گزارش بانک مرکزی به مدیران صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که از کل دارایی بانکها حدود ۵۰۰ هزار میلیارد تومان آن نیز تحت عناوین مطالبات معوق، بدهی دولت و سرمایهگذاری راکد در ساختمان منجمد شده و از دسترس خارج است. رفتار مصرفکنندگان ایرانی در دو سال اخیر نشان میدهد که نقدینگی در اختیار آنها بسیار محدود شده است و اثر آن را در کاهش قدرت خرید آنها که به رکود منجر شده میبینیم.
پرسش این است که ۳۰۰هزار میلیارد تومان باقی مانده از نقدینگی کجاست؟ با توجه به اینکه شمار قابل اعتنایی از بنگاههای کوچک و متوسط صنعتی معتقدند با تزریق بخشی از نقدینگی موجود میتوان مشکلات آنها را حل کرد باید این مسئله بازکاوی شود. اگر پرسش یاد شده بازتاب واقعی در جامعه ایرانی بهویژه فعالان اقتصادی پیدا کند و نهاد مسئولان پاسخگویی یعنی بانک مرکزی به عنوان سازمان ناظر بر عرضه و تقاضای پول موظف شود که پاسخ دقیقی به این مسئله دهد شاید گرهها باز شود.
به گزارش ساعت ۲۴، یک محاسبه ساده نشان میدهد که ۸۰میلیارد دلار پول نقد (معادل ۳۰۰هزار میلیارد تومان) وجود دارد که شاید بخشی از آن در اختیار قاچاقچیهای بزرگ و سازماندهندگان آنها باشد. اگر حجم قاچاق سالانه ۲۰میلیارد دلار باشد میتوان گفت که بخشی از ۳۰۰هزارمیلیارد تومان در اختیار آنهاست.
آیا در حال حاضر سازمانها و نهادهای اقتصادی در بخش خصولتی وجود دارند که بخشی از ۳۰۰هزار میلیارد تومان را به شکلهای گوناگون حبس کرده باشند؟ گمانهزنیها حاکی است که این احتمال وجود دارد و باید برای رسیدن به پاسخ دقیقتر کار تفحص علمی انجام شود.
در صورتی که پاسخ به این پرسش بسیار اساسی جدی گرفته شود و جامعه ایران بهویژه نهادهای مدنی مثل رسانهها، احزاب و تشکلهای کارفرمایی بدون معطلی و با پیگیری آن را مطالبه ملی کنند تا به نتیجه برسند، میتوان از تکرار این روند تهدیدآمیز دور شد و از طرف دیگر بازار را شفاف کرد.
نظرات کاربران