dir="RTL"> او می‌گوید در شرایطی كه كارخانه‌های تولیدكننده فولاد به ویژه در بخش خصوصی و حتی واحدهای بزرگ صنعت فولاد به دلایل گوناگون به ویژه ركود مسكن توانایی فروش ندارند و اكثر آنها با زیان مواجه شده‌اند، سازمان امور مالیاتی برای اینكه نشان دهد می‌تواند پول بیشتری به دست آورد به تولید فشار می‌آورد.

مدیر و مالك آریان فولاد به خبرنگار ساعت ۲۴ گفت: به طور مثال در حالی كه همه مواد قانونی برای پرداخت قانونی مالیات را رعایت كرده‌ایم اما ماموران این سازمان مالیات علی‌الراس بسته و شدیدترین فشارها را بر این واحد صنعتی كه صدها نفر در آن فعالیت دارند وارد می‌شود. در حالی كه كارخانه را یك ماه تعطیل كردیم اما هیچ كس اعتنایی نكرد.

مدیرعامل شركت آریان‌فولاد به ناملایمات و ارتباطات ناسالم برخی از تولیدكنندگان فولاد با نهادها و ارگان‌های دولتی، شهرداری‌ها و... اشاره كرد و گفت: متاسفانه امروز فضا به گونه‌ای است كه یك شركت با سطح كمیت و كیفیت پایین‌تر از متوسط قدرت رقابت سالم و منصفانه را در صنعتی با عظمت سالانه حدود ۲۰ میلیون تن ظرفیت از بین برده است.

به گفته وی این شركت با شناسایی افراد فاسد در سیستم‌هایی مانند شهرداری‌ها و ارتباطات غیرقانونی محصولات فولادی را به قیمت بسیار بالاتر از نرخ بازار به فروش می‌رساند و با توجه به ركود موجود بقیه تولیدكنندگان علیرغم كاهش قیمت نمی‌توانند تولیدات خود را به فروش برسانند.

موضوع در جایی‌ غم‌انگیز می‌شود كه اكثر این مراودات در بورس كالا و در جلوی چشم تمام مقامات امر و مسوول و پیگیر و نیز در میان بهت و حیرت تماشاگران و بینندگان اتفاق می‌افتد و این شركت با پول‌های بسیار فاسد و كلانی كه به دست می‌آورد می‌تواند به امنیت ملی نیز صدمه بزند.

قاسمی افزود: شركت آریان فولاد به عنوان یكی از تولیدكنندگان بخش خصوصی از مسوول ارشد شهرداری و ارگان‌های ذیربط خواست تا با تجدیدنظر در روابط خود با بعضی تولیدكندگان، با كنترل بخش خرید مانع از تقلب، اختلاس، سوءاستفاده و نهایتا اشاعه فساد در كشور شوند.

به گزارش ساعت ۲۴، مدیرعامل آریان فولاد همچنین در خصوص موضوع اخذ مالیات، بیمه و تعرفه واردات و... نیز به دولت پیشنهاد كرد كه با تعیین مبالغی ثابت برای مالیات سعی كند تا به ازای هر كارگر یك رقم ثابت، مالیات اخذ كنند، این كار باعث دلگرمی كارفرما و مانع از فرار مالیاتی شركت‌ها می‌شود.

قاسمی در خصوص اخذ عوارض برای واردات كالاها نیز پیشنهاد كرد كه مسوولان مربوطه مبلغ تعیین شده ثابتی بابت مالیات و ارزش افزوده و یا دیگر عوارض مربوطه به هنگام ورود كالا اخذ و فعالان اقتصادی را از شمول دریافت در مراحل بعد معاف نمایند. به عبارت دیگر با تعیین یك رقم و پایه ثابت مالیاتی برای هر كالا به هنگام واردات (مثلا ۲۵ درصد برای مالیات و ۱۰ درصد هم ارزش افزوده) موضوع مالیات، مالیات بر درآمد، مالیات ارزش افزوده و غیره را نهایی كنند، نه اینكه آن را در چند مرحله از تولیدكننده و عرضه‌كننده دریافت و زمینه بروز فساد و فرار مالیاتی را فراهم سازند.