افزایش درآمد‌های مالیاتی یکی از کارویژه‌های دولت یازدهم در حوزه اقتصاد است، چرا که مالیات‌ها باید یکی از ابزارهای اصلی درآمدهای هر دولت باشد، به‌ویژه در شرایط افول درآمدهای نفتی، درآمدهای مالیاتی باید به کمک دولت ایران بیاید. از این رو هرگونه کاستی، تغییر و بهبودی در این خرده نظام می‌تواند بر سایر خرده‌نظام‌ها و در نهایت بر نظام اقتصادی و اجتماعی هر کشور تاثیرگذار باشد. بنابراین تلاش دولت‌ها پیوسته باید در راستای بهینه‌سازی و حداکثرسازی این درآمد پایدار باشد. متاسفانه از ابتدای دهه‌ ۱۳۵۰، به دلیل افزایش درآمدهای حاصل از صادرات نفت، درآمدهای مالیاتی نتوانسته است جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی باشد و طی سال‌های پس از انقلاب هم با وجود تاکید قانون‌گذار در مراحل تدوین برنامه‌های توسعه‌ای، بر جایگزینی این درآمدها با درآمدهای نفتی، موفقیت چندانی در این زمینه حاصل نشده است. اما در یک سال اخیر به دلیل کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی دولت خواه ناخواه مجبور به ایجاد منابع جدید درآمدی جایگزین است و بر این اساس افزایش درآمدهای مالیاتی را اولویت اصلی خود در این زمینه قرار داده است و در پی آن است که تور مالیاتی کشور را گسترش دهد و از فرارهای مالیاتی جلوگیری کند. با وجود این برنامه‌ای که مسئولان دولتی در یک سال گذشته بارها و بارها بر آن تاکید داشته‌اند، باز هم شاهد فرارهای مالیاتی گسترده هستیم و بسیاری از اقشاری که باید مالیات بپردازند به گونه‌های مختلف سازمان امور مالیاتی کشور را دور می‌زنند. در این حال افرادی هستند که از درآمد پایینی برخوردارند، اما مالیات‌های سنگین می‌پردازند. در همین زمینه به تازگی رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از فرار مالیاتی گسترده پزشکان خبر داده است. به گفته او پزشکان در سال باید ۷۰۰ میلیارد تومان مالیات پرداخت کنند، اما اکنون این قشر فقط ۱۵۰ میلیارد تومان مالیات می‌پردازد و این بدان معناست که آنها از پرداخت حدود ۸۰ درصد مالیات خود سرباز می‌زنند. این فقط یک نمونه از فرارهای مالیاتی به حساب می‌آید و همان‌طور که در ابتدای گزارش اشاره شد، سالانه بین ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیارد فرار مالیاتی در کشور اتفاق می‌افتد.

لزوم تسریع در اجرای طرح جامع مالیاتی

اجرای طرح تحول نظام مالیاتی که بخشی از آن در قالب قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد، ‌زمانی محقق می‌شود که نظام جامع مالیاتی مستقر شده و به موجب آن جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شود ‌و برخی نظارت‌ها و کنترل‌ها، مکانیزه شود. به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی شاه کلید قانون مالیات‌ها، طرح جامع مالیاتی است که با اجرای آن عدالت مالیاتی برقرار می‌شود ولی اگر در اجرای آن تاخیر بیفتد، نگرانی در دوره گذار حتی به مراتب بیشتر از گذشته خواهد بود. به همین دلیل باید زمان‌بندی مشخص از سازمان امور مالیاتی مطالبه شود و صرف اعلام تعهد به اجرای طرح جامع مالیاتی از سوی سازمان امور مالیاتی کافی نیست. در واقع همین‌طور که از مودیان، اشخاص ثالث و... خواسته شده است که تمام تکالیف مالیاتی خود را از تاریخ یکم فروردین سال ۱۳۹۵ انجام دهند، باید از سازمان امور مالیاتی هم خواسته شود که از تاریخ مشخصی طرح جامع امور مالیاتی را به صورت فراگیر و یکپارچه پیاده کند. بر همین اساس سید کامل تقوی‌نژاد با حضور در گفت‌وگوی ویژه شبکه دو پس از اشاره به فرارهای مالیاتی ۱۳ تا ۳۰ هزار میلیاردی در کشور گفت: با توجه به اینکه حدود ۳۰ درصد از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف و تولید ناخالص ملی حدود ۹۰۰ میلیارد تومان است، جمع درآمد مالیاتی کشور در سال ۹۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار داشت: امسال تلاش می‌کنیم حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی کسب کنیم. تقوی نژاد همچنین افزود: اولویت‌های سازمان امور مالیاتی کشور عدالت مالیاتی و افزایش اعتماد میان دولت و مردم است اما مساله فرار مالیاتی پدیده‌ای ناشناخته است که برای مقابله با آن افراد باید شناسایی شوند. به جز کارمندان که دریافتی آنان شفاف است در بقیه موارد فرار مالیاتی وجود دارد. او همچنین به اخذ مالیات از دیگر اقشار هم اشاره داشت و عنوان کرد: حدود ۴۰ درصد از درآمدهای سازمان امور مالیاتی از محل مالیات بر شرکتهاست. اصناف نیز ۸۰۰ میلیارد تومان در سال مالیات پرداخت می‌کنند اما در سال گذشته و در بخش بازرگانی از یک مؤدی به دلیل فرار مالیاتی ۶۳۰ میلیارد تومان مالیات گرفته شد. رئیس سازمان امور مالیاتی در رابطه با چگونگی دریافت اطلاعات نیز توضیح داد: پایگاه اطلاعات جامع این سازمان تا بهمن امسال راه‌اندازی می‌شود و کسانی که اطلاعات دقیقی از درآمد خود نمی‌دهند یا در پرداخت مالیات کوتاهی می‌کنند ضامن و مجرم هستند. تقوی نژاد با انتقاد از اطاله دادرسی به پرونده‌های فرار مالیاتی در هیات حل اختلاف افزود: تضمین می‌کنم که این زمان را به نصف کاهش دهم. در حال حاضر متاسفانه نهادهای نظارت بر پرداخت مالیات در کشور کم است و برای افزایش درآمدهای مالیاتی و جلوگیری از فرارها بیش از هر چیزی شفاف‌سازی اقتصادی لازم است. به هر حال قبلا نهادها و حتی شرکت‌های آنها از پرداخت مالیات معافیت بودند، ولی اکنون همه شرکت‌ها مشمول مالیات شده‌اند و وضعیت نهادها و سیستم نظارتی بر آنها نیز متفاوت از قبل است. نقطه کلیدی در شفافیت اصناف همین صندوق‌های مکانیزه است و مادامی که این صندوق‌ها مورداستفاده قرار نگیرند، زنجیره‌های شفافیت به هم وصل نمی‌شوند. اکنون برخی مقاومت‌ها برای استفاده از این صندوق‌های فروش وجود دارد ولی ظرفیت قانونی ضرورت استفاده از این صندوق‌ها در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم فراهم شده است و با توجه به اهمیت موضوع، پیش‌نویسی از یک قانون اختصاصی برای صندوق مکانیزه فروش نیز در دست تهیه است.

آرمان