محمد مهدی حاتمی در روزنامه تعادل نوشت: در روش‌شناسي جامعه‌شناسي، استفاده از داده‌هاي آماري شيوه‌يي بي‌بديل است. آمارها تغييرات بطئي و گاه حس ناكردني را به راحتي به نمايش درمي‌آورند و به اين ترتيب امكان پيش‌بيني آينده را هم مهيا مي‌كنند. بررسي داده‌هاي آماري نشان مي‌دهد كه تغييراتي در ساختار خانواده ايراني و در مقياس كلي‌تر، سبك زندگي ايراني در جريان است.

جامعه ايراني كه در طول چند دهه گذشته يكي از جوان‌ترين ساختارهاي جمعيتي در جهان را دارا بوده، حالا قله نمودار را از سر گذرانده و جمعيتش كم كم در سراشيب پيري قرار گرفته است. ايران امروز پايين‌ترين نرخ رشد جمعيت را در منطقه دارد و همين چند روز قبل بود كه مديرعامل صندوق بازنشستگي كشوري، از تند شدن شيب سالمندي در ايران انتقاد كرد. اما اينها تنها آمارهاي خاص ايران نيستند.

بر اساس داده‌هاي بانك جهاني، ايران در رديف 10 كشوري در دنيا قرار دارد كه كمترين نرخ مشاركت اقتصادي را دارند. نرخ مشاركت اقتصادي در ايران حدود 47.5‌درصد است و اين يعني در بهترين حالت تنها در حدود نيمي از ايراني‌هايي كه در سن فعاليت اقتصادي قرار دارند به كار مشغولند.

چنانچه اين موضوع را در پرتو «نسبت تكفل» در كشور در نظر بگيريم، مي‌توانيم شاهد به‌هم‌ريختگي شديد نظام بازنشستگي در كشور باشيم. از ديگر سو، داده‌هاي ديگري كه به تازگي توسط وزارت كار منتشر شده نشان مي‌دهد كه 25.68‌درصد از خانوارهاي شهري در كشور فاقد فرد شاغل‌اند و در واقع منبع درآمد آنها مشخص نيست. افزون بر اين، همين گزارش نشان مي‌دهد در حالي كه متوسط افراد داراي درآمد در هر خانوار 1.4 نفر است، متوسط افراد شاغل در هر خانوار تنها 0.92 نفر است، اختلافي كه چنانچه قابل تاويل به شيوه‌هاي ناصحيح آمارگيري نباشد، ممكن است به معني وجود تعداد بسيار زيادي شغل غيررسمي در كشور باشد.


يكي از شاخص‌هايي كه در اقتصاد جمعيت‌شناختي بسيار مورد توجه است، «نسبت تكفل» است. نسبت تكفل عبارت است از نسبت افراد با سن كمتر از 14سال و نيز افراد با سن بالاتر از 65سال، بر تعداد افرادي كه در سن 14 تا 65سال قرار گرفته‌اند و البته نتيجه‌يي كه در قالب‌درصد بيان مي‌شود. اين نسبت در واقع نشان مي‌دهد كه جمعيت كشورهاي مختلف در جهان، چقدر جوان يا چقدر پيرند و البته معكوس اين نسبت، همزمان به تلقي ديگري نيز تحويل‌پذير است: چه كسري از جمعيت يك كشور، عملاً سر بار بخش فعال اقتصادي آن كشور است. داده‌هاي بانك جهاني كه بر اساس بررسي آمارها در بازه زماني سال 2011 تا 2015 ميلادي را دربرمي‌گيرد، نشان مي‌دهد كه اين نسبت در ايران 40‌درصد است.اين يعني 40‌درصد از جمعيت حدوداً 78‌ميليون نفري ايران، فعاليت اقتصادي ندارند و 60‌درصد باقيمانده كه در سن فعاليت قرار گرفته‌اند، بايد اقتصاد كشور را به پيش ببرند. تا اينجاي كار توضيح واضحات است، اما آنچه تامل‌برانگيز است زماني رخ مي‌نمايد كه شاخص ديگري را با اين شاخص تركيب كنيم: نرخ مشاركت نيروي كار. داده‌هاي بانك جهاني كه اين‌بار البته براساس داده‌هاي سازمان جهاني كار (ILO) تخمين زده شده‌اند، نشان مي‌دهند كه در سال 2014 ميلادي تنها 47.5‌درصد از جمعيت فعال كشور، فعاليت اقتصادي داشته‌اند. اين شاخص يكي از كمترين‌ها در ميان تمامي كشورهاي جهان است و در كشورهاي اطراف، تنها افغانستان و عراق هستند كه از اين حيث در جايگاه پايين‌تري نسبت به ايران قرار مي‌گيرند. تفسير اين داده‌ها در كنار هم حاكي از اين است كه حدود نيمي از شهروندان ايراني با آنكه در سن كار و فعاليت اقتصادي قرار دارند، خارج از مدار اشتغال قرار گرفته‌اند و عملاً به نان آوران ديگري در خانواده شان وابسته‌اند.

