رییس کل بانک مرکزی توجه نمیکند که ۱۶ هزار میلیارد تومان وام جدید نسبت به کل وام پرداختی جدید در سال ۱۳۹۴ (۵۰ درصد ۱۲۰ هزار میلیارد تومان رقمی معادل ۶۰ هزار میلیارد تومان میشود) معادل ۳۰ درصد است. در حالی که ۴ ماه از سال جاری سپری شده است و فقط حدود ۵۰ واحد توانستهاند وام بگیرند، مدیران ارشد اتاق ایران نسبت به این روش اعتراض میکنند.
پس از سخنان انتقادی رییس اتاق تهران که پرداخت ۱۶ هزار میلیارد تومان به صدها بنگاه که تولیدات آنها خریدار ندارد، میتواند همانند طرح بنگاههای زودبازده شود، مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران نیز از این روش انتقاد کرد و گفت: دولت از کیسه خلیفه میبخشد و وامی را تصویب کرده است که منابع آن معلوم نیست. اگر سیستم بانکی پولی دارد باید مطابق با شرایط بانکی وام دهد نه اینکه صنعت فشار بیاورد و وعدههای عوامپسندانه دهد.
مهدی پورقاضی، رییس کمیسیون صنعت اتاق تهران در این باره گفت: وعده مسوولان دولتی در سمینارها و جلسات متعدد با فعالان اقتصادی این است که وام ۱۶ هزار میلیاردی را به بنگاههای کوچک و متوسط پرداخت میکنند اما از ابتدای امر معلوم بود که دولت میخواهد از کیسه خلیفه ببخشد. در واقع دولت وام را تصویب کرده است اما براساس منابعی که وجود ندارد. اگر سیستم بانکی پول برای تسهیلات دهی به بنگاهها داشت، با شرایط مد نظر خودش این کار را میکرد. دولت اگر میخواهد از منابع خودش به صنعت تسهیلات بدهد باید این منابع را بطور روشن اعلام کند و بگوید که کجای بودجه چنین منابعی دیده شده است. متاسفانه قولهای عوام پسندانهای در این عرصه داده میشود که در نهایت عایدی برای صنعت ندارد.
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: در جلسهای که در روز صنعت با حضور مدیران صنعتی کشور و نمایندگان دولت برگزار شد، صحبتهای قائم مقام وزیر صنعت نشان از سختتر شدن شرایط اعطای تسهیلات داشت. در این همایش بارها تکرار شد که تسهیلات ۱۶ هزار میلیاردی به بنگاههایی داده میشود که تنها مشکل مالی داشته باشند و با تامین منابع از محل این تسهیلات بتوانند به فروش بیشتر برسند. درواقع این تسهیلات به بنگاههایی داده میشود که بازار مناسب و مشتری محصولاتشان اماده است اما به دلیل مشکل مالی توان تولید ندارند در نتیجه با این منابع میتوانند به تولید بیشتر برسند.
این در حالی است که محدود کردن شرایط برای پرداخت تسهیلات در نهایت به ایجاد رانت منجر میشود و اینکه عده محدودی با روابط خاص از امکان دریافت این تسهیلات بهره مند شوند. دولت قصد ندارد به بنگاههایی که کالایشان رقابتی نیست و قابلیت فروش ندارد تسهیلاتی بدهد به این دلیل که این تسهیلات در این بنگاهها خرج پرداخت بدهیها میشود و این در حالی است که انبار بسیاری از بنگاههای صنعتی از محصولات تولیدشده پر است و قادر به فروش آن در بازار داخلی و خارجی نیستند.
به گزارش ساعت ۲۴، پورقاضی گفت: از نظر من تسهیلات ۱۶ هزار میلیارد تومانی اثر کمی در کاهش رکود صنعت دارد. مشکل اساسی صنعت ما سرمایه در گردش نیست بلکه تولید کالاهای غیررقابتی است. متاسفانه کالاهای تولیدی در صنعت ایران قابل فروش نیست و کیفیت و قیمت خوبی ندارد. ساختار بنگاههای صنعتی در ایران باید تغییر کند و این بازبینی در ساختار بنگاهها با تزریق منابع مالی جدید ممکن نیست. مشکل اساسی صنعت در ساختار و استراترژی توسعه صنعتی است که تغییر آن نیاز به تغییر نگاه مدیریت صنعتی در کشور دارد.
نظرات کاربران