بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، افزایش حقوق گروه های مختلف حقوقبگیر از قبیل هیأت علمی، كاركنان كشوری و لشگری و قضات بهطور جداگانه توسط دولت به نحوی كه تفاوت تطبیق موضوع مواد (71) و (78) قانون مدیریت خدمات كشوری در حكم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام میپذیرد.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی دولت را موظف كردند تا كمك هزینه مسكن كاركنان نیروهای مسلح نظامی و انتظامی ساكن در خانه های سازمانی را پس از كسر از دریافتی آنان به حساب مخصوصی نزد خزانه داری كل كشور واریز و همه ساله معادل وجوه فوق را در بودجه نیروهای مسلح برای تامین هزینه های تعمیرو نگهداری خانه های سازمانی پیش بینی كند.
انتخاب
نظرات کاربران