اين را نتايج مطالعات وزارت امور اقتصاد و دارايي نشان ميدهد. بر اساس گزارش «وضعيت بازار كشور و چشمانداز آن در افق 1404» چشمانداز شاخصهاي بازار كار براي سالهاي 1404-1394، مطابق با محاسبه نرخ رشد 10 ساله نشان ميدهد چنانچه اقتصاد كشور همين روند 10سال گذشته را ادامه دهد، جمعيت فعال كشور از 24 به 26.6ميليون نفر و جمعيت شاغل از 21.5 به 23.7ميليون نفر خواهند رسيد.
بررسي وضعيت بيكاري نشان ميدهد، جمعيت بيكار بهطور متوسط با 1.83درصد افزايش از 2.5 به 2.9ميليون نفر افزايش مييابد. طي مدت ياد شده، نرخ بيكاري با روند افزايشي از 10.6 به 11.5درصد ميرسد و متوسط نرخ بيكاري در اين دوره برابر 11.1درصد پيشبيني ميشود. همچنين در اين گزارش پيشبيني شده است وضعيت بيكاري براي افراد داراي تحصيلات عالي با افزايش چشمگيري به 54.4درصد در سال 1404 خواهد رسيد.
2 برابر شدن بيكاران فارغالتحصيل
مطابق آنچه در اين گزارش آمده است، بررسي شاخصهاي بازار كار در 10 سال (94-84) گذشته نشان ميدهد، عرضه نيروي كار حدود 5250هزار نفر و تقاضاي نيروي كار حدود 685هزار نفر افزايش يافته است.
در اين مدت جمعيت بيكار بهطور متوسط در هر سال 1.83درصد كاهش يافته است. نرخ بيكاري با روند نوساني از 11.5 به 10.6درصد رسيده و متوسط نرخ بيكاري در اين دوره برابر 11.5درصد بوده است.
بررسي شاخص نرخ بيكاري جوانان24-15 ساله طي سالهاي 93-84 رشد 0.76درصدي داشته و متوسط اين نرخ برابر 24.8درصد است. اين نرخ در سال 84 برابر 41درصد و در سال 93 معادل 37.2درصد بوده است. سهم بيكاران داراي تحصيلات عالي از جامعه بيكاران 2برابر شده و به 41.3درصد در سال 92 رسيده است.
افزايش 2درصدي نرخ بيكاري جوانان تا 1404
بررسي شاخص نرخ بيكاري جوانان
24-15 ساله نشان ميدهد اگر اين روند ادامه يابد، اين نرخ از 25.4درصد در سال 1394 به 27.4درصد در سال 1404 خواهد رسيد. پيشبيني ميشود وضعيت بيكاري براي افراد داراي تحصيلات عالي با افزايش چشمگيري به 54.4درصد در سال 1404 خواهد رسيد.
بنابراين وضعيت بازار كار در ايران در 10سال گذشته و تسري آن به 10سال آينده نشان ميدهد اگر شرايط كنوني بازار كار مانند نرخ بيكاري 2رقمي، كاهش نرخ مشاركت اقتصادي، نرخ بالاي بيكاري جوانان و سهم بالاي بيكاري فارغالتحصيلان دانشگاهي ادامه يابد، روز به روز بر مشكلات بازار كار اضافه خواهد شد. البته لازم به توضيح است، چشمانداز بيان شده فقط بر اساس تغييرات شاخصها در 10سال گذشته محاسبه شده است. در اين خصوص بايد ذكر شود اگر ساير متغيرهاي تاثيرگذار بر بازار كار مورد توجه قرار گيرد، محاسبات متفاوت خواهد بود. همانطور كه در اين گزارش آمده است، طبق پيشبينيهاي كارشناسي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، نرخ بيكاري در ايران در پايان دهه 90 در يك سناريوي خوشبينانه (نرخ رشد اقتصادي 5درصد) به 18.9درصد و در يك سناريوي بدبينانه (نرخ رشد اقتصادي يكدرصد) به حدود 21.2درصد ميرسد. لذا بديهي است كه دستيابي به نرخ بيكاري 10درصد و پايينتر، نيازمند هدفگذاري نرخهاي رشد اقتصادي بيش از 5درصد است.
از اين رو با توجه به تبعات گسترده بازار كار بايد مسائل و موضوعات مهم اين بخش مانند عدم تمركز سياستها، پراكندگي و ناهماهنگي رويكردهاي حوزه اشتغال و نبود يك متولي مشخص براي سياستگذاري، نظارت و رصد دقيق وضعيت اشتغال در كشور، سطح پايين بهرهوري نيروي كار، عدم وجود نظام تامين اجتماعي فراگير براي نيروي كار، عدم وجود سيستم مناسب بيمه كاري، عدم تعادلهاي جنسيتي، سني و منطقهيي در بازار كار، عدم تناسب بين دستمزد و بهرهوري نيروي كار، عدم هماهنگي بين بازار كار و سيستم آموزشي كشور و افزايش بيكاري در ميان فارغالتحصيلان دانشگاهي، مخدوش بودن دادهها و اطلاعات بازار كار و عدم استفاده از ظرفيتهاي بينالمللي بازار كار مورد بازنگري و توجه قرار گيرد.
