نمایندگان کارفرمایان اعلام کرده اند که با افزایش 13.2 درصدی – مطابق نرخ تورم بهمن ماه- نرخ دستمزد برای سال 95 موافق اند. اما کارگران نسبت به نحوه برگزاری جلسات تعیین دستمزد و حذف برخی تشکل های کارگری از حضور در این جلسات گلایه مندند. رحمت‌ا... پورموسی، دبیرکل کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار کشور، در گفت‌وگو با فارس،‌ با اشاره به نشست نافرجام شورای عالی کار، که با حضور تنها 3 نماینده شورای اسلامی کار کشور برگزار شد، گفت: هنوز اختلافات بسیاری پیرامون سبد معیشت کارگران در تورم اعلامی بانک مرکزی وجود دارد و کارفرمایان به دنبال افزایش دستمزد کارگران به اندازه میزان تورم اعلامی بهمن ماه یعنی 13.2 درصد هستند.


حذف برخی گروه های کارگری از جلسات دستمزد
گفتنی است در جلسات تعیین دستمزد که از چندی پیش برگزار می شود فقط نمایندگان شورای اسلامی کار ( به عنوان اعضای اصلی شورای عالی کار) حضور دارند. این در حالی است که سال های قبل نمایندگانی از سایر تشکل های کارگری مثل انجمن صنفی و کمیته دستمزد نیز در جلسات حضور می یافتند. توفیقی، مشاور عالی مجمع نمایندگان کارگران، حذف این گروه ها از جلسات شورا را واکنشی به موفقیت سال قبل نمایندگان کارگری در افزایش دستمزد بیش از تورم دانست و به مهر گفت: بارها از سوی وزارت کار شنیده می شد که به دلیل افزایش دستمزد سال قبل وزارت کار از سوی سایر وزارتخانه ها تحت فشار قرار گرفته و امسال باید تمهیداتی می اندیشیدند. محل گلایه دیگر نمایندگان کارگری این است که در تعیین دستمزد باید تورم سبد معیشتی کارگران مورد توجه قرار گیرد نه تورم سراسری اعلامی. کمیته دستمزد کارگران قبلا با برگزاری جلساتی، محاسبات لازم در خصوص سبد معیشت کارگران را انجام داده بود اما از حضور در جلسات شورای عالی کار، منع شده است.


تعیین دستمزد کارگران باز هم به آخرین سه شنبه سال می رسد؟
در خصوص زمان تعیین دستمزد نیز گمانه های مختلفی مطرح است. در حالی که جلسه سه شنبه گذشته بدون نتیجه خاتمه یافت، مهر اعلام کرد که طبق اخبار رسیده، سه شنبه هفته جاری شورای عالی کار میزان افزایش حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار را مشخص خواهد کرد. پورموسی در این رابطه به فارس گفت که نهایی شدن دستمزد در جلسه این هفته، بسیار بعید به نظر می‌رسد. اما توفیقی، دیگر نماینده کارگری به تسنیم گفت: احتمال نهایی شدن دستمزد در این هفته وجود دارد.

خراسان