به گزارش ساعت 24، روحانی به خوبی از اهمیت انتظارهای اقتصادی آگاه است. در واقع همین انتظارها بود که دو سال پش وی را به قدرت رساند. کارزار انتخاباتی اخیر نیز متاثر از وعده برای بهبود اقتصادی بود که سالها تحریم اقتصادی و سوءمدیریت داخلی آن را نابسامان کرده است. به همین علت بود که وی اولویت زیادی برای رسیدن به توافق با جهان خارج قائل شد تا پرونده هستهای را ببندد و راه را برای بهبود اقتصادی هموار کند. اقتصادی که روحانی از رئیس جمهور پیشین به ارث برد، بر اثر سالها توزیع درامدهای نفتی از وضعیت عادی خارج شده و دچار رکود شده بود. هم زمان آنچه جو بایدن معاون رئیس جمهور آمریکا سختترین تحریمهای اقتصادی در تاریخ خوانده بود، بر ایران تحمیل شده بود. هنگامی که روحانی به قدرت رسید، تورم از ۴۰ درصد فراتر رفته و تولید ناخالص داخلی ۶ درصد رشد منفی پیدا کرده بود.
دولت روحانی که نمیتوانست به راحتی نفت بفروشد و بانک مرکزی ایران را آمریکا و اتحادیه اروپا تحریم کرده بودند. از این رو، روحانی با چالش به حرکت درآوردن اقتصاد و مهار کردن قیمتها روبرو بود. روحانی تا حدی در پایین کردن تورم موفق بوده است و آن را به ۱۳ درصد کاهش داده است. ایجاد رشد اقتصادی چالش دشوارتری است. با رفع تحریمها صندوق بینالملل پول انتظار دارد سال آینده رشد اقتصادی ایران در سال آینده به ۵ درصد برسد. این نرخ رشد ایران را دارای بهترین اقتصاد در خاورمیانه میکند. ایجاد شغل مستلزم حصول این میزان رشد اقتصادی است. ایران همواره دارای میزان بیکاری دو رقمی بوده است و میزان رسمی بیکاری در میان جوانان ۲۵ درصد است.
اما چند مانع وجود دارد. اولین مانع کاهش بهای نفت است که از تابستان سال گذشته حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است. در سال ۱۹۹۹ نیز رئیس جمهور وقت که میخواست برنامههای اصلاحطلبانه خود را به اجرا درآورد با بداقبالی مشابهی روبرو شد و بهای نفت به بشکهای کمتر از ۱۰ دلار کاهش یافت. در آن زمان، عوامل مربوط به تقاضا بر اثر بحران اقتصادی آسیا دستخوش نوسان شده بود. اکنون عوامل مربوط به عرضه که باعث ایجاد مازاد در بازار شده است، وضعیت مشابهی را رقم زده است.
اما چالشهای اصلی روحانی داخلی هستند. این چالشها ناشی از ساختار قدرت پیچیده قدرت در ایران است و روحانی مجبور است در چارچوب این ساختار قدرت با مخالفان خود هماوردی کند. در واقع، راه حلهای روحانی برای اقتصاد ایران که شامل گشایش کشور به روی تجارت و سرمایهگذاری خارجی و اجرای اصلاحات اقتصادی به منظور تشویق بخش خصوصی
پس از تحریمهاست، با نگرش گروهی از محافظهکاران مغایرت دارد. از این رو تمایل روحانی برای تشویق سرمایهگذاران خارجی برای مشارکت در اقتصاد ایران به اندازه توافق هستهای برای آنان نگرانکننده است.
افول اردوگاه اصولگرایان در مجلس آتی مسلما پیام نیرومندی از جانب رایدهندگان جوان در ایران است. اما با وجودی که اصولگرایان ضعیف شدهاند، مسلما از میدان خارج نشدهاند. نبرد آتی بر سر اقتصاد موید این امر است. روحانی در این عرصه با دشوارترین چالش روبرو است. پیروزی انتخاباتی طرفداران دولت میتواند توقع برآورده شدن انتظارات مردم را افزایش دهد. اما رشد و بهبودی اقتصادی نباید به بهای مخدوش شدن عدالت اجتماعی اتفاق بیفتد.
نظرات کاربران