dir="RTL">بدون شک دولت یازدهم در زمینه اقتصاد موفقیت چشمگیری داشته و دارد و آمارهای مثبت و موفقیت آمیز در سال جاری بسیار خواهد بود اما یک نکته که در سخنان ریاست محترم جمهور در مورد آن غفلت شد و به آن اشاره نشدن به این نکته است که آثار این رشد و موفقیت هایی مانند مثبت شدن تراز تجاری کشور در زندگی روز مره مردم حد اقل یک تا دو سال زمان نیاز دارد.

اقتصاد روندی تدریجی است

به گزارش ساعت 24 براساس آمار هایی که روز یکشنبه و همزمان با سخنان ریاست جمهوری منتشر شد مرکز آمار ایران اعلام کرد که رشد اقتