سایت خبری تحلیلی ساعت 24- یمن پس از 13 سال مذاکره ، به عنوان یکصدو شصتمین عضو رسمی سازمان جهانی تجارت، از 6 تیرماه سال جاری عضویت رسمی خود را آغاز نمود. این امرپس از سپری شدن دوره لازم بعد از‌‌ زمان تسليم ‌اسناد مربوط ‌به‌ تصويب ‌پروتكل ‌الحاقش ‌‌‌‌در ‌مجلس‌ ملي‌، نزد ‌مديركل ‌سازمان ‌‌جهانی تجارت صورت گرفت. در ‌نشست قبلي وزرائ سازمان جهاني تجارت که ‌‌در‌ دسامبر‌ گذشته در بالی اندونزی برگزار شد، خاتمه ‌يافتن مذاكرات‌ در‌ گروه‌كاري ‌و ‌پذيرش ‌پروتكل الحاق ‌توسط‌ اجلاس ‌وزراء اعلام شده بود. یمن ‌هفتمين‌ كشور ‌باكمترين ‌درجه ‌توسعه‌يافتگي ‌است‌ كه ‌پس ‌از شكل‌گيري ‌سازمان ‌جهاني ‌تجارت در‌ 1995 به آن مي‌پيوندد‌.
يمن‌ ابتدا در‌آوريل سال‌2000 ‌درخواست الحاق خود را تسليم كرد، در ژوئيه همان سال گروه كاري ‌47 عضويش (با احتساب  اتحاديه اروپا ‌به‌ عنوان‌ يك كشور ‌) بوجود آمد. در‌نوامبر 2002 گزارش‌ رژيم تجاري ‌خود ‌را ارسال نمود، در ژوئن 2004 جواب‌هاي سئوالات‌ دريافتي ‌در مورد گزارش‌ رژيم ‌تجاري ر ا‌تسليم نمود و ‌در ‌فاصله سال‌هاي2004 تا 2013‌ در ‌يازده‌ جلسه ‌گروه‌‌كاري ‌شركت‌كرد‌. در ‌مذاكرات ‌دوجانبه ‌دسترسي ‌به بازار‌ كالا ‌به 10‌ موافقتنامه ‌دو‌جانبه‌ دست يافت ‌و در ‌مورد ‌78 ‌زيربخش خدماتي ‌تعهداتي ‌صورت ‌داد.
اين‌كشور ‌همچنين ‌اسناد‌حقوقي ‌مورد ‌درخواست‌ و ‌برنامه‌ اقدامات ‌قانوني‌ در‌ زمينه‌‌هاي‌ حقوق مالكيت‌هاي ‌فكري، ضوابط ‌بهداشتي ‌و ‌بهداشت ‌نباتي، موانع ‌فني ‌فراراه‌ تجارت‌،‌ ارزشگذاري‌گمركي، حقوق‌تجاري‌ و ‌اطلاعات مورد درخواست بخشهاي كشاورزي‌و خدمات ‌را ‌در سال‌هاي 2006 تا2010 ارائه نمود. در‌آخرين ‌جلسه ‌گروه‌كاري در سال 2013، وزير بازرگاني يمن اعلام‌كرد‌كه ‌اين‌كشور‌ علي‌رغم‌ همه مشكلات سياسي‌‌- اقتصادي‌ و‌تحمل‌ تغييرات‌ درد آورقانوني‌ و ‌ساختاري، عضويت ‌در‌ سازمان ‌جهاني ‌تجارت‌ را به ‌عنوان ‌يك ‌ابزار ‌توسعه‌اي‌ و ‌فرصتي‌ براي ‌رسيدن به ‌جريان ‌اصلي ‌تجارت ‌و توسعه‌ و ‌منتفع‌شدن ‌از ‌"زنجيره‌ارزش‌جهاني" انتخاب‌كرده ‌است‌، تا اين‌ امر خود ‌زمينه‌اي‌ براي ‌توسعه ‌بيشتر ‌كشور و‌‌ برقراري حكومت ‌نظم ‌و قانون‌ گردد. يمن براي ‌حضور در عرصهء جهانی خود‌ را‌ ملزم ‌به اجراي ‌ضوابط ‌سازمان‌ جهانی تجارت كرده ‌است. يمن‌ براي ‌افزايش ‌شفافيت‌ در‌ رژيم ‌تجاري ‌خود ‌از ‌اين‌ پس ‌براي‌ هر تغييري، ‌6 ماه ‌قبل اطلاع‌دهي مي‌كند، همه‌ قوانين ‌و مقررات ‌مرتبط ‌و ساير ‌تدابير، ‌قبل ‌از‌ اجرا در ‌روزنامه ‌رسمي ‌به‌ اطلاع ‌عموم‌ مي‌رسد.‌ بنگاههاي دولتي ‌طبق ‌شرايط ‌متداول تجاري‌ و بدون برخورداري از امتیازات خاص به ‌صادرات ‌يا ‌واردات ‌خواهند‌پرداخت‌. كنترل‌ قيمت‌ها ‌(كالا‌ و‌ خدمات) طبق ‌ضوابط‌ سازمان‌ جهانی تجارت خواهد ‌بود‌ و‌ موارد استثنأ‌ در روزنامه ‌رسمي‌ چاپ‌ می شود.
یمن تعهد ‌سپرده كه‌ به‌ اشخاص ‌حقيقي و ‌حقوقي ‌حق ‌‌فرجام‌خواهي نسبت ‌به ‌اقدامات ‌اجرايي ‌دولت ‌را‌، در ‌زمينه ‌حقوق
‌تجارت، ‌يارانه‌‌ها، ارزشگذاري گمركي، حقوق ‌مالكيت‌هاي فكري و ‌مقررات ‌داخلي ‌مربوط ‌به ‌خدمات بدهد. يمن‌ محدويت‌‌هاي ‌كمّي ‌بر ‌واردات ‌نخواهد ‌داشت ‌مگر ‌در ‌موارد ‌كسري ‌تراز پرداخت‌ها. يارانه‌هاي ‌صادراتي‌ محصولات‌
كشاورزي ‌نیز از ‌زمان الحاقش ‌صفر خواهند ‌شد. موافقتنامه‌هاي ‌حقوق‌ مالكيت‌هاي‌ فكري، ارزشگذاري‌گمركي، بهداشتي‌و بهداشت ‌نباتي‌، و موانع ‌فني ‌فرا‌راه تجارت تا 31 دسامبر 2016 بطور‌ كامل ‌اجرا‌ خواهند ‌شد.
آنچه باعث می‌شود عضویت یمن پس از 13 سال مذاکره تأمل برانگیز شود، مقایسه وضعیت دو کشور با یکدیگر است .چنانکه يمن ‌كشور 24‌ ميليوني ‌با‌ كمترين ‌درجه ‌توسعه‌يافتگي ‌توانسته ‌پس ‌از 13 سال مذاكره و ‌تلاش ‌خود ‌را‌ با ‌ضوابط‌ سازمان‌ جهاني ‌تجارت انطباق دهد، تا ‌بتواند ‌با دستيابي‌ به ‌زنجيره ‌ارزش ‌جهاني ‌سهمي ‌هر‌ چند ‌اندك ‌براي ‌كشور‌ خود‌ در ‌توليدات ‌جهاني‌كسب ‌كند ‌و ‌با ‌رعايت ‌شفافيت ‌و ‌حكومت قانون، زمينه‌ساز ‌توسعه بيشتر كشور ‌گردد‌. اين‌ كشور ‌در سال 2012 تنها حدود 8 ميليارد دلار صادرات‌ كالا و بيش از يك‌ميليارد دلار صادرات خدمات داشته است. این وضعیت را با ایران مقایسه می‌کنیم.
ايران ‌در ‌5 خرداد سال‌ جاري ‌نهمين ‌سال ‌عضويت ‌ناظر ‌در سازمان ‌جهاني ‌تجارت‌ را ‌پشت‌ سر ‌گذاشت. ايران از اعضاء ‌شركت‌‌كننده ‌‌در ‌نشست‌ها وانا‌ در سال‌  1947بود‌ كه ‌بر‌‌اساس‌‌ منشور ‌اين‌ نشست، ‌موافقتنامه‌ عمومي تعرفه و‌ تجارت‌يا‌گات‌پي ‌ريخته شد، تا سال1370 تصميمي‌ جدي ‌و ‌فكر شده‌ براي تغيير وضعيت‌كشو‌ر ‌از عضويت ‌‌ناظر به قطعي.‌ صورت نگرفت. در ‌اين ‌سال ‌كه ‌مذاكرات دور اروگوئه‌ براي‌ گسترش ‌موضوعاتي ‌كه‌ گات‌آنها ‌را‌ در ‌بر ‌نمي‌گرفت (یعنی خدمات، حقوق‌مالكيت‌هاي ‌فكري، كالاهاي‌‌كشاورزي، منسوجات، و...) سال ‌ششم‌ را پشت سر‌مي‌گذاشت، دولت تصميم گرفت مطالعاتي وزارتخانه‌اي و سازماني‌جهت‌ برر‌سي‌ تبعات ‌الحاق‌ كشور‌ به ‌گات‌ صورت دهد. مطالعات ‌با ‌درگيري ‌18 سازمان ‌و ‌وزارتخانه‌و با ‌مديريت ‌وزارت ‌بازرگاني ‌وقت صورت گرفت. مطالعات پس ‌از ‌حدود دو‌سال‌ به‌ اين نتيجه ‌رسيد‌كه آثار مثبت ‌عدم انزواي بلند مدت ‌كشور، بيش‌از آثار ناخوشايند عدم ‌رقابت‌پذيري‌‌ صنايع‌كشور‌ در‌ كوتاه مدت‌‌ مي‌باشد. اما تا پايان ‌دور مذاكرات و شكل‌گيری سازمان‌ جهاني ‌تجارت ‌به ‌جاي‌گات ‌در ‌سال 1995(‌1374 ) اقدامي ‌صورت ‌نگرفت. در‌سال 1375‌(1996) پس ‌از ‌تأييد ‌بالاترين‌ مقامات‌كشور، ‌در‌خواست‌ عضويت‌ ج.ا.ايران بطور رسمی تسليم ‌دبیرخانه سازمان جهانی تجارت شد. در ‌همين ‌سال دفتر‌ نمايندگي ‌تام‌الاختيار ‌تجاري‌ جهت ‌پيگيري ‌امور ‌‌الحاق ‌تأسیس شد و در صدد تربيت نيروي انساني لازم برآمد. برخلاف معمول ‌و بدليل وجود مخالفت‌هايي‌تا سال 2000 درخواست ‌ايران ‌جهت ‌بررسي ‌در دستور‌ كار شوراي ‌عمومي‌ سازمان ‌قرار‌‌ ‌نگرفت. پس‌ازآنهم‌كه در ‌دستور ‌قرار‌گرفت، براي22 بار آمريكا عدم موافقت خود را‌ براي بررسي‌ موضوع اعلام‌ كرد. اگر آمریکا مخالفت خود را اعلام می‌کرد درخواست ایران از دستورکار خارج می‌شد. نهايتأ با ‌اعتراض ‌برخي ‌كشورهاي ‌درحال‌توسعه به این نحوه رفتار، در5 خرداد1384(ژوئن2005) عضويت ناظر ايران‌ مورد ‌قبول ‌قرار ‌گرفت.‌
گزارش ‌رژيم ‌تجاري‌ ‌‌كشور به فوريت آماده‌ و تا تيرماه 1386تأييد هيأت‌ دولت ‌را‌ جهت ‌ارسال بدست‌آورد، ولي‌تا آبان 1388‌ و تغيير دولت فرستاده نشد‌‌‌‌‌‌‌‌‌. در اوايل‌اسفند 1388سؤالات 697گانه‌گروه‌كاري‌ دريافت‌ گرديد. پاسخها ‌با همكاري56 سازمان و وزارتخانه مسئول، ‌توسط دفتر نمايندگي‌ تهيه‌، ترجمه و در آبان1390 ارسال ‌شد. از آن ‌به بعد ‌بدليل‌ عدم‌ توافق‌ بر ‌سر انتخاب ‌رئيس ‌‌گروه‌كاري ‌ايران ‌مذاكرات و يا ارائه سئوالات مجدد ‌به ‌تعويق ‌افتاده ‌است. در بهار ‌سال  1393نيز دفتر ‌نمايندگي ‌تام‌الاختيار‌ تجاري به ‌عنوان يك‌ سازمان تخصصي پيگير مسأله الحاق ،که کارشناسانش به همین منظور گزینش و تربیت شده‌اند،‌ متأسفانه بدون درک گستردگی کار در صورت آغاز مذاکرات، در‌ساير سازمان‌ها ‌مستحيل‌گشت. اين در حاليستكه ج.ا. ایران، کشوری با جمعيتي حدود 80 میلیون نفر، با انبوهي نيروي جوان جوياي كار، با منابع غنی گسترده، با ظرفيت‌هاي بزرگ سرمايه‌گذاري شده در زمينه‌هاي متنوع صنعتي (كه بخشي از آن بدلايل مختلف و از جمله تحريم‌ها عاطل مانده است) و با صادرات کالایی حدود80 میلیارد دلاری و صادرات خدمات 19 میلیارد دلاری در سال 2012، دنبال زمينه‌هايي براي رفع مشكلات و بهبود وضعيت ‌حضور و‌ جايگاه ‌بين‌المللي‌ خود در عرصه‌هاي اقتصادي و تجاري مي‌باشد.
علي‌رغم همه توانمندي‌هاي كه كشور دارا مي‌باشد، سياست روشني براي حضور، ‌در‌صحنه‌هاي ‌تجارت و اقتصاد جهان ‌نداشته‌ايم. اكنون بهتر است از‌ فرصت‌هاي ‌پيش‌آمده بين‌المللي (مذاكرات‌هسته‌اي)‌ براي ‌پيشبرد وضعيت اقتصادي-تجاري و آغاز ‌مذاكرات ‌تجاري‌مان در سازمان جهاني تجارت سود جوييم و ‌امكان بستر‌سازي‌ يك ‌اقتصاد رقابتي ‌قابل ‌دوام و شفاف را فراهم آوريم، و نسبت به ‌فرصت‌سوزي‌های داخلی و خارجی بي‌تفاوت نباشيم، كه‌ كشور‌ كوچكي‌ چون يمن‌ با داشتن ا‌هدافي مشخص اصلاحات لازم ‌‌را در‌درونش آغاز‌كرده است. در حالیکه ما با داشتن توانمندی‌هايی بسیار فراتر قدر استفاده از فرصت‌ها را در نیافته‌‌ایم تا به جایگاهی در خور برسیم، و هنوز بعد از 67 سال از نشست هاوانا در مورد عضویت در سازمانی که تعیین کننده قواعد بین‌المللی تجارت جهان است، و ما بخاطر شركاي تجاري‌مان كه تقريبأ همه عضو سازمان هستند، ناگزير به رعايت ضوابط آن هستيم، تصمیم قاطعی اتخاذ نکرده‌ایم. حال آنكه بدين شكل از مزاياي آن در جلوگيري از اعمال تبعيضات بر عليه ايران نيز سود نبرده‌ايم. همچنين بدليل عدم انجام اصلاحات لازم جهت بهره‌مندي كشور از زنجيره ارزش جهاني كالا و خدمات، خود را آماده براي بهره‌برداري از فرصت‌هاي شغلي آن و انتقال فناوري و مديريت حاصل از اين نوع همكاري‌ها نكرده‌ايم.
 عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني