- نمایندگانی كه طرح اصلاح نظام بانكی را ارایه كردهاند میخواهند سنگ بزرگ در راه دولت و اقتصاد قرار دهند.
- ترازنامه بانكها پرخطر شده و بانكها نمیتوانند اعتبارات راكد را به جریان بیندازند.
- نظام بانكی ناكارآمد عامل اصلی موصر شدن تحریمها و ركود فعلی است.
- اجرای قانون ۱۳۶۲.۱۰.۶ آغاز پدیدار شدن مشكلات نظام بانكی است
- نمیتوان نرخ بهره را حذف كرد زیرا این نرخ بازتابدهنده ترجیح مردم است
مقاله وی را میخوانیم:
اخیراً خبرهایی در جراید مطرح شده مبنی بر اینكه عدهای از نمایندگان مجلس طرحی را تهیه كردهاند تحت عنوان «طرح قانونی بانكداری جمهوری اسلامی ایران». این طرح را به صورت یك فوریتی در آورده و بر اساس ماده ۸۵ قانون اساسی از مجلس اجازه گرفتهاند كه در صحن علنی مطرح نشود و فقط در كمیسیون مطرح شده و با تصویب كمیسیون قانونی شود. میتوان درك كرد كه دلیل اتخاذ این شیوه نیز دور زدن منتقدان و تصویب سریع طرح در مدت چند هفته باقی مانده از عمر این مجلس است. به دلائلی كه به اجمال مرور خواهد شد، در صورت تصویب این طرح یك گرفتاری و معضل قابل ملاحظه در امور بانكی كشور ایجاد خواهد شدو تهمانده نظام بانكی را با خطر ناكارآمدی و زیان فزاینده روبهرو خواهد كرد. جالب است كه دولت و بانك مركزی با این طرح كه ۲۱ نفر از نمایندگان شامل آقایان غلامرضا مصباحیمقدم، احمد توكلی، الیاس نادران، محمد حسینیزاده بحرینی و غلامرضا تاجگردون از تدوینكنندگان اصلی آن به شمار میروند مخالف هستند. اما آقایان در آخرین هفتههای عمر نمایندگی این دوره خود سعی دارند سنگ بزرگی را در راه دولت، نظام بانكی و اقتصاد كشور قرار دهند.
سابقه تاریخى
در حال حاضر نظام بانكی با مشكلات عمیقی روبهرو است كه همگان كم و بیش از آن آگاه هستند. از جمله فساد بیسابقه كه شاهد آن درگیری نظام بانكی در برخی پروندههای مطرحی است كه خبر آن در جراید نیز آمده است. عدم بازگشت حجم بزرگی از اعتبارات و در واقع سوخت شدن منابع بانكها، ترازنامه مشكلدار و پرخطر كرد بانكها و در نتیجه عدم امكان فعال شدن بانكها در به جریان انداختن اعتبار در اقتصاد راكد كشور، از جمله این مشكلات هستند.
سالها است مشخص شده كه ضعف نظام مالی و از جمله نظام بانكی كشور عامل مهمی در آسیبپذیری اقتصاد كشور از تحریمهای بینالمللی بوده است. بر اساس همین نكته بود كه تحریمهای غرب بر مراودههای مالی و بانكی ایران متمركز شد. در صورتی كه كشور ما از یك بخش مالی و بانكی قوی و ریشهدار در روابط بینالمللی برخوردار میبود امكان آسیبپذیری آن محدود میشد و تا این حد توقف و ركود وجود نمیداشت. اما برای بسیای از افراد بر قرار كردن رابطه علت و معلولها مقدور نیست.
دلیل مشكلات موجود و ضعف نظام بانكی چیست؟ دلایل مختلفی قابل مطرح كردن هستند. لیكن از آن میان باید به فضای قانونی ناظر بر فعالیتهای نظام بانكی كشور توجه كرد. نهادهای اقتصای به عنوان اشخاص حقوقی، مانند بانكها فینفسه وجود ندارند بلكه موجودیت و كاركرد آنان در قالب قوانین تعریف میشود. قانونی كه در چند دهه اخیر ناظر بر كار كرد بانكهای كشور بوده قانونی است تحت عنوان «قانون بانكداری بدون ربا» مصوب ۱۰/۶/ ۱۳۶۲. تصویب و آغاز اجرای این قانون نقطه عطفی است كه پس از آن بسیاری از مشكلات موجود نظام بانكی به نحو بیسابقهای ظاهر شد و به مرور زمان نیز تشدید گردید. چه اینكه قبل از آن هیچ یك از مشكلات بر شمرده شده در ابعاد و وسعت موجود سابقه نداشته است.
البته در حسننیت تدوینكنندگان آن قانون نمیتوان تردید كرد، لیكن حسننیت ممكن است با كاركرد تجربی و عملی همساز نباشد. به همین دلیل نیز ارزیابی قوانین بر مبنای كاركرد و دست آورد آنان ضرورت میبابد. قانون مصوب ۱۳۶۲ از نظر متن، ساختار، و سازوكارهای پیشبینی شده در آن دارای ایرادهای متعدد است. لیكن در اینجا به چند مورد اشاره میشود. یك رویكرد كه در آن قانون جنبه محوری دارد، تلاش برای حذف ربا است. از قرن پانزدهم و با ظهور نخستین بانكها در اروپا این مشكل در بانكداری مطرح بوده و بسیاری از كشورها قوانین منبع ربا را تصویب كردهاند و هماكنون نیز این قوانین وجود دارد، از جمله در فرانسه، آلمان، ایتالیا و هلند. در امریكا هر ایالت قوانین منع ربای خاص خود را دارد. این قوانین راهكار هایی برای جلوگیری از روابط پولی غیرمنصفانه را تدوین كرده و به اجرا میگذارند.
لیكن قانون ۱۳۶۲ و طرح مورد بحث فعلى نمایندگان، ربا را با بهره یكی انگاشته و مردود میداند. اما نرخ بهره از یك طرف منعكسكننده بازدهی سرمایه و از طرف دیگر رجحان زمانی مردم است. این پارامتر از كاركردهای اقتصاد ناشی میشود و چه بخواهیم و چه نخواهیم خود را نشان میدهد، و در كاركردها و محاسبههای مردم و اتخاذ تصمیمهای اقتصادی آنان ظاهر میشود. خواه ناخواه نرخ تورم هم در تمام رویكردهای اقتصاد از جمله در مراودههای پولی نمایان میشود. هیچ كس حاضر نیست صد ریال بدهد و در شرایط تورم مثلاً ۲۰ درصد بعد از یك سال ۸۰ ریال بازپس گیرد. اگر مردم به چنین معاملهای مجبور شوند نیز مجبوركننده، پا از دایره انصاف و عدالت بیرون نهاده است. برای مقابله با این دو نیروی كارساز و هماورد، یعنی نرخ بهره و نرخ تورم، راهی كه در قوانین مزبور پیشبینی شده طراحی یك نظام متمركزی تحكمی بانكی است كه در آن همه نرخها و همه شرایط به صورت مركزی تعیین و تكلیف میشود. همه اقتصاد خواندهها میدانند كه نتیجه سركوب قیمتهای اقتصادی و جایگزین كردن آنان با دستورالعمل و بخشنامه و مانند آن منجر به ایجاد فساد، ناكار آمدی، سوءتخصیص منابع و ضایعه میشود. چنانكه در كار كردهای نظام بانكی نیز مشاهده كردهایم. علاوه بر آن، قانون و طرح مزبور، فعالیتهای بانكی را در یك چار چوب اداری و كند و محدود سازمان داده است. فعالیت بانكی را با فعالیت سرمایهگذاری و مشاركت و معامله كالا درهم آمیخته به نحوی كه بسیاری از خدمات بانكی در كشور ما قابل ارایه نیستند، مانند باز كردن خط اعتباری برای واحدهای اقتصادی و صدور كارت اعتباری برای افراد. امكان اخذ اعتبار برای فعالیتهای اقتصادی مهم كه خارج از مراودههای كالایی سنتی هستند مانند ایجاد سرمایه انسانی و توسعه فناوری و مانند آن را مبهم یا كلاً منتفی تلقی كرده است. دست دولت و مقامات دولتی را بر ورود تخصیص منابع بانكی كه همان پساندازهای مردم است باز نموده و نتیجه آن را نیز میبینیم. این قوانین، به دلیل تحكمی و بخشنامهای بودن روشهای پیشبینی شده در آنان، هیچ ابزار موثر اعمال سیاست پولی شبیه آنچه در جهان امروز مرسوم است- و برای اقتصاد ما نیز ضروری- را دربر ندارد و عملا به جز نرخ سپرده قانونی كه كار برد محدودی دارد، ابزار سیاست پولی خاصی را در اختیار سیاستگذار پولی قرار نمیدهد. نتیجه این شرایط را نیز در رشد مداوم نقدینگی و تورم مزمن طى دهها سال دیدهایم.
برای سالها كه این كاستیهای قانون در نشستهای مختلف مطرح میگردید، مدافعین سیاسی آن استدلال میكردهاند كه قانون بسیار خوب است و اما اجرا مشكل دارد. این نیز استدلال قابل قبولی نبود، چون با تغییر شش رییس كل بانك مركزی در این دوران بایستی این مشكلات اجرایی مشخص شده گوشزد و برطرف كردن آن پیگیری میگردید. لیكن از آنجا كه اصل قانون ایراد داشت، این مشكلات پیوسته تشدید شد. در یك مقطع تصمیم گرفته شد كه شورای فقهی از رو حانیون در بانك مركزی تشكیل شود تا بر مراحل كار از نظر فقهی نظارت كند. و از این طریق مشكلات بر طرف شود. توجیه برای این تصمیم نیز لابد وجود ضعف اعتقادی یا بیاطلاعی فقهی مجریان بود. شورای مزبور هم عملاً تفاوتی در كار ایجاد نكرد. تا اینكه طرح مورد بحث توسط برخی نمایندگان تهیه شد كه اكنون با عجله قصد تصویب آن را دارند.
نو آوری بارز طرح نمایندگان
گفته شد كه طرحی كه توسط ۲۱ نماینده تهیه شده در واقع عمدتا مشابه همان قانون مصوب سال ۱۳۶۲ است لیكن علاوه بر مشكلات قانون مصوب سال ۱۳۶۲ نوآوری تازهای را به مباحث اضافه كرده است. آن هم جنبه قانونی دادن به شورای فقهی و قرار دادن تمام اختیارات تصمیمگیری، اجرا، نظارت بانك مركزی در زیر كلید این شورا است. ماده ۱۳۸ این طرح مربوط به تشكیل یك شورای فقهی است شامل پنج فقیه كه توسط شورای نگهبان تعیین میشوند، رییس كل بانك مركزی، معاون او، یك حقوقدان و یك اقتصاددان. این شورا دارای تمام اختیارات تصمیمگیری و وتو كردن تصمیمات بانك مركزی است و چنانكه متن این ماده مشخص میكند تصمیمی نمیتوان اتخاذ كرد مگر با تصویب این شورا. ماده ۱۳۹ نیز تصریح میكند كه رییس كل بانك مركزی موظف به اجرای تصمیمهای این شورا است. تركیب شورا نشان میدهد كه ارزش و وزن تصمیمگیری آن چهار نفر در مقابل پنج نفر فقیه صفر است. این مطلب را هر اقتصاد خواندهای كه از بحث نظریهبازیها آگاه است میداند. علاوه بر آن، اهمیت و وزن دو نفر مسوول بانك مركزی عضو در مقابل هر تصمیم كه سه نفر از هفت نفر دیگر اتخاذ كنند و سایرین غایب یا ساكت باشند نیز صفر است. یعنی هیچ موردی قابل تصور نیست كه دو مسوول بانك مركزی بتوانند به یك تصمیم شكل دهند. مسوولان بانك مركزی در واقع هیچ نقش تصمیمگیری ندارند و كارشان اجرای تصمیمات است و ماده ۱۳۹ هم در این مورد صراحت دارد.
به گزارش ساعت ۲۴، این دو بند از زوایای دیگر نیز قابل نقد است. برای مثال خلاف صریح اصل تفكیك قوا است. زیرا بخشی از قوه مقننه، یعنی شورای نگهبان را به عنوان عامل تعیین تصمیمگیرندگان اصلی یك بخش مهم از قوه مجریه تعیین میكند! دیگر اینكه مسوولیتپذیری در نظام بانكی را منتفی میكند. به این معنی كه رییس كل پیوسته و به درستی ادعا خواهد كرد كه مسوول مشكلات نیست چون قدرت تصمیمگیری ندارد. شورای فقهی هم ادعا خواهد كرد كه پاسخگو نیست چون رییس كل مسوول اجراست و تصمیمات خوب بوده و اجرا ضعیف، یعنی همان استدلالی كه سالها است به كار رفته است. وجود چنین تداخلی توسط یك شورای غیرپاسخگو و بر خوردار از اختیارات گسترده در امور بانك مركزی موجب درهم و برهم شدن بیشتر امور، كندی و عدم كارایی و ضایعات جدید برای اقتصاد كشور خواهد بود. این اقدام در حقیقت یك حركت در جهت عكس آن چیزی است كه امروزه لازم است، یعنی استقلال بیشتر بانك مركزی. میتوان اجرایی شدن این طرح را پایان كار بانك مركزی به شمار آورد. تهیهكنندگان طرح ظاهرا به همین نیز راضی نیستند. زیرا در یك مصاحبه تلویزیونی در همین ارتباط یكی از افراد كلیدی تدوینكننده این طرح مطرح میكردند كه لازم است در هر شعبه یك روحانی مستقر باشد تا بر قرار دادها و مراودههای بانكی نظارت كند تا خدشهای در شرعی بودن آن ایجاد نشود. این نیز خود روشی جدید در اعمال قواعد و ملاحظات شرعی است. زیرا طی هزار سال نقش روحانیون آموزش مردم و تربیت اخلاقی بوده است تا عمدتا وجدان درونی افراد بیدار شده و ناظر بر رفتار آنان باشد. اگر بسیاری از مردم از مصرف مشروبات الكلی پرهیز میكنند به این دلیل نیست كه كسی دایما آنان را تحت نظر دارد، بلكه به دلیل اعتقاد درونی است. چنانكه قرار باشد در هر حال چند روحانی اختیار كنترل تكتك تصمیمها و اقدامات را در سطح بانك مركزی و تا حد شعبه به عهده داشته باشند معلوم نیست كه چنین شیوهای به چه سر انجامی خواهد رسید. تصور كنید كه بر همین روال در هر رستوران نیز یك روحانی قرار گیرد برای اینكه تكتك نوشابهها را كنترل كند كه مسكر نباشد، بعد از آن مشتری مجاز به نوشیدن باشد. در چار چوب قانون اساسی موجود شورای نگهبان وظیفه بررسی قوانین را دارد و تعیین مطابقت آن با شرع و قانو ن اساسی. لیكن اینكه بخواهد یك مجموعهای را تعیین كند كه در جزییات تصمیمها و اقدامات بانك مركزی در گیر شوند یك نوآوری جدید و خطرناك و خلاف همان قانون اساسی است كه درباره تفكیك قوا صراحت دارد.
تجربه اخیر تاكید بر ضرورت وجود یك نظام بانكی قوی و قابل اتكا دارد. عدم توان نظام بانكی در حمایت از تحرك اقتصادی یك وجه بارز این ضعف بوده است. وجه دیگر اینكه ضعف نظام بانكی نقطهای بود كه غرب مورد توجه و در امر تحریمها مورد بهرهبرداری قرار داد. این نیز بدون اصلاح قوانین موجود به نحوی كه نظام بانكی كشور بتواند مانند یك نطام بانكی كار آمد و امروزی فعالیت كند، عملی نیست. مساله پر هیز از ربا خواری نیز طبعاً یك ملاحظه اساسی است. در این مورد نیز میتوان به نص آیه كریمه ۲۷۹ سوره بقره، كه در پی آیات حرمت ربا آمده است، توجه كرد. یعنی بر قرار كردن روابط پولی به نحوی كه یك طرف نتواند به طرف دیگر اجحاف كند، و توجه به حدف ربا از طریق حذف روابط پولی ظالمانه «نه ظلم كنید و نه مورد ظلم قرارگیرید». به این طریق هر دوطرف بحث به حساب خواهند آمد. چه اعتبارگیرنده چه سپردهگذار. طی دهها سال از قبل از انقلاب سپردهگذار مورد ظلم قرار گرفته زیرا تورم بالا و نرخ سود پایین بخشی از پسانداز او را ضایع كرده و كمتر كسی هم به این مطلب توجه كافی معطوف كرده است.
نظرات کاربران