سایت خبری تحلیلی ساعت ۲۴- كشور چين كه توسط حزب كمونيست اداره مي‌شود، از پديده‌هاي شگفت‌انگيز نيم قرن به حساب مي‌آيد. رفتار رهبران اين كشور كمونيسيتي در مواجهه با مظاهر مادي و فكري جهان و تطبيق آموزه‌هاي اين دنيايي با فرهنگ و‌ آداب چيني‌ها و سازگار كردن اين تحولات با منافع ملي و حزبي آميخته‌اي عجيب شده است. به اين دليل است كه برنامه‌ريزان اقتصاد كلان و بخش‌هاي اقتصادي در چين براي علاقمندان به سياستگذاري اقتصادي واجد اهميت است. برنامه‌ريزي توليد شكر در چين از جمله مسايل جالب است كه تهيه‌كنندگان كتاب «بازار جهاني شكر، 10 سال آينده» به آن توجه كرده‌اند. در نوشته حاضر كه صفحه‌هايي از مسايل شكر درچين است، راه‌هاي مواجهه با افزايش بهره‌وري توليد شكر و ايجاد امكانات براي توسعه روستايي در اين سرزمين مورد توجه قرار گرفته است كه آن را مي‌خوانيد:
صنعت شكر در چين نه تنها براي اقتصاد ملي اين كشور امر مهمي استف بلكه توليدكنندگان نيشكر، ابزاري براي مبارزه با فقر در مناطق روستايي چين است زيرا اين مزارع اغلب در فقيرترين مناطق چين واقع شده‌اند. بر اساس گزارش منابع چيني، كشاورزان در 18 استان اين كشور به توليدكنندگان نيشكر يا چغندرقند مشغولند.
سطح اختصاص يافته به محصول قند 2/1 ميليون هكتار مي‌باشد كه از اين مقدار 8/1 ميليون هكتار آن زير كشت نيشكر و 300 هزار هكتار از آن زير كشت چغندر قند است. نيشكر تقريباً 90 درصد و چغندر قند 10 درصد از سهم توليد ملي شكر را با خود اختصاص داده‌اند. سياست شكر چين بر مركزيت اهداف كليدي زير استوار است:
* افزايش بهره‌وريدر كارخانه و مزارع از طريق مديريت بهتر و تكنولوژي‌هاي كشاورزي، تعطيل كردن كارخانه‌هاي غيركارا، استفاده از ورودي‌هيا بالاتر و توسعه واريته‌هاي نيشكر و چغندر با عملكرد بالاتر.
* سياست محدود كردن ساخارين
* جلوگيري از هر گونه مازاد داخلي شيرين‌كننده‌ها
اين صنعت در حال حاضر در فرآيند تغيير ساختار به سر مي‌برد زيرا تعداد كارخانه‌هاي ان از 500 كارخانه در زمان آغاز سياست تغيير ساختار دولت در اوايل دهه 1990 به 250 كارخانه رسيده است. اين ارقام نشان مي‌دهند با وجود اين كه در طول سال‌هاي اخير، موفقيت‌هايي به دست آمده است اين صنعت هنوز گسسته‌تر از آن است كه بتواند در صحنه بين‌المللي رقابتي باشد. اين تنها مشكل صنعت شكر چين نيست. يكي از محدوديت‌هاي جدي اين كشور، كمبود منابع آب و زميناست. به دليل تامين امنيت غذايي، زمين‌هاي آبادتر بيشتر به غلات تخصيص مي‌يابند و هر گونه افزايش در توليد شكر از ارتقاي بازده چقندر و نيشكر و بهبود ضريب استحصال ناشي خواهد شد. مشكل ديگر كارايي انرژي است كه بسيار پايين‌تر از استانداردهاي كشورهاي پيشرفته است. توليد محصولات جانبي شكر در اين كشور كارا نيست و بيشتر منجر به آلوده شدن محيط زيست مي‌گردد. استفاده از كودها و مواد شيميايي بسيار زيادتر بوده و منجر به آلودگي آب‌هاي زيرزميني مي‌شود. ديگر كمبودهاي زيرساختي نيز وجود دارد. تنها 20 درصد از سطوح زير كشت نيشكر و چغندر آبياري مي‌گردند كه اين عدد 30 درصد كمتر از ديكر كشورهاي توليدكننده شكر است. زمين‌هاي كشاورزي كوچك مي‌باشند و متوسط سطح آنها 4 دهم هكتار است و اين عدد در مقايسه 80 هكتار در استراليا، 40 هكتار در برزيل و 25 هكتار در تايلند بسيار كم است. علاوه بر آن، رشد نيشكر همواره در معرض خشكسالي و طوفان است در حالي كه محصول چغندر قند به واسطه خشكسالي در بهار و درجه حرارت‌هاي بالا در ماه‌هاي جولاي و آگوست تهديد مي‌شود. همچنين پشتيباني‌هاي علمي و فني در اين بخش كمتر از حد مورد انتظار است.
