگوی سازمان انرژی اتمی از احتمال پذیرش پروتکل الحاقی در صورت رسیدن به توافق جامع نهایی خبر داده است آیا احتمال پیوستن ایران به پروتکل وجود دارد گفت: یکی از موضوعاتی که در طرح اقدام مشترک وجود دارد و اگر مذاکرات به نتیجه برسد بخشی از آن پروتکل الحاقی است.وی با بیان اینکه پیوستن به پروتکل الحاقی منوط به رسیدن به توافق جامع نهایی است اظهار داشت: اگر روند به شکلی باشدکه همه مسائل حل گردد و متن نهایی مورد توافق همه طرفین باشد یکی از آن بندها پروتکل الحاقی است ولی اینکه به آن می‌پیوندیم یا نخواهیم پیوست، اندکی زود است.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی درباره آخرین وضعیت و پیگیری‌های وزارت امور خارجه در باره ایرانیان محبوس در زندان‌های مالزی و ترکمنستان تصریح کرد: با پیگیری‌های خانواده‌ها و اهتمام جدی‌تر وزارت خارجه، این مسئله روند جدی‌تر به خود گرفته تا به نتیجه برسد.افخم با اشاره به اینکه ما با 40 کشور توافقاتی در خصوص استرداد محکومین داریم و بخشی نیز با توجه به روابط دو جانبه استرداد محکومین صورت می‌گیرد، خاطر نشان کرد: مسئله ایرانی‌های زندانی در کشورهای خارجی همواره مورد توجه وزارت امور خارجه است و ما همزمان با مذاکرات سیاسی پیگیری‌های حقوقی و قضایی را هم ادامه می‌دهیم وتلاش می‌کنیم تا جاهایی که خلا قانونی وجود دارد، با پیگیری‌هایمان زمینه استرداد و آزادی هموطنان‌مان را فراهم کنیم.سخنگوی وزارت امور خارجه افزود: در کنار پیگیری‌های دیپلماتیک اقدامات خدماتی در ارائه تسهیلات و خدمات رفاهی نیز در رابطه با محکومین و خانواده‌های آنها در حال انجام است تا شرایط آنها آسان شود.وی با اعلام این خبر که تعدادی از ایرانی‌های در بند در آذربایجان در چند دوره با توجه به شرایط جدید سیاسی دو کشور آزاد شده‌اند، تاکید کرد: ما این روند را پیگیری می‌کنیم تا این ایرانیان آزاد شوند یا آنکه با استردادشان به ایران آنها دوره محکومیت‌شان را در داخل باشند. ما همه راه‌های ممکن را بررسی می‌کنیم ولی این روند پروسه‌دار و زمان بر است.مرضیه
سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در خصوص چگونگی روند آزادسازی اموال بلوکه شده ایران گفت: جزئیات مربوط به اموال آزاد شده ایران براساس توافق ژنو روند عادی خود را طی می‌کند و به طور کلی فضای مثبتی در این خصوص وجود دارد.افخم ادامه داد: ما به وزارتخانه‌های مختلف از جمله نفت و مسئولین پتروشیمی کشور این موضوع را منتقل کردیم که اگر در این خصوص مشکلی دارند و یا روند آزادسازی اموال بلوکه شده به کندی پیش می‌رود، آن را به وزارت خارجه اطلاع دهند.