dir="RTL">با همین نیت بود كه موضوع توسعه صادرات در شرایط فعلی به عنوان بخش پیشران و كمك‌كننده برای تحریك تقاضا را بررسی و در چند نشست با اعضای تشكل‌ها بررسی شد كه به پیشنهادهای خاص رسید. یكی از این پیشنهادها تفویض اختیار مطالعات تازه در باره راهبرد توسعه صادرات بود كه در سال ۱۳۹۰ تدوین شده بود. این پیشنهاد در شورا تصویب و با توجه به قانون تازه ظرف یك ماه در دولت نیز بررسی خواهد شد.

به گزارش ساعت ۲۴، دكتر حسین سلاح‌ورزی جانشین دبیر شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در گفت‌وگو با ساعت ۲۴ ضمن اعلام این خبر گفت: در این نشست‌ها به موضوع مشوق‌های صادراتی رسیدیم و پیشنهادهایی نیز آماده شد كه دولت نیز مشوق‌های توسعه صادرات را ابلاغ كرد. بسیاری از پیشنهادهای شورای گفت‌وگو در این پیشنهادها وجود دارد اما برخی ملاحظات وجود دارد كه باید بیشتر بررسی شود.

گلایه ما از دولت محترم این است كه آنها برخلاف ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای كسب و كار عمل كرده و سندی را تصویب كرده‌اند كه بخش خصوصی و تشكل‌ها در تدوین آن سهم و نظر ندارند. انتظار ما از دولت محترم این است كه در ادامه كار و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی حتما از دیدگاه‌های كارشناسانه بخش خصوصی و توان مدیریتی و مهارتی تشكل‌های صادراتی استفاده شود. چگونگی ساز و كار پرداخت‌های مشوق‌های صادراتی كه در آیین‌نامه‌ها مورد توجه قرار می‌گیرد باید با نظر بخش خصوصی و تشكل‌ها باشد. قانون را باید مراعات كرد.