بمب اقتصادي تراكم بيكاري در 1404
در بخش ديگري از اين گزارش به اهميت تبعات بازار كار در اقتصاد اشاره شده و آمده است: تبعات بازار كار در هر اقتصاد بسيار مهم است، از اين رو درخصوص برخي از مهمترين تبعات مختلف اقتصادي، اجتماعي و سياسي ميتوان به موارد زير اشاره كرد:
«تراكم بيكاري» مانند يك بمب اقتصادي، امنيتي، فرهنگي و اجتماعي از طريق بزهكاري، فساد، انحراف، رشوه، ناهنجاري، اختلالات خانوادگي، سرقت و... عمل ميكند. «گسترش مشاغل كاذب» مخصوصا براي زنان سرپرست خانوار و كودكان كه از اقشار آسيبپذير جامعه هستند، يكي از آسيبهاي اجتماعي است. عدم دسترسي به شغل مناسب و پايدار باعث ميشود امرار معاش از طريق فعاليتهايي چون دستفروشي، تكديگري، فالگيري ، رمالي و... افزايش يابد. «گسترش فقر»، تنشهاي اجتماعي و سياسي، بسط ناهنجاريهاي اجتماعي (طلاق، اعتياد، مهاجرت به شهرها و گسترش حاشيهنشيني و...)، بحران تامين اجتماعي در دهه آينده، رشد بخش غيررسمي و غير مولد اقتصاد و مواردي از اين دست از پيامدهاي بيكاري است. با توجه به «كاهش احتمالي تقاضاي نيروي كار» و « روند كاهشي نرخ مشاركت» انتظار آن است كه نرخ رشد به ايجاد فرصتهاي شغلي محدود شود و عدم تعادلهاي جنسيتي، سني و منطقهيي در بازار كار تداوم يابد. «عدم وجود نظام تامين اجتماعي فراگير» باعث شده است، دولت همواره استخدامهايي با بهرهوري پايين داشته باشد كه تنها هدف آن به كار گماشتن نيروي كار و اشتغالزايي بوده است. «عدم همكاري نيرويكار و نيازهاي بازاركار» باعث شده كه در ايران بهرهوري نيروي انساني پايين باشد، از طرفي افزايش تحصيلات نيروي كار باعث بالا رفتن توقعات آنان براي نوع كار شده است. از طرف ديگر بيكاري افراد تحصيلكرده دلسردي را بر نيروي انساني آموزش ديده حاكم كرده است. بهطور كلي ديدگاه كلي اين گزارش بر آن است كه با توجه به عدم تعادل عرضه و تقاضاي نيروي كار، ادامه روندهاي كنوني به معناي بروز مشكلاتي در بازار كار بهويژه براي جوانان خواهد بود.
رهنمودهاي تقويت بازار كار ايران
در ادامه اين گزارش، سياستهاي كلي جهت تقويت بازار كار ايران پيشنهاد شده كه به مسائل و موضوعات مهم بازار كار توجه داشته است كه جهتگيري سياستهاي مالي، پولي و تجاري به سمت توسعه بخش خصوصي در جهت اشتغالزايي ازجمله آنهاست. بر اساس اين گزارش مواردي چون هموارسازي جريان ارز نفتي و تخصيص آن با اولويت بخش غيردولتي، ادامه فرآيند بهبود فضاي كسبوكار و بهبود شاخصهاي رقابتپذيري، مديريت نقدينگي با تاكيد بر تامين مالي بخش خصوصي و تعميق بازار سرمايه در اين دسته قرار ميگيرند.
علاوه بر اين اصلاح و بازنگري تمامي قوانين و مقررات حاكم بر روابط كار نظير قانون كار، تامين اجتماعي و بيمه بيكاري نيز از مسائل مهم و تاثيرگذار در بازار كار تلقي ميشوند. عوامل ديگري كه در اين گزارش از آنها با عنوان مهرههاي تاثيرگذار در بازار كار كشور ياد شده است، به شرح زير است:
پوشش فراگير نظام تامين اجتماعي، كنترل تورم و ثبات قيمتها جهت پيشبيني پذير كردن هزينهها و كاهش ريسك سرمايهگذاري، همچنين افزايش قدرت خريد حقوق بگيران، سياستهاي حمايتي از برخي فعاليتهاي اشتغالزا نظير ساختمان و مسكن، گردشگري، خدمات شهري و...، ارائه برنامه روشن براي واحدهاي اقتصادي مشكلدار و دچار تنش با رويكرد تجديد ساختار و در صورت عدم امكان، تعطيلي واحد و ارائه پوششهاي اجتماعي به كارگران بيكار شده، ادامه فرآيند بهبود فضاي كسبوكار از طريق مقرراتزدايي و تسهيل فرآيندها در حوزههاي مختلف، انضباط مالي دولت با رويكرد اولويتبندي هزينههاي عمراني، ثبات در سياستهاي دولت و مقررات خصوصا سياستهاي بازرگاني براي افزايش اطمينان و كاهش ريسك سرمايهگذاري، تغييرات اساسي در سيستم آموزش كشور از طريق تطبيق نيازهاي بازار كار با آموزش رسمي و غيررسمي، بسترسازي براي توسعه كارآفريني و ارتقاي سطح كيفي توليدات داخلي با تكيه بر دانش و ارتقاي نظام بهرهوري در تمامي عرصههاي اقتصاد ملي، مشخص كردن متولي اصلي و رسمي اشتغال در كشور در جهت نظارت و رصد دقيق وضعيت اشتغال در كشور، از آنجا كه در هر دو سمت عرضه و تقاضاي بازار كار بهشدت از ساختار اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و سياسي كشور تاثير ميپذيرند، لذا با هرگونه تغييرات اساسي در ساختارهاي موجود، انتظار تحول مثبت در اين حوزه ميرود. به همين جهت، يكي از نكات مهم در برنامههاي تدوين شده اين است كه نبايد تنها به اهداف كيفي در سياستها و خط مشيهاي بخش اشتغال و بازار كار بسنده كرد، زيرا بسياري از سياستها و اهداف در نظر گرفته شده در ساير حوزهها نيز تاثيرگذار خواهند بود.
تعادل
نظرات کاربران