dir="RTL">حسن روحانی مناصب وزارت كشور، وزارت دادگستری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی را نیز به مردانی داد كه هرگز زیر پرچم اصلاح‌طلبی سینه نزده بودند و بیشتر از همه به اصولگرایان نزدیك به علی لاریجانی نزدیك بودند.

شاید حسن روحانی تصور می‌كرد سابقه و كارنامه و پشت و عقبه این دسته از مدیران در كارزار با رقبای سیاسی به كار می‌آیند و این افراد با گماردن كارشناسان ورزیده در مناصب پاسخگویی لشكری از یاران ضد نقد را فراهم خواهندكرد. چنین تفكری با وجود سازمان‌های عریض و طویل روابط عمومی، خبرگزاری داخلی و روزنامه‌هایی كه از سوی برخی وزارتخانه‌ها و نهادها اداره می‌شوند شاید تا امروز باید جواب می‌داد و باری از دوش مردان اصلی دولت و به ویژه شخص رییس‌جمهور برداشته می‌شد. اما اكنون با سپری شدن نزدیك به ۳۲ ماه از كار دولت جدید هجوم و یورش منتقدان هر روز بیشتر شده و در مقابل ضد نقدی در سطوح وزارتخانه‌ها دیده نمی‌شود.

تجربه این ۳۲ ماه نشان می‌دهد اكثریت مدیران روابط عمومی، ده‌ها سازمان، وزارتخانه و موسسه و شركت‌های بزرگ و كارشناسان و مشاوران تحت فرماندهی آنها حتی از پاسخگویی ساده به نقدهای غیركارشناسی حوزه وظایف خویش ناتوانند. در حالی كه مدیران روابط عمومی این نهادهای پرشمار دولتی وظیفه دارند از كیان دولت در گام اول و از كیان و حیثیت دستگاهی كه از آن نان می‌خورند در مرحله دوم در برابر نقدهای غیركارشناسی دفاع كنند. فقدان انگیزه‌های مقابله‌جویانه در میان مدیران ارشد پاسخگو به لحاظ وظیفه سازمانی یكی از اصلی‌ترین دلایل ناكامی در واكنش به انتقادهاست. عدم استفاده از متخصصان نهاد ارتباطات و رها كردن كار به دست یك گروه از كسانی كه به هر دلیل و بر پایه اجبار در نهاد روابط عمومی جمع شده‌اند از دیگر دلایل افتادن همه كارها بر دوش هرم دولت است.

از طرف دیگر اما به نظر می‌رسد وزیران دولت یازدهم نیز شأن خود را بالاتر از پاسخگویی به منتقدان می‌دانند و یا اینكه آنچه از سوی منتقدان درباره مسایل شخصی‌شان گفته می‌شود را قبول دارند. به طور مثال روزی نیست كه خبری درباره اینكه وزیر راه و شهرسازی و مشاورانش در كنار گذاردن مسكن مهر نفع شخصی و شركتی دارند انتشار نباید و البته وزیر محترم نیز در مسیر پاسخ شفاف به این موضوع نیست. از طرف دیگر وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از همین زاویه زیر تیغ است و گفته می‌شود برخی تصمیم‌های او به دلیل نفع شخصی است و البته او نیز كاری نمی‌كند. سازماندهی دولت برای پاسخگویی به نقدهای غیركارشناسی در باقی مانده زمان فعالیت دولت یك ضرورت تمام عیار است كه باید در دستور كار قرار گیرد.