تازه‌ترين آمارهاي مركز آمار ايران هم البته اين فرضيه را تاييد مي‌كنند: ۹‌ميليون و ۲۰۸‌هزار و ۸۸۲ خانوار با جمعيتي بالغ بر ۳۲‌ميليون و ۲۳۱‌هزار نفر كه صرفا ساكن شهرهاي كشور هستند، در حال حاضر با يك نفر شاغل روزگار مي‌گذرانند. ۸۶۸‌هزار و ۳۱۲ خانوار شهري كشور با جمعيتي بالغ بر ۶‌ميليون و ۵۳۹‌هزار نفر با دو نفر شاغل امورات خود را مي‌گذرانند و بالاخره ۳۰۸‌هزار و ۵۵۶ خانوار نيز با جمعيتي بيش از يك‌ميليون و ۷۹‌هزار نفر با ۳ شاغل اداره مي‌شوند. از سويي، ۶۴‌هزار و ۷۹۷ خانوار نيز با جمعيت بالغ‌بر ۲۲۶‌هزار نفر با ۴ فرد شاغل در بازار كار كشور حضور دارند. 15‌هزار و ۴۲۷ خانوار با جمعيت ۵۳‌هزار و ۹۹۴ نفر نيز 5 فرد شاغل دارند و البته اين عملاً بدان معني است كه اين دسته اخير خانواده‌هاي مرفه‌تري هستند.

دام «يونانيزه» شدن

يونان به عنوان كشوري كه تجربه به هم خوردن توازن ميان جمعيت فعال و غير فعال را از سر گذرانده، در حال حاضر يكي از وخيم‌ترين وضعيت‌هاي اقتصادي در ميان كشورهاي عضو حوزه يورو را دارد. با اين حال، تحليلگران بسياري پيش‌بيني مي‌كردند كه كار يونان به اينجا بكشد و دامي كه يونان را گرفتار كرده، سابقه‌يي بسي بيشتر از پا گرفتن واحد پولي يورو در اين كشور اروپايي داشته است. توالي سكانداري دولت‌هاي سوسياليستي و البته اوضاع خاص يونان، موجب شده كه جمعيت فعال اقتصادي در اين كشور در خلال دهه‌ها، در مقابل جمعيت غيرفعال اين كشور كوچك و كوچك‌تر شود. بازنشستگي‌هاي پيش از موعد و فريب دادن نظام بازنشستگي در اين كشور، براي ساليان سال سكه رايج بوده است. در حال حاضر، يونان جمعيت بازنشسته بسيار بزرگي دارد و كدام اقتصاددان است كه نداند به هم خوردن نسبت ميان جمعيت فعال و غير فعال در يك اقتصاد، عملاً بدان معني است كه دير يا زود همه‌چيز از هم فرو مي‌پاشد.

