dir="RTL">این قانون‌شکن می‌تواند مدیر ارشد نهادها و سازمان‌های دولتی و حکومتی باشد که با وجود دانش و آگاهی از میانگین درآمد جامعه، مزدهای غیرمتعارف دریافت می‌کند. قانون‌شکن دیگر می‌تواند قاچاقچی غیر از مواد مخدر و اسلحه باشد که با وجود اطلاع از زشتی کار، اما برای از میدان بیرون رانده رقبا و یا ندادن حق دولت به جای اقدام به واردات قانونی، از مسیر قاچاق کالا وارد می‌کند.

در هفته‌های تازه سپری شده ایرانیان اخبار، گزارش و تحلیل‌های پرشماری از کسانی که بنا به آمار سخنگوی دولت کمتر از ۵۰ نفر بودند و حقوق‌های غیرمتعارف می‌گرفتند در کانون توجه بود. این رخداد خوبی است که هر کاستی و کژی از سوی همه رسانه‌های گروه‌ها و احزاب متفاوت پیگیری و تا آخر پیش رود و سره از ناسره بازشناسایی شود.

بر پایه همین رخداد اما شاهد رویه‌ای دوگانه از سوی برخی رسانه‌ها هستیم که موضوع مهم «قاچاقچی اعظم که میزان قاچاق انجام شده‌اش در تاریخ ۳۸ ساله کمیاب بوده است» را چندان در کانون توجه قرار ندادند. آیا این قاچاقچی اعظم نامی نداشت؟ آیا این قاچاقچی بزرگ و باسابقه ناگهان اقدام به این کار کرده است یا اینکه پیشینه‌ای داشته و پشتیبانان پیدا و پنهانی نیز با او همراه بوده‌اند؟

کاش فضای رسانه‌ای گونه‌ای بود که می‌شد این داستان را پیگیری و کار را به جایی رساند که معلوم می‌شد این قاچاقچی چقدر سود غیرمتعارف برده است و چگونه شده است که اقدام به قاچاق بزرگ کرده است. رفتار دوگانه رسانه‌های منتقد دولت با پدیده حقوق‌های غیرمتعارف و قاچاقچی بزرگ لوازم خانگی نشان می‌دهد که سیاست چگونه همه امور را زیر سلطه درمی آورد.

به گزارش ساعت ۲۴، از نهادهای موظف به اطلاع رسانی نیز انتظار می‌رود به همان میزان که درباره مزدهای غیرمتعارف ۴۰-۵۰ نفر مدیر ارشد فعالیت کردند، در این حوزه نیز به وظایف خود عمل کنند. ده‌ها نفر از مسوولان گذشته و نمایندگان دوره‌های قبلی و فعلی نیز به اندازه‌ای که برای مدیران ارشد وقت گذاشتند تا نسبت به محاکمه و مجازات اقدامی صورت پذیرد کاش می‌شد در این باره نیز به میدان می‌آمدند. آیا برخورد دوگانه عدول از قانون و ایجاد نارضایتی از سوی این گروه موجب بدگمانی شهروندان نخواهد شد؟