style="text-align:justify">حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به پرونده موسسه اعتباری ثامن الحجج گفت: کارگروه متشکل از بانک مرکزی، وزارت اطلاعات و قوه قضاییه که در این زمینه تشکیل شده، تلاش می‌کند که مردم به پولشان برسند، ولی کار زمان بر است.

وی افزود: بر اساس تمهیدات انجام شده ارزیابی این است که کارهای خوبی به نفع مردم و سپرده گذاران انجام شده و ان شاء‌الله تا پایان هفته آینده تکلیف یک میلیون و 150 هزار نفر از سپرده گذاران روشن خواهد شد.

معاون اول قوه قضاییه افزود: شرکت تعاونی قبلا گفته بود که حدود 2 میلیون و 400 هزار سپرده گذار دارند که بعد مشخص شد این عدد درست نیست. بر اساس اسنادی که بدست آمده چیزی در حدود 500 میلیارد تومان از سرمایه‌ تعاونی ثامن‌الحجج به صورت ناحق به افراد داده شده است که بازپرس این افراد را یکی یکی شناسایی و آنها را احضار کرده است.

محسنی اژه‌ای درباره‌ برگزاری کنسرت‌هایی که در استان‌های مختلف برگزار می‌شود، گفت: مواردی از این کنسرت‌ها به دستور دادستان برگزار نشده و در موارد دیگر کسی متعهد نشده که مسائل امنیتی و خلاف قانون که ممکن است در آنه ارخ دهد را بر عهده بگیرد.

وی افزود:‌ همانطور که بارها گفته شده مجوز کنسرت را دولت و وزارت ارشاد صادر می‌کنند و قوه قضاییه در مورد اصل برگزاری این کنسرت‌ها صحبتی ندارد. بنابراین در بسیاری از استانها و شهرها در سالهای گذشته کنسرت‌ها برگزار شده و مجوز آن را وزارت ارشاد داده است. تعداد معدودی هم گزارشش از ناحیه نیروی انتظامی و اطلاعات آمده که به قوه قضاییه و دادستان داده شده است که پیش‌بینی شده در این کنسرت‌ها اقدامات خلاف قانون رخ می‌دهد.

وی افزود: دادسرا هم در پاره‌ای از موارد به برگزارکنندگان این کنسرت‌ها گفته که کسی بیاید و متعهد شود که مسائل خلاف قانون و خلاف عفت عمومی در آنها صورت نمی‌گیرد در این صورت ما حرفی نداریم. اما اگر کسی متعهد نشود دادستان از برگزاری این کنسرت‌ها جلوگیری می‌کند.

محسنی اژه‌ای یادآور شد: در سال گذشته با گزارشی که از 31 استان گرفتیم 33 هزار و 402 پرونده در مورد مسائل زمین خواری تشکیل شد که یک نوع فعالیت شدیدی بود و اکثرا شاکی خصوصی نداشته است و مدعی‌العموم در آن وارد شده بود و یا توسط دستگاههای ذیربط گزارش داده شده بود که از این تعداد 19 هزار و 990 پرونده به حکم رسیده است، البته بیشتر این حکم‌ها قطعی نیست.

وی افزود: از این احکامی که صادر شده 8 هزار و 222 مورد مربوط به قلع و قمع بوده که از این احکام نیز 37 هزار و 297 هکتار از زمین‌هایی که به صورت غیر قانونی تصرف شده بودند رفع تصرف شد و 22 هزار و 763 نفر در این پرونده تحت تعقیب قرار گرفتند.

وی درباره‌ اقدامات سازمان ثبت در سال 94 نیز گفت: در سال گذشته سازمان ثبت از طریق اجراییات 41 هزار و 560 میلیارد ریال از مطالبات را وصول کرد. همچنین در سال گذشته 13 میلیون و 521 هزار و 419 سند رسمی اعم از الکترونیکی و غیر الکترونیکی صادر شده که بیش از 80 درصد آن الکترونیکی بوده است که 3 میلیون و 29 هزار و 202 سند ملکی بوده که از این تعداد سند ملکی، 87 هزار و 653 مورد سند ملکی برای دولت صادر شده است.

ایسنا