بر پايه آخرين آمارهاي ارائه شده از سوي وزارت كار، بيش از ۳‌ميليون و ۹۶۱‌هزار خانوار ساكن در شهرهاي كشور در بدترين شرايط بيكاري به سر مي‌برند و در اين خانوارها حتي يك فرد شاغل نيز وجود ندارد. به گزارش ايسنا، در آخرين سرشماري انجام شده در كشور، تعداد خانوارهاي ساكن در شهرهاي كشور ۱۵‌ميليون و ۴۲۷‌هزار و ۸۴۸ خانوار اعلام شده است و چنانچه بعد خانوار را 3.5 نفر در نظر بگيريم، مي‌توان گفت ۵۳‌ميليون و ۹۹۷‌هزار نفر از مردم كشور ساكن شهرها هستند. اما آمارهاي وزارت كار واجد داده‌هاي عجيبي هستند كه يا دال بر خطاهاي فاحش آماري‌اند يا نشانه‌يي از «يونانيزه شدن» اقتصاد ايران. بر اساس اين داده‌ها، در شهرهاي كشور 25.68‌درصد خانوارها فاقد حتي يك فرد شاغل هستند كه جمعيتي بالغ بر ۱۳‌ميليون و ۸۶۶‌هزار نفر خواهند شد.

در عين حال، مركز آمار ايران تعداد خانوارهاي فاقد فرد شاغل را در سال ۹۰ در شهرهاي كشور ۲۱‌درصد عنوان كرده بود، اما اين ميزان به فاصله ۳ سال بعد از آن به 25.68درصد افزايش يافته است. به بيان ديگر، تعداد خانوارهاي فاقد فرد شاغل تنها در طول ۳ سال از ۳‌ميليون و ۲۳۹‌هزار خانوار به ۳‌ميليون و ۹۶۱‌هزار خانوار افزايش يافته كه نشان‌دهنده بيكار شدن ۷۲۲‌هزار خانوار ديگر در اين بخش است. به بيان ساده‌تر در فاصله ۳ سال بر تعداد خانوارهاي فاقد فرد شاغل كه ارتباط مستقيمي با كسب درآمد براي تامين معيشت خانواده‌ها دارد، ۷۲۲‌هزار خانوار افزايش يافته كه حدود ۴‌ميليون نفر را شامل مي‌شود. يعني در يك دوره ۳ ساله حدود ۴‌ميليون نفر شاغلان خود را از دست داده‌اند. حال اين سوال مطرح است كه آيا در يك دوره ۳ ساله، شاغلان ۷۲۲‌هزار خانوار روش جديدي براي كسب درآمد يافته‌اند يا اينكه به صورت اجباري بيكار شده‌اند؟از سوي ديگر، هر چند احتمالا بخشي از اين خانواده‌ها را بازنشستگان و گروه‌هاي تحت پوشش سازمان‌هاي حمايتي تشكيل مي‌دهند، اما اين باز هم به معني آن است كه بار معاش بخش بزرگي از مردم، روي دوش حدود 23‌ميليون نفري قرار مي‌گيرد كه شاغلان كشور را تشكيل مي‌دهند. افزون بر اين، نكته اينجاست كه اين آمار تنها افراد شهرنشين را شامل مي‌شود و بنابراين نمي‌توان مجموعه افراد مستمري بگير و بازنشستگان را با اين جامعه حدوداً 14‌ميليون نفري هم ارز دانست. اينها همه يك نتيجه بيشتر ندارند: تعداد افرادي كه در اقتصاد ايران كار مي‌كنند، در بهترين حال 50‌درصد تعداد كساني است كه مي‌توانند كار كنند و اين در دراز مدت به معني فشار بر نظام بازنشستگي كشور و از هم گسيختگي آن خواهد بود و اين دقيقاً همان اتفاقي است كه طليعه‌اش هويدا شده و اتفاقاً در ميان مسوولان كشور هم نسبت به وقوع آن هشدار داده شده است.

0.48 نفري كه گم شد

داده‌هاي ديگر اين گزارش نشان مي‌دهند كه متوسط تعداد افراد داراي درآمد در خانوارهاي شهري، 1.4 نفر است. به بيان فني‌تر، چنانچه بعد خانوار، يعني تعداد اعضاي متوسط خانوار در سطح كشور را برابر آمارها، حدود 3.5 نفر در نظر بگيريم، مي‌توانيم نتيجه بگيريم كه تنها 1.4 نفر در هر خانوار، داراي درآمد است. با اين حال، اگر آمار افراد واجد شغل را در نظر بگيريم، متوجه تفاوت فاحش ميان آمار متوسط افراد واجد شغل و متوسط افراد داراي درآمد مي‌شويم: متوسط افراد داراي شغل در هر خانوار در كشور، حدود 0.92 نفر است و اين دو، چيزي در حدود 0.48 نفر با يكديگر اختلاف دارند. به عبارت ديگر، در مورد نيمي از افراد واجد درآمد در خانوارهاي شهري، منبع درآمد مشخص نيست. عاقلانه‌ترين شيوه تفسير اين داده‌هاي عجيب به نظر مي‌رسد به ميان كشيدن اقتصاد غير رسمي در كشور باشد. يارانه‌ها قطعاً به اندازه‌يي نيستند كه بتوانند معاش خانواده‌ها را بطور كامل تامين كنند و نمي‌توان سهم داده‌هاي آماري پرت را هم به اين اندازه در نظر گرفت. محتمل‌ترين امكان همان اشتغال اين گروه عظيم جمعيتي به مشاغل غير رسمي است. فقدان اطلاعات دقيق از طبقات اجتماعي افراد بررسي شده در اين پژوهش و ماهيت اقتصادي مشاغلي كه از دست رفته است امكان ارائه يك ارزيابي تحقيقي و متقن را از پژوهشگران حوزه اجتماعي مي‌گيرد. به همين روي تماس‌هاي مكرر ما با پژوهشگران اين حوزه جهت دريافت تحليل جامعه شناختي از چنين پديده‌يي بي‌ثمر ماند. به اعتقاد اين افراد با وجود داده‌هايي در اين سطح نمي‌توان پيش‌بيني قابل قبولي از سرنوشت افراد و خانواده‌هايي كه فرد شاغل خود را از دست داده‌اند ارائه كرد اما احتمال آن مي‌رود كه برخي از اين افراد به مشاغل غيررسمي و اموري كه نياز به پرداخت ماليات ندارد روي بياورند. حتي بيم آن مي‌رود كه رابطه ميان اقتصاد و جرم نيز تقويت شود. گمانه‌زني ديگري كه درباره نوع گذران زندگي اين افراد وجود دارد فروش اموال غيرنقدي همچون مسكن، ماشين و طلا به جهت فراهم كردن شرايطي براي ورود دوباره به بازار كار است. در مقياس بزرگ‌تر بايد تحليلگران حوزه اقتصاد ضمن دستيابي به داده‌هاي موثق بررسي كنند كه وقوع كداميك از اتفاقات در اقتصاد ايران چنين پيامدي را بر جاي گذاشته است. آنچه قطع به يقين مي‌تواند پيامد وقوع چنين پديده‌يي باشد بروز مشكلات روحي – رواني و به خطر افتادن سلامت و امنيت خانواده به عنوان كوچك‌ترين سلول اجتماعي است كه بدون ترديد جامعه نيز از تركش‌هاي چنين خانواده معيوبي در امان نخواهد بود. از سوي ديگر فرسايش و كاهش شغل در جوامعي كه نظام رفاهي مبتني‌بر اشتغال دارند بيش از ساير جوامع زيان‌آفرين است چراكه شهروندان در صورت نداشتن شغل از بيشتر امكانات رفاهي دولتي محروم مي‌مانند. از سوي ديگر پرواضح است كه در حوزه اقتصاد نتايج برخي اتفاقات با تاخير زماني ظهور مي‌كند. بناراين از دست رفتن چنين فرصت عظيمي در حوزه اشتغال مي‌تواند پيامد مسلم تصميمات اقتصادي در سال‌هاي دورتر باشد.