متن اطلاعیه صادر شده از سوی سازمان تامین اجتماعی بدین شرح است: با توجه به تخلفات و اقدامات غیرقانونی صورت گرفته توسط بابك زنجانی، در تفاهم‌ نامه‌ ای كه نام ‌برده با سازمان تامین اجتماعی در تاریخ ۲۷ آذرماه سال ۱۳۹۱ به امضاء رسانده بود؛ سازمان تامین اجتماعی برای استیفای حقوق بیمه شدگان و كارگران تحت پوشش این سازمان از طریق طرح شكایت، اقدامات حقوقی و قانونی لازم را در دستور كار قرار داد.

براساس این گزارش، پس ازاعلام ختم دادرسی، وصدورحكم محكومیت متهمان، وكیل متهم ردیف اول پرونده در مصاحبه ‌ای ادعا كرد كه دادنامه صادره، موكل وی را در برابر تامین اجتماعی محكوم نكرده است، این در حالیست كه در پرونده حاضر نیز دادگاه نظر به اقدامات مجرمانه و كلاهبرداری‌های گسترده صورت گرفته متهمان از شكات پرونده از جمله سازمان تامین اجتماعی، همانطور كه صراحتا در رای آمده 'مجموع اعمال ارتكابی متهم' را از مصادیق افساد فی‌الارض تشخیص و مستند به قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی، قانون مجازات مرتكبین اختلاس، ارتشاء و كلاهبرداری و قانون مبارزه با پولشویی محكوم كرد.


در دادنامه اولیه به برخی موضوعات از جمله به موضوع رد پنج فقره چك‌های سازمان تامین اجتماعی تصریح نشده بود كه این امر با توجه به حجم بسیار بالای پرونده طبیعی به نظر می‌رسد. راهكار قانونی چنین وضعیت‌هایی نیز در قانون صراحتا از طریق صدور رای اصلاحی و مضافا در رویه قضایی با استفاده از رای تكمیلی پیش‌بینی شده است.


بر این اساس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران نیز به موجب دادنامه اصلاحی، رای به محكومیت در برخی زمینه‌ها، از جمله رد مال (پنج فقره چك به ارزش بیش از ۴۴۴ میلیارد ین ژاپن معادل بیش از ۱۷ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان) را صادر و ابلاغ كرد كه خود موید غیرقانونی بودن تفاهم‌نامه و اقدامات انجام شده براساس آن است.


دادگاه رسیدگی به پرونده بابك زنجانی و دو متهم دیگر پرونده نفتی در ۲۶ جلسه از مهر تا اسفند سال ۹۴ برگزار شد.

ايرنا