در این جلسه، دادستان تهران با اظهار امیدواری بر اینکه جلسه حاضر زمینه توسعه همکاریهای دادستانی و پلیس را فراهم آورد، سیاست دادستانی در قبال ضابطان را نفی تخریب، توهین و خصومت اعلام کرد و در ادامه افزود: اداره امور با خواهش و تمنا هم صورت نمیگیرد و تکلیف به اجرای وظایف پلیس در قانون و مصوبات مراجع رسمی کشور مورد تاکید دادستانی تهران است. و هر اقدامی که موجب تخریب نیروی انتظامی شود و یا اخلال در امور دادستانی را به دنبال داشته باشد مورد تایید نیست.
وظیفه ذاتی مدعی العموم در راستای صیانت از حقوق مردم
جعفری دولتآبادی با اشاره به بازدیدهای شبانه معاونان دادستان از سطح شهر تهران، این تدبیر دادستانی را نه از باب اخلال در اقدامات پلیس، بلکه به جهت انجام وظیفه ذاتی دادستان به عنوان مدعیالعموم به شمار آورد و اظهار امیدواری نمود این سنت حسنه در سایر استان ها نیز اجرا شود.
وی در ادامه، بهبود وضعیت بازداشتگاهها را مطابق با موازین اسلامی و قانون اساسی ایران را ضروری دانست تا حقوق افرادی که به هر دلیل بازداشت میَشوند، تامین گردد.
دادستان عمومی و انقلاب تهران با نگاهی به رویه گذشته پلیس بر ارائه و آمار جرایم به دادستانی و با انتقاد از متروک ماندن این رویه، از سرگیری این روند صواب را در جهت اتخاذ تدابیر متناسب از سوی دادستانی، در مقابله با جرایم، ضروری دانست.
هدف اصلی از تعقیب متهم نفتی؛ بازگشت وجوه به بیتالمال
جعفری دولتآبادی با یادآوری خاتمه یافتن جلسات رسیدگی به اتهامات متهم بابک زنجانی، اظهار داشت: دادستانی تهران ابتدا در خصوص متهمان اصلی این پرونده که در موضوع فروش نفت دخیل بود، کیفرخواست صادر نمود و این امر به معنای پایان یافتن روند تحقیقات از دیگر متهمان این پرونده و مدیران و مسوولان دخیل در آن نیست.
وی اعلام کرد در این پرونده از چند وزیر دولت سابق که ذیل صورتجلسه مرتبط با بابک زنجانی را امضا کرده بودند و برخی مسؤولین مرتبط با پرونده تحقیق شده است.
وی با اعلام اینکه سیاست دادستانی تهران در این پرونده از همان ابتدا، بازگشت وجوه به بیتالمال بود و با اشاره به فلسفه وجودی این پرونده، که احقاق حقوق بیتالمال است، این تاکید را به معنی غفلت دادستانی از جرایم ارتکابی توسط سایر متهمان ندانست و افزود: چنین امری مانع رسیدگی به عناوین مجرمانه انتسابی به دیگر افراد دخیل در این پرونده نمیباشد.
عدم مصونیت خائنان به بیتالمال
دادستان عمومی تهران با اشاره به ادعای برخی متهمان این پرونده، مبنی بر اینکه در گذشته خدماتی به نظام داشتهاند و بیان این که هیچیک از غارتگران و خائنان به بیتالمال مصونیت نخواهند داشت: خدمات قبلی افراد، مانع از پاسخگویی در مقابل اقدامات مجرمانه و پیگرد کیفری آنها بابت جرایم ارتکابی نمیباشد.
دادستان تهران به انتخابات پیش رو توجه نمود و با دعوت عموم مردم به حضور فعال و باشکوه در این انتخابات، این امر را موجب ناامیدی دشمنان انقلاب دانست.
در ادامه سردار اشتری فرمانده ناجا با اشاره به اهمیت برگزاری این جلسه، در بیان اهمیت دادسرای عمومی تهران اظهار داشت این دادستانی اگرچه در حوزه قضایی تهران اقدام و انجام وظیفه مینماید، اما بسیاری از پروندههای مطروحه در این حوزه دارای وجهه ملی است.
وی ضمن تایید اظهارات دادستان تهران دایر بر اینکه دادسرا و نیروی انتظامی دو بال عدالت هستند، گفت عملکرد مناسب قوه قضاییه و نیروی انتظامی به وظایف خود، کاهش جرایم را در پی خواهد داشت. سردار اشتری با نفی هرگونه اختلاف دادستانی و ناجا در اصول و مبانی، همکاری این دو نهاد در امر مقابله با جرایم را مورد تاکید قرار داد.
فرمانده ناجا به موضوع انتخابات پیش رو اشاره کرد و اعلام نمود نخواهیم گذاشت واقعه مهمی چون انتخابات فرصتی برای بدخواهان نظام باشد تا فتنه سال 88 را تکرار نمایند و حلاوت مشارکت در انتخابات را به کام مردم تلخ نمایند.
وی با اشاره به سامانه اطلاعرسانی ناجا که به طور آزمایشی در تهران راهاندازی شده، و نیازمند اصلاح و رفع برخی نقیصهها میباشد، حمایت از این سامانه و کمک به رفع ایرادها را حرکتی خوب و مناسب درجهت گسترش و توسعه آن از سطح تهران به سراسر کشور دانست.
سردار اشتری از اجرایی شدن پلیس ویژه اطفال و نوجوانان و زنان در سال آینده خبر داد و با اشاره به خلا موجود در پیشبینی و راهاندازی کلانتری زنان، این خلا را با محدودیتهای مربوط به تعریف شیفت شب برای زنان پلیس مرتبط دانست.
ایسنا
نظرات کاربران