سایت خبری تحلیلی ساعت24-سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در خصوص حسن اجرا و نظارت بر مفاد قرارداد ال90؛ قصور غیر قابل جبرانی به عمل آورده است.صنعت خودروسازی کشور دومین شاخه مهم اقتصاد ملی بعد از صنعت نفت و گاز به حساب می‌آید. در سال 2011 ایران به عنوان دوازدهمین تولید‌كننده بزرگ جهانی خودرو شناخته شده بود که متاسفانه در سال 2012 با شش پله سقوط به رتبه هجدهم یعنی پایین تر از کشورهای ترکیه و اندونزی تنزل کرد که یکی از مهمترین دلایل این سقوط پس از تحریم ها سوء مدیریت در این صنعت است.متاسفانه اشغال چند پست و عضویت مدیران ارشد شرکتهای خودروساز در هیات مدیره شرکتهای زیر مجموعه به صورت عرف درآمده است و میزان مبالغ دریافتی و امتیازات تعلق گرفته به مدیران چند شغله دارای ابهامات بسیاری است و افرادی با تحصیلات کمتر از دیپلم به عنوان مشاور مدیرعامل شرکتهای خودروساز مشغول فعالیت هستند.
از دیگر موارد ضعف در خودروسازی ها می توان به این موضوع اشاره کرد که برخی از مشاوران مدیرعامل و معاونتهای شرکتهای خودروساز حیطه فعالیتشان شرکتهای تجاری تامین قطعات خودرو است.همچنین عدم تخصص در حیطه فعالیت ها در دوره دولت های نهم و دهم از مواردی است که در خودروسازی ها به چشم می خورد، به عنوان مثال فردی که به عنوان کارشناس در واحد صادرات یکی از خودروسازی ها مشغول فعالیت بوده به دلیل عدم تخصص و آشنایی با نحوه تکمیل مدارک تجاری طی سالهای 82 الی 85 منجر به خسران شرکت به مبلغ 869.912 دلار گردیده است.
در این میان بی برنامه گی نیز از مواردی است که بسیار به چشم می خورد بطور مثال در یکی از شرکت های لیزینگ خودرو در سال 1391 تعداد کارکنان شرکت حدود 90 نفر و در پایان نیمه اول سال 1392 برابر با 134 نفر شده است .شایان ذکر است در این گزارش که از سوی یک منبع آگاه و ارشد تایید شده است در شرکت فوق تعداد کارکنان و مشاوران موقت در سال 1391 فقط  یک نفر و در سال 1392 به 21 نفر افزایش یافته است همچنین زیان انباشته این شرکت در پایان سال 1391 بالغ بر 150 میلیارد تومان (15 برابر سرمایه ثبت شده شرکت) بوده و در سال 1392 هزینه های مالی شرکت به 4 برابر هزینه های مالی سال 1391 رسیده است.در این راستا بخش عمده ای از مطالبات شرکت فوق راکد و نسبت-های مالی شرکت حکایت از وضعیت نامطلوب می کند، مانده بدهی معوق شرکت به بانک پارسیان حدود 800 میلیارد تومان بوده که به لحاظ عدم ایفای تعهدات توسط شرکت بهره ای با نرخ 25% به همراه جریمه تأخیر به آن اضافه شده است.
همچنین در بخش قرار دادها نیز ضعف در بدنه خودروسازی ها به چشم می خورد بررسی قراردادهای منعقده داخلی و خارجی در خصوص توسعه محصول و انتقال تکنولوژی مبین سوء مدیریت اجرایی، ضعف کنترل و نظارت، بی انضباطی مالی و عدم رعایت برنامه زمان بندی است که به عنوان نمونه به دو مورد اشاره می شود.
در این راستا بهترین نمونه متن قرار داد فی ما بین سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکت رنو فرانسه در خصوص ال 90 است که در ذیل آمده است؛
الف: ماده 3 بند 3؛ شرکت رنو پارس موظف به ایجاد شرکتی جدید با سرمایه گذاری مستقیم به منظور احداث سایتی با هدف تولید خودرو است.
ب: بند 4-2-4؛ 40% از ظرفیت سالانه  500 هزار دستگاه محصولات پروژه متعلق به شرکت ذکر شده در بند فوق است.
ج: ماده 3 بند 3؛ شرکت رنو پارس موظف به ساماندهی صنعت خودرو کشور است.
د: ماده 2-2-4 (بند تهیه و تامین منابع، زیر بخش فعالیتهای رنو پارس)
د:  مسولیت تهیه و تامین قطعات و اجزای منفصله لازم پلتفرم ال90 بر عهده شرکت رنو پارس است.
د: رنو پارس قطعات و اجزای منفصله را از منابع مختلف تهیه و تامین می کند برخی از اجزای منفصله را مستقیما از رنو  و یا  تامین کنندگان رنو تهیه و به ایران وارد می کند.
د: رنو پارس وظیفه دارد به گونه ای عمل کند تا در یک دوره زمانی معین شرکتهای ایران خودرو، سایپا و شرکت جدید ایجاد شده توسط رنو پارس به ظرفیت تولید 500 هزار دستگاه در سال نایل آیند.
د: بهای قطعات منفصله خودرو ال90 به صورت بسته بندی نشده تحویل درب کارخانه (یعنی شرکت رنو پارس)  
د: صراحتا قید میگردد تامین قطعات و اجزای منفصله از خارج از کشور برای شرکتهای ایران خودرو، سایپا و تامین کنندگان داخلی همواره بر اساس قیمت قطعات و اجزای منفصله کامل اصلی به صورت تحویل درب کارخانه خواهد بود.
د:  بر اساس ماده 4 الحاقیه قرارداد پرداخت حق‌الامتیاز‌ها توسط رنو پارس به رنو، سود سهام رنو و هر نوع عایدات دیگر رنو به واسطه سرمایه‌گذاری در ایران، فقط از طریق صادرات خودرو ال90 تولید شده در ایران و همچنین قطعات خودکفا شده در ایران امکان‌پذیر است؛ به این ترتیب شرکت رنو تنها از طریق صادرات امکان کسب سود خواهد داشت.
د: بر اساس ماده 14 الحاقیه قرارداد شرکت رنو‌پارس متعهد می‌شود حداقل 20‌ درصد از خودرو‌های ال90 تولید شده در ایران با ساخت داخل حداقل 60‌ درصد شامل رنگ‌آمیزی و مونتاژ را به قیمتی که کمتر از 115‌درصد ارزش فول CKD نباشد را صادر کند.
بر این اساس، اهم موارد نقض شده در قرارداد عبارتند از:
                -عدم سرمایه گذاری شرکت رنوپارس در احداث کارخانه تولید خودرو  ال90 با ظرفیت 200 هزار دستگاه طبق مطابق ماده 3 بند 3 قرارداد مادر
                -اخذ عوارض و سود بازرگانی واردات قطعات منفصله از شرکتهای ایران خودرو و سایپا (حدود 10 میلیون ریال بابت هر ست قطعات منفصله) علی رغم صراحت  مفاد قرارداد مادر مبنی بر وظیفه رنوپارس در پرداخت این مبالغ مطابق ماده 2-2-4 قرارداد مادر
                -اختلاف معنادار قیمت قطعات منفصله تامین شده توسط شرکت رنو پارس به شرکتهای ایران خودرو و سایپا  با مبالغ ذکر شده در قرارداد مطابق ماده 2-2-4 قرارداد مادر (از حدود 1800 یورو در مدل پایه تا 2900 یورو در مدل فول) که موجب افزایش قیمتی حدود 120 – 80 میلیون ریالی در محصول نهایی گردیده است.
                -عدم صدور 20% از محصولات تولیدی در بازارهای هدف مطابق ماده 14 الحاقیه قرارداد مادر به گو نه ای که از حدود 350 هزار دستگاه محصول تولید شده  کمتر از 5000 دستگاه صادرات محصول صورت پذیرفته است یعنی حدود 01/0 درصد
            بر این اساس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در خصوص حسن اجرا و نظارت بر مفاد قرارداد؛ قصور غیر قابل جبرانی به عمل آورده است و از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار می رود نسبت به ایفای نقش نظارتی خویش اقدام کند و وزیر صنعت، معدن وتجارت نسبت به ارایه دلایل کوتاهی سازمان گسترش در این قرارداد که با صرف هزینه ای بالغ بر 10 هزار میلیارد ریال فاقد نتیجه مورد انتظار قرارداد بوده و خسارتهای سنگینی را بر پیکره صنایع خودروسازی کشور وارد کرده است؛ اقدام کند و نسبت به شفاف کردن موضوع از طرفین قرارداد توضیحات لازم را اخذ و جهت تنویر افکار عمومی و ادامه پیگیری توسط هیات تحقیق و تفحص ارایه کند.
گفتنی است؛ مسئولین وقت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در زمان عقد قراداد با استفاده از برخی اهرمهای مطبوعاتی خود دلایل عدم ایفای نقش اساسی و موثر در اجرای مفاد قرارداد را اعمال نظر و دخالت مجلس شورای اسلامی در دوره زمانی مذکور دانسته اند، نکته حائز اهمیت آنکه تلاشهای مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مردم در آن دوره منجر به افزودن الحاقیه ای به قرارداد اصلی گردیده که این اقدام در جهت لحاظ منافع ملی کشور صورت گرفته است.
ایلنا