در حالی که دولت یازدهم وعده داده بود چند ماه پس از برجام تکنرخی کردن ارز را اجرایی خواهد کرد، این روزها با ابلاغ فرمان بانک مرکزی به سوی ارز آزاد حرکت خواهیم کردم. موضوع بسیار با اهمیت درباره ارز آزاد و عبور از چند نرخی بودن کامیابی آن است که باید اتفاق بیفتد تا مخالفان عدم کامیابی را دستاویز دایمی کردن سیاست چند نرخی نکنند. کارشناسان معتقدند دلیل ناکامی تجربه نخست یکسان سازی نرخ ارز بیش از هر چیز به نبود بستر مناسب و شرایط مساعد کلان اقتصادی برمیگردد. فقدان شرایط کارآمد در اقتصاد کلان موجب شد که در دهه ۱۳۷۰ برخی شاخصها از خط قرمز عبور کنند و مخالفان تک نرخی شدن ارز به سهولت آن سیاست را از صحنه خارج سازند.
فقدان هماهنگی سیاستهای ارزی با سیاستهای تجاری، سیاستهای صنعتی و پولی، اتخاذ سیاست عجیب انبساط مالی در شرایط تک نرخی کردن ارز، کسری تراز پرداختهای بالا پیش از یکسانسازی نرخ ارز و کاهش شدید درآمد ارزی دولت به واسطه سقوط قیمت نفت و سرانجام ذخایر ارزی اندک از دلایل شکست سیاست یکسانسازی نرخ ارز است.
اکنون و در تجربه سوم یکسانسازی نرخ ارز و به عبارت دقیقتر اقتصاد آزاد ارز نیازمند فراهم شدن چند شرط است که اگر به سرعت و با دقت تدارک دیده نشوند، احتمال شکست یکسانسازی نرخ ارز را افزایش میدهد. تداوم سیاستهای انضباط پولی با هدف مهار تورم زیر ۱۰ درصد و حتی رساندن نرخ تورم به نرخ تورم متوسط جهان یک شرط اصلی برای کامیابی است. در صورتی که اختلاف تورم داخلی و خارجی روندی فزاینده به نفع تورم خارجی پیدا کند، یکسانسازی نرخ ارز به محل مجادله تبدیل میشود که یک سر دعوا را صادرکنندگان و سر دیگر دعوا را واردکنندگان تشکیل خواهند داد.
سازگار کردن سیاستهای تجاری، ارزی و پولی، رعایت تناسب زمانی در اجرای سیاستهای اقتصادی، ایجاد تورمهای تامین اجتماعی گسترده برای جبران افزایش قیمت ارز برای خانوادههای تهیدست و تسریع در جابهجایی اقلام وارداتی مشمول نرخ ارز مبادلهای به نرخ ارز با بازار آزاد گامهایی است که باید برداشته شود. برخی تکنیکهای فروش ارز به بانکها یا صرافیها، چگونگی جابهجا شدن ارز صادرکنندگان غیردولتی به متقاضیان ارز و... نیز باید به سرعت برطرف شوند. به امید کامیابی سیاست یکسانسازی نرخ ارز در گام سوم.
روزنامه فرصت امروز
نظرات کاربران