استفاده رسانه‌های مجازی از کلیدواژه‌هایی نظیر «بحران»، «زلزله»، «خشم کارکنان»، «حقوق باورنکردنی» و نظایر آن در چند سال اخیر برای مردم تکراری شده و به ابزاری برای تخریب مسئولان مملکت بدل شده است. انتشار فیش حقوقی برخی از مدیران ارشد بیمه مرکزی که عمده ارقام آن مربوط به معوقات قانونی و وام‌های مصوب است، در شرایط کنونی یک پیام ویژه برای مسئولان نهادها و سازمان‌های دیگر دارد و آن هم این است که توپخانه بازماندگان رانت‌خوارانی که دستشان از منابع بیت‌المال کوتاه شده، تحرکات وسیع خود را برای بازگشت به قدرت آغاز کرده‌اند و به شکلی ناشیانه و شیوه‌ای نخ‌نما قصد دارند مسئولان را از ادامه مسیر تخصصی و حرفه‌ای‌گری دلسرد کنند. انتشار فیش‌های حقوقی مدیران ارشد بیمه مرکزی که خبر از دریافت حقوق‌های چند‌میلیونی مدیران می‌داد، ‌در چنین شرایط اقتصادی و اجتماعی، اثر بدی بر افکار عمومی گذاشت و در نهایت منجر به کناره‌گیری محمدابراهیم امین، رئیس کل بیمه مرکزی ایران شد. به اعتقاد برخی کارشناسان، نمی‌توان گفت که دریافت مطالبات معوق، حق مدیر نبوده اما می‌توان مدیران مالی را به دلیل بی‌توجهی و ضعفی که در شیوه پرداخت این مطالبات داشتند، به چالش کشید. در شرایط فعلی، مردم کشورمان به‌سختی از پس امرار معاش برمی‌آیند. برخی خانواده‌ها تنها با یارانه دریافتی از دولت زندگی می‌کنند و تحمل و هضم این مسئله که در این شرایط، مدیران چنین فاصله درآمدی‌ای با دیگر اقشار جامعه دارند، برایشان دشوار است. درحال‌حاضر، مشکلات اقتصادی در صدر معضلات قرار گرفته، جامعه ایرانی از بی‌کاری رنج می‌برد و بارها یارانه نقدی که دولت هر ماه به حساب سرپرست خانوار می‌ریزد، مورد تهدید قرار گرفته است. مردمی که به‌واقع با یارانه زندگی می‌کنند، از اخبار مربوط به قطع و وصل یارانه‌ها به دلیل بی‌پولی دولت در تنش قرار می‌گیرند. در نتیجه، فیش‌های حقوقی چندمیلیونی بر آنها اثر منفی بزرگی گذاشته است.

شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی در ایران، براساس قانون تجارت اداره می‌شوند. براساس قانون تجارت است که حقوق و مزایای کارکنان شرکت‌ها، ازجمله هیأت‌مدیره، مدیرعامل و... مشخص می‌شود. درحال‌حاضر، مدیران چه در بانک‌های خصوصی و چه در بانک‌های دولتی، فیش‌های حقوقی مشابه دارند. برای مدیران در شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دیگری که در بورس حضور دارند، حقوق بسیار بالایی به عنوان حقوق پایه در نظر گرفته شده و به‌طور قانونی این مدیران از پاداش‌های سالانه بالایی برخوردار می‌شوند. این حقوق و مزایا براساس قانون تجارت تعیین‌ شده و دریافت آن توسط مدیران یک عمل غیرقانونی نیست و البته این موضوع نه به امسال و نه به این دولت، محدود بوده است. در همه کشورهای توسعه‌یافته دنیا، مدیران اقتصادی دعوت به کار می‌شوند که حضورشان می‌تواند در سود شرکت‌ها اثرگذار باشد. یک مدیر خوب می‌تواند با افزایش بهره‌وری و کارایی شرکت، میلیاردها بر سود شرکت بیفزاید و ارزش سهام شرکت را در بازارهای مالی ارتقا دهد. طبیعی است وقتی مدیری چنین ترتیب اثری بر سود و زیان شرکت دارد، می‌تواند در قبال خدماتی که ارائه کرده، دستمزد بالایی مطالبه کند و قانون هم درصدی از سود شرکت را به همین امر اختصاص داده است. به نظر می‌رسد دریافت حقوق بالا برای مدیرانی که چنین عملکردی بر سود شرکت‌ها دارند، غیرشرعی و غیرقانونی نیست.
اما در جامعه‌ای که شکاف طبقاتی بالاست، چنین دریافت حقوقی امر غیرعرفی تلقی می‌شود و زیبنده مدیران جمهوری اسلامی نیست که چنین دستمزدهایی بگیرند. امروز این سؤال وجود دارد که مسئولان برای برطرف‌کردن این شبهات چه کاری باید بکنند؟ بدون‌شک راه‌حل اصلی این کار «شفاف‌سازی» است. مردم باید بدانند که موضوع فیش‌های حقوقی به حوزه مدیران میانی دولت بازمی‌گردد و قانونی بوده است. مدیران در شرکت‌های دولتی آزاد نیستند که هر کاری دلشان خواست، بکنند یا هر مقدار حقوقی که خواستند، بگیرند. مردم باید بدانند که دستگاه‌های متعددی بر عملکرد مدیران شرکت‌های دولتی نظارت دارند، نهادهایی مانند دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کشور. اگر ما می‌خواهیم از مدل کشورهای توسعه‌یافته استفاده کنیم، باید در اولین حرکت، مدیرانی را انتخاب کنیم که دارای دانش، صلاحیت و تجربه کافی برای اداره شرکت‌ها باشند و درواقع فرد شایسته گزینش شود و در قدم بعدی، به آن مدیر توانمند و لایق که به‌طور واقعی اثر مثبت بر تمام دارایی‌های شرکت داشته، دستمزد و حقوق متناسب با عملکردش پرداخت شود. پرداخت دستمزد بالا به مدیران، زمانی جنبه فساد پیدا می‌کند که آن مدیر، ارزش دریافت آن حقوق بالا را نداشته باشد. این اشکال هنگامی بروز پیدا می‌کند که روابط جایگزین ضوابط شود. در روزگاری که مدیر نالایق و بی‌تجربه، یک مسئولیت بزرگ را بپذیرد و شرکت را در سراشیبی سقوط قرار دهد، آن‌وقت است که باید صدای اعتراض بلند و بحث فساد جدی گرفته شود. انتشار فیش‌های حقوقی مدیران بیمه مرکزی، گذشته از هر نوع بررسی قانونی و حقوقی، باعث آشفتگی افکار عمومی درباره عملکرد مدیران شده و در چنین شرایطی بهتر است دولت یازدهم، در قالب یک کمیته این موضوع را به‌صورت جدی پیگیری کند. در تحلیل چنین مسائلی نباید روی افراد متمرکز شویم و بیشتر به بررسی نظام حقوق و دستمزد در شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی پرداخته شود و مقررات حاکم بر این حوزه به صورت جامع، یکسان، شفاف و روشن بازبینی و ابلاغ شود. براساس یک نظام با چنین مشخصاتی، باید یک نظارت دقیق بر سبک و روش پرداخت حقوق و حداقل و حداکثر پرداخت‌ها صورت بگیرد و تخلفات برای افراد خاطی باید بسیار پرهزینه و گران دربیاید. نظام جمهوری اسلامی همیشه متعهد به اعتماد متقابل با مردم بوده و این اعتماد از سوی مردم هیچ‌گاه نباید خدشه‌دار شود.