همه اين موارد به اين معناست كه فضا براي بهبود وجود دارد ليكن هر گونه تلاش براي توسعه در مقياس بالا با موانع بزرگي مواجه است.
كشور چين داراي يك سيستم پرداخت واقع‌بينانه‌تري براي نيشكر (و چغندر) است. دولت اين كشور، برعكس هندوستان و پاكستان قيمت‌هاي چغندر و نيشكر را تثبيت كرده است. تنظيم قيمت‌ها به مذاكرات خصوصي ميان توليدكنندگان و فرآوري‌كنندگان واگذار شده است. از سال 12-2011، دولت مركزي براي كليه استان‌هاي بزرگ توليدكننده نيشكر الزام كرده كه يك دستورالعمل يكسان قيمت خريد را براي خريد نيشكر از كشاورزان تعيين كنند. (پيش از اين تنها يك استان دستورالعمل قيمت تعيين نموده بود). چنانچه قيمت‌هيا بازار بر شكر افزايش يابند، كارخانه شكر موظف است بخشي از اين مابه‌التفاوت را به كشاورزان پرداخت نمايد. براي مثال، اگر دستورالعمل قيمت 500 يوان به ازاي هر تن براي قيمت 7000 يوان به ازاي هر تن شكر تعيين شده باشد و قيمت شكر فرآوري شده به ميزان هر تن 100 يوان افزايش يابد، كارخانه شكر بايد پرداخت خود به كشاورزان را به ميزان 5 يوان به ازاي هر تن افزايش دهد. اين قانون افزايش به اين منظور است كه سود حاشيه‌اي كشاورزان نيشكري را تضمين كند و همچنين از بيرون انداختن كارخانجات شكر توسط يكديگر به صورت بازار سياه جلوگيري شود (كليه كارخانجات موظفند تا از قيمت راهنما پيروي نمايند).
اين امر بدان معناست كه قيمت‌هاي حقيقي بسته به اصول بازاريابي تغيير مي‌كند كه انعطاف بيشتري را نسبت به پاكستان و هندوستان ايجاد مي‌كند و از اضطرار عدم تعادل‌ها جلوگيري مي‌كند. بنابراين زماني كه كشور به خودكفايي مي‌رسد و قيمت‌ها شروع به كاهش مي‌كند. فرآوري‌كنندگان، قيمت‌هاي پايين‌تري را براي چغندر و نيشكر با توليدكنندگان براي فصل بعدي مذاكره مي‌كنند. اين امر كشاروزان را مجبور مي‌كند به برخي ديگر از گزينه‌هاي كشاورزي روي بياورند و منجر به توليد كمتر شكر مي‌شوند. در نهايت قيمت هايي بازيابي مي‌شوند و زمين بيشتري به توليد نيشكر و چغندر اختصاص مي‌يابد.
معمولا كارخانجات شكر، نيشكر مورد نياز خود را توليد نمي‌نمايند. (اگرچه برخي از ايالات كه داراي زمين هستند، كارخانجات شكر مربوط به خود را نيز دارند). به منظور تشويق و بهبود توليد شكر، كارخانجات شكر خدمات وسيعي را به كشاورزان به منظور بازده نيشكر ارائه مي‌دهند. همچنين براي آنها كودهاي شيميايي مجاني يا سوبسيدي، تجهيزات مكانيكي براي شخم زدن، آبياري و پوشش پلاستيكي (به منطور نگهداري رطوبت و درجه حرارت مناظب) فرام مي‌نمايند. اين مزايا همچنين كشاورزان را تشويق مي‌نمايد ه به جيا محصولات ديگر نظير برنج، ذرت، سبزيجات يا كاساوا به توليد نيشكر بپر دازند.
توليد نيشكر در وهله اول به نيروي انساني بستگي دارد. به دليل درآمد بالا در شهرها، كاركنان روستاها به به مهاجرت به شهرها ادامه دادند كه اين امر باعث بالا رفتن هزينه‌هاي نيروي انساني روستايي تا بيش از 80 درصد در برخي از استان‌ها شد. به منظور كاهش اثرات اين توسعه، دولت استاني Guangxi برنامه دارد تا مكانيزه نمودن نيشكر را افزايش دهد. دولت برنامه دارد تا سال 2015 شخم زدن مكانيكي را تا 90 درصد، كاشت مكانيزه را تا 25 درصد و برداشت مكانيزه را تا 20 درصد افزايش دهد.