در این صورت، به ازای هر ۳۴ ایرانی یك واحد صنفی فعالیت مینماید در حالی كه سرانه استاندارد در كشورهای مختلف جهان ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ نفر میباشد. بنابراین میتوان گفت كه تعدد بیش از اندازه واحدهای صنفی در ایران و بعضا تراكم آنها در برخی از مناطق و همچنین عدم وجود مشتری به اندازه كافی موجب بازده نزولی آنها شده و این واحدهای صنفی پیش از آنكه بتوانند از طریق رقابت نقشی را در تثبیت قیمتها به نفع مصرفكننده ایفا نمایند از طریق عدم كارایی و سود حاشیهای بالا، در بالا بردن قیمتها موثر میباشند.
رشد فزاینده واحدهای صنفی و توزیعی كوچك در حالی است كه فروشگاههای زنجیرهای در ایران شمارشان نسبت به متوسط كشورهای جهان كمتر است.
به گزارش ساعت ۲۴، وضعیت موجود نظام توزیع كالاها در حال حاضر با ویژگیهای زیر همراه است مورد بررسی قرار گرفت كه مهمترین نكات آن به شرح ذیل میباشد:
۱- اطلاعات حسابهای ملی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نشان میدهد كه متوسط سهم بازرگانی، رستوران و هتلداری از تولید ناخالص داخلی طی سالهای ۹۳-۱۳۸۹ در حدود ۱۴ درصد بوده كه بیشترین از سهم بخش كشاورزی (۶.۲ درصد) و سهم بخش نفت (۱۲.۹ درصد) میباشد. این موضوع، نشاندهنده اهمیت بخش بازرگانی و نظام توزیع كالاها و خدمات در اقتصاد كشور است.
۲- تغییر در موجودی انبار نشانگر پویایی شبكه توزیع كالا و شدت جریان مبادلات در اقتصاد میباشد. با توجه به اینكه سهم آن از هزینه ناخالص طی سالهای ۹۳-۱۳۸۹ به قیمتهای ثابت سال ۱۳۸۳ در حدود ۱۳.۵ درصد بوده كه حدودا نزدیك به سهم بخش بازرگانی، رستوان و هتلداری از تولید ناخالص داخلی (۱۴ درصد) می باشد، به نظر میرسد شبكه توزیع در رساندن كالای عرضه شده به متقاضیان از كارایی لازم برخوردار نبوده و كانالهای توزیع از توانمندی مطلوبی برخوردار نمیباشد. با این حال شاخص مذكور از ۱۴.۳ درصد در سال ۱۳۸۹ به ۱۱.۴ درصد در سال ۱۳۹۳ كاهش یافته كه میتواند نشاندهنده بهبود وضعیت عملكرد شبكه توزیع در كشور باشد.
۳-تعدد فوقالعاده واحدهای صنفی، بالا بودن هزینههای شبكه توزیع كالا، عدم وجود اطلاعات كافی از فعالیت عاملین و آمار توزیع كالاها، عدم برخورداری از صرفههای ناشی از مقیاس، عدم شكلگیری ارتباط مناسب و پویا بین اجزای شبكه توزیع، پایین بودن بهرهوری نیروی انسانی و سهم برجسته بخش سنتی و غیر سازمانیافته نسبت به بخش سازمان یافته در شبكه توزیع از مهمترین چالشها و نقاط ضعف در شبكه توزیع میباشد.
۴- گستردگی سیستم توزیع در كشور، امكانات و زیرساختهای سیستم توزیع كالا و وابستگی كمتر شبكه توزیع كالا به اكانات دولتی از مهمترین نقاط قوت این نظام میباشد.
۵- رشد ناخالص داخلی، حل مساله هستهای و رفع تحریمها، تاكید اسناد بالادستی بر شفایت نظام توزیع كالا و خدمات، وجود پیشینه مطالعاتی در كشور و بهرهگیری از تجربه كشورهای پیشرو، كاهش قابل توجه نرخ تورم و وجود نیروی تحصیلكرده در كشور از مهمترین فرصتهای این نظام جهت بهبود عملكرد میباشد.
۶- ناامنی در كشورهای منطقه، توزیع نامناسب جمعیت در كشور، عدم مكانیابی مناسب مراكز تولید و افزایش هزینههیا حمل و نقل را میتوان به عنوان تهدیدهای این نظام تلقی نمود.
۷- به رغم مزایای فروشگاههای بزرگ و زنجیرهای در بهبود عملكرد نظام توزیع كالاها و خدمات، در حال حاضر سهم این فروشگاهها از كل سهم خردهفروشی حدود ۵ درصد است كه در مقایسه با دیگر كشورها كه بین ۱۰ تا ۸۵ درصد میباشد، بسیار اندك است.
۸- در راستای بهبود نظام توزیع كالاها و خدمات، تعداد شركتهای پخش كالا طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ حدود ۹۲.۴ درصد افزایش یافته با این حال عدم وجود سازوكاری برای الزام تولیدكنندگان و واردكنندگان بر بهكارگیری شركتهای پخش دارای مجوز، یكی از چالشهای موجود در این زمینه میباشد.
نظرات کاربران