محمد مهدی حاتمی-پس از دهه ۱۹۶۰، نرخ بالای مالیات و میزان بالای قوانین موجب کندی رشد اقتصاد شد. از طرفی بسیاری از برنامه های دولت های رفاه هم با تأکید بر اصلاحات و طولانی کردن رکود اقتصادی در اروپا، موجب کندی رشد اقتصادی شدند. می توان از مهاجرت ها هم چشم پوشی کرد که می توانند به نوبه خود مشکلات بسیاری به وجود بیاورند، اما مهاجرت هم نیاز به اصلاحات اقتصادی را از میان نمی برد.

به گزارش ساعت ۲۴، مشکلات و چشم اندازهای اقتصادی برای کشورهای مختلف در اتحادیه اروپا با هم متفاوت اند. در یک سوی طیف یونان قرار دارد، کشوری که در آن، وعده ها برای حقوق بازنشستگان و سایر مزایای آنها، هزینه های تولید را غیر رقابتی کرده است. (بر اساس یکی از شاخص های رقابت پذیری، امتیاز یونان ۳.۸ از ۱۰ است.) کارگران یونانی می توانند بعد از ۳۷ سال کار با حقوق کامل بازنشسته شوند، بنابراین کارگری که از ۱۸ سالگی شروع به کار کرده باشد می تواند در ۵۵ سالگی با حقوق کامل بازنشسته شود. بسیاری از دیگر کشورهای اروپایی، ۶۵ سالگی را به عنوان سن بازنشستگی با حقوق کامل تعیین کرده اند.

به گزارش ساعت ۲۴، پارلمان یونان اخیراً به عنوان بخشی از اقداماتش برای شروع دور تازه مذاکرات با اتحادیه اروپا، پذیرفت که هزینه های مربوط به حقوق بازنشستگی را در این کشور کاهش دهد. یونان البته ید طولایی در پذیرش اصلاحاتی دارد که در عمل قادر به عملی کردن آنها نیست. این کشور برای باقی ماندن در اتحادیه پولی یورو، پذیرفته بودجه های «ریاضتی» را اعمال کند که مستلزم ترازهای مثبت بزرگ در بودجه این کشور و نیز بدهی های گسترده به بازنشستگان خواهد بود. یونان قول می دهد اما نمی تواند به بودجه های متعادل برسد و یا بدهی هایش را کاهش دهد. اوضاع فرانسه و ایتالیا به اندازه یونان بد نیست، اما نظام های رفاهی آنها هم قادر نیستند رقابت پذیری را افزایش دهند.

بانک مرکزی اروپا (ECB) شوک وارد آمده به اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۸ را نسبتاً خوب مدیریت کرد. با این حال، این بانک در سال ۲۰۱۱ و در مدیریت ضعف اعضای حاشیه ای اش چندان موفق عمل نکرد. این بار، شوک وارد آمده شوکی داخلی بود. بانک مرکزی اروپا قادر نبود نرخ های مبادله را تعدیل کند.

بهترین درسی که بانک مرکزی اروپا باید آن را بیاموزد درسی تازه نیست. سیاست های پولی نمی توانند بر مشکلات واقعی و ساختاری فائق بیایند. اسپانیا و ایرلند نشان دادند کشورهای عضو اتحادیه اروپا می توانند با اعمال تغییرات دردناک و تعدیل نرخ های مبادله، باز هم به رشد دست پیدا کنند. رشد های پایین اقتصادی تداوم خواهند یافت مگر آنکه مقامات اتحادیه اروپا سیاست هایی را در دستور کار قرار دهند که سرمایه گذاری خصوصی را تشویق کنند، یعنی همان چیزی که کینز، در نظریه تعادل عمومی اش به آن اشاره کرده بود. در واقع، آنچه ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا کم دارند، سرمایه گذاری واقعی است.

به گزارش ساعت ۲۴، مشکلات اقتصادی کنونی در اتحادیه اروپا درس های مهمی هم برای ایالات متحده آمریکا دارند. برخی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری این کشور، مزایای دولت های رفاه را درمانی برای بی قراری رأی دهندگانشان می دانند. ایده آنها این است که تنها در صورتی می توان وضع همه را بهبود بخشید که بر درآمدهای بالاتر مالیات های سنگین ببندیم و آنچه به دست می آید را توزیع کنیم. این همان راهی است که بسیاری از کشورها در اتحادیه اروپا انتخابش می کنند. با این حال، به جای خروجی خوشحال کننده، بخش بزرگی از اروپا شاهد رشدهای پایین، بیکاری بالا و نیاز روز افزون به بازیابی رقابت پذیری از طریق کاهش سیاست های رفاهی است.

یونان تنها یک نمونه بزرگنمایی شده از این ماجرا است، حال آنکه این کشور تنها جزئی کوچک از اتحادیه اروپا است. فرانسه و ایتالیا اعضایی به مراتب بزرگتر هستند و بنابراین، وضعیت آنها اهمیت بیشتری در شکست یا پیروزی اتحادیه خواهد داشت. نرخ بیکاری جوانان در یونان نزدیک به ۵۰ درصد است. این نرخ در ایتالیا ۳۹ و در فرانسه هم حدود ۲۵ درصد است.

حدود ۲۵ سال قبل، رهبران این کشورها امیدوار بودند با پیوستن به یک نظام واحد پولی مشترک با همسایگانشان، قادر خواهند بود رشد اقتصادی را افزایش دهند و برخی بی ثباتی های اقتصادی را که از کاهش ارزش پول های ملی شان ناشی می شد، از میان بردارند. اعضا نام واحد پولی تازه متولد شده را یورو گذاشتند و توافق کردند نرخ مبادله این واحد پولی تازه برای همه اعضا ثابت باشد.

خداحافظ فرانسه! خداحافظ ایتالیا!

صدر اعظم وقت آلمان، هلموت کوهل، چندان به مزایای اقتصادی این ماجرا فکر نمی کرد، برای او مهمتر از هر چیز این بود که با استفاده از این واحد پولی تازه، آلمان و فرانسه را آن چنان به هم گره بزند که در آینده، جنگی دیگر در اروپا پیش نیاید. فرانسوی ها هم می خواستند آلمان را به نظامی چندجانبه وارد کنند که رأی اکثریت در آن حرف اول را می زند. آنها انتظار داشتند اتحادیه جدید، بتواند از قدرت و نفوذ آلمان بکاهد. نظام جدید آغاز به کار کرد، اما در زمینه واحد پولی، اوضاع بر وفق مراد نبود. برخی از اعضا در بحران جهانی اقتصادی به گزارش ساعت ۲۴، در سال ۲۰۰۸ گرفتار آمدند و برخی هم نه. بزرگترین کشور اتحادیه، آلمان، از هزینه های اتحادیه کارگری اش کاست. کاهش هزینه های کارگری، جانشین آنگلا مرکل را قادر خواهد ساخت بر میزان صادراتش بیفزاید و رشدی سریع تر از همسایگانش را تجربه کند. نرخ بیکاری در آلمان، که پیش تر دو رقمی بود، در دوران مرکل و به واسطه خلق ۲.۵ میلیون شغل جدید، اکنون تک رقمی شده است. اقتصادهای بزرگ بعدی، فرانسه و ایتالیا، قادر نخواهند بود به راه حلی سیاسی قابل قبولی برای رسیدن به توافق داخلی در زمینه کاهش هزینه های کارگری، آنچنان که آلمان بدان رسیده بود، دست پیدا کنند. داده های بانک جهانی نشان می دهند نرخ رشد اقتصادی آلمان در سال های اخیر ۵۰ درصد بیشتر از فرانسه بوده است و عمده این رشد را هم باید در بازده بالاتر اقتصاد آلمان جست و جو کرد. فرانسه و ایتالیا رقابت پذیری شان را از دست داده اند.

مارگارت تاچر اغلب می گفت:«دولت های رفاه زمانی که شما به آنها پولی ندهید شکست می خورند.» اگر بپذیریم حق با او بوده است، به نظر می رسد پایان اتحادیه اروپا هم فرا رسیده باشد. ایالات متحده آمریکا باید از این قضیه درس بگیرد و به سیاست های هزینه بردار پایان دهد، پیش از آنکه بازارهای بدهی نیاز به تغییر را دیکته کنند.

منبع: اندیشکده هوور