وی اضافه کرد: دولت یازدهم یک دولت فراجناحی است که در آن وزرایی را می‌بینیم که از جهت تبار سیاسی اصولگرا هستند، برخی اصلاح‌طلب تعریف می‌شوند و بعضی هم اعتدال‌گرا، لذا همین وضعیت در استانداری‌ها هم وجود دارد، برای وزارت کشور و دولت، معیار و ملاک توانمندی‌های مدیریتی، قدرت تعامل و اجرای سیاست‌های عمومی نظام جمهوری اسلامی است، بنابراین تغییرات احتمالی که ممکن است در فرمانداری‌ها رخ دهد به هیچ وجه ارتباطی به بحثهای سیاسی ندارند.

سخنگوی وزارت کشور بیان کرد: ما از سیستم‌های مختلف، کار ارزیابی فرمانداران، بخشداران و استانداران را انجام می‌دهیم و وزیر کشور هم به دلیل ثبات مدیریت همواره تأکید بر اصل عدم تغییر دارند مگر اینکه کسی نتواند سیاست‌های عمومی دولت را اجرا و نظر دولت و نظام را تأمین کند که در این صورت احتمال تغییر وجود دارد.

وی در ادامه اظهاراتش با اشاره به خنثی شدن چند اقدام تروریستی در طول برگزاری انتخابات گفت: افرادی که به دنبال ایجاد ناامنی در کشورند، ابعاد زیادی را درنظر می‌گیرند و شرایطی را انتخاب می‌کنند که اقدامشان بیشترین آسیب سیاسی، امنیتی را به همراه داشته باشد، انتخابات هم شرایط ویژه‌ای را در کشور ایجاد می‌کند که تامین امنیت آن از موضوعات بسیار مهم است.

امیری تاکید کرد: در طول این انتخابات هم نیروهای نظامی و اطلاعاتی با همدلی و همگرایی حقیقتا ستودنی‌، در بحث امنیت وارد شدند و بحمدلله هر اقدامی علیه امنیت ملی را در نطفه خفه کردند. وزیر اطلاعات هم در مورد این اقدامات تروریستی اطلاعات کافی را ارائه دادند. یکی از دستگاه‌های بسیار بیدار و هوشیار در نظام جمهوری اسلامی ایران، وزارت اطلاعات است که کلیه تحرکات امنیتی را کاملا در پوشش چتر اطلاعاتی خود دارد و هر تهدیدی را در نطفه خفه می‌کند.

باشگاه خبرنگاران