روزنامه خراسان نوشت: بر اساس گزارش یک نهاد نظارتی، برخی مسئولان مهم اجرایی با ارسال نامه‌هایی به تعدادی از مدیران دولتی، از آن‌ها خواسته‌اند با توجه به اهتمام رئیس‌جمهور به موضوع حقوق شهروندی، شرایط انجام اقداماتی مانند تأسیس دادگاه رسیدگی به تخلفات حقوق شهروندی بررسی شود.

این روزنامه در ادامه نوشته است: این درخواست با عنایت به اصول مهم قانون اساسی که اثبات جرم را تنها در دادگاه صالح و مرجع رسمی تظلمات و شکایات را دادگستری دانسته، خارج از اختیارات رئیس‌جمهور و حتی قوه مجریه است.

ایسنا