ايران‌خودرو محصولات خود را با سود مشاركت 27 و سود انصراف 26 درصد پيش‌فروش مي‌كند. به عقيده كارشناسان اين طرح هر چند غيرقانوني نيست و به افزايش نقدينگي اين شركت براي جبران هزينه‌ها مي‌انجامد، اما تبعات ناگوار خود را به همراه دارد. به گزارش اقتصاد نيوز، ايران‌خودرو بر مبناي طرح پيش‌فروش نوروزي، محصولات خود را با پيش‌پرداخت‌هاي 5، 10، 20، 30 و 50 ميليون تومان و يا ضرايبي از اين مبالغ با موعد تحويل مردادماه به فروش مي‌رساند. سود مشاركت در اين طرح، 27 درصد است و سود انصراف 26 درصد، به اين معنا كه اگر خريدار از خريد خودرو منصرف هم شود، به ازاي پولي كه در اختيار ايران‌خودرو قرار داده، ماهانه 26 درصد سود را به صورت روزشمار دريافت مي‌كند. اين در شرايطي است كه نظام بانكي سود تسهيلات سپرده يك ساله و سپرده روزشمار را به ترتيب 22، 18 و 10 درصد تعيين كرده است. حال سوال اينجاست كه اجراي چنين طرحي چه اختلالي در نظام پولي كشور ايجاد مي‌كند. احمد حاتمي‌يزد، كارشناس سياست‌هاي پولي و بانكي درباره اين طرح ايران‌خودرو مي‌گويد: به نظر مي‌رسد اين شركت به دليل ضعف وضعيت اقتصادي و ناتوانايي دريافت پول از بانك‌ها به چنين روشي روي آورده است و اگر مي‌توانست تسهيلات بيشتري از بانك‌ها بگيرد با همين ميزان سود، ديگر به مشتري براي خلق پول متوسل نمي‌شد. از طرفي هم اين اقدام ايران‌خودرو را نمي‌توان در اقتصاد كشور عامل ايجاد خلل و مشكل دانست، چون حجم پولي كه با اين روش قرار است در اختيار ايران‌خودرو قرار بگيرد در مقايسه با نقدينگي كه به صورت سپرده در بانك‌ها موجود است، بسيار كم است. مديرعامل پيشين بانك صادرات مي‌افزايد: اين طرح ايران‌خودرو قرار نيست حجم بسيار زيادي از نقدينگي كشور را در اختيار اين شركت قرار دهد؛ شما فرض كنيد ايران‌خودرو 100 هزار خودرو با اين روش پيش‌فروش كند با پيش‌پرداخت به‌طور متوسط 20 ميليون كه مي‌شود دو هزار ميليارد تومان كه در مقابل سپرده بانك‌ها مبلغ بالايي نيست. او مي‌گويد: مساله دوم اينكه سپردن پول به بانك يا موسسه مالي نسبت به سپردن پول به شركتي مانند ايران‌خودرو ريسك بيشتري را مي‌طلبد، بنابراين استقبالي كه براي سپردن پول به ايران خودرو مي‌شود كمتر از بانك است، از اين رو كسي كه پول خود را به ايران‌خودرو مي‌سپارد و ريسك بسيار بيشتري را متحمل مي‌شود، انتظار سود بيشتري هم دارد. در همين زمينه بهاءالدين حسيني‌هاشمي، كارشناس بانكي كاهش سود بانكي توسط بانك مركزي را در اين تصميم ايران‌خودرو موثر دانسته و توضيح مي‌دهد: در شرايطي كه بانك مركزي تصميم به كاهش سود سپرده‌ها كرده، اين اتفاق مي‌تواند براي شركت‌هاي اينچنيني فرصتي باشد كه سرمايه‌هاي مردم را جذب كنند، اما اين سياست نبايد باعث به ايجاد حباب در بخش‌هاي ديگر اقتصادي شود، يعني پول از بانك به بازار خودرو هجوم نياورد. او مي‌افزايد: با اين طرح ايران‌خودرو طبيعتا مردم ترغيب مي‌شوند خودرو را پيش‌خريد كنند كه يا صاحب خودرو شوند و يا در صورت انصراف سود پول خود را به دست آورند. اين اتفاق فرصتي براي رونق بخش‌خودوريي كشور است و بازار خودرو را تحريك مي‌كند، اما از سويي ديگر به ايجاد حباب در اين بخش هم مي‌انجامد. اين كارشناس پولي و بانكي تصريح مي‌كند: بخش خودرو از سويي در شرايطي است كه نياز به نقدينگي براي جبران هزينه‌هاي خود دارد، ولي از سويي ديگر در بازار خودرو ايجاد حباب مي‌كند، يعني تقاضا را به صورت تصنعي در بازار بالا مي‌برد و بازار در يك فرآيند غيرطبيعي رونق مي‌‌يابد. محمد كاظم، رئيس هيات‌مديره انجمن ليزينگ ايران نيز در اين باره مي‌گويد: ايران‌خودرو با فعاليت‌هاي اينچنيني در روزهاي پايان سال كه ميزان پرداخت‌ها بالاست و بايد نقدينگي خود را افزايش دهد، به دنبال افزايش سرمايه در گردش خود و پوشش دادن هزينه‌هاست. او مي‌افزايد: از طرف ديگر سياست‌هاي انقباضي بانك مركزي در رابطه با كاهش نرخ‌ها باعث شده كه بانك‌ها توانايي ارائه تسهيلات به مجموعه‌هاي اينچنيني را نداشته باشند و اين مجموعه‌ها نيز با اين روش‌ها پول خلق كنند. كاظم مي‌گويد: در هر صورت متولي نظارت بر فعاليت‌هاي پولي و مالي نهادهاي مختلف كشور بانك مركزي است، براساس قوانين پولي و بانكي كشور بعيد به نظر مي‌رسد كه هر نهاد و سازماني بتواند با اين روش محصولات خود را پيش‌فروش كند و اگر شركتي اين كار را در قالبي خلاف قانون انجام دهد و بدون مجوز بانك مركزي سرمايه مردم را جمع‌آوري كند، نهادي كه بايد موضع بگيرد بانك مركزي است و اگر بانك مركزي اقدامي نمي‌كند، پس نمي‌توان اين طرح راغيرقانوني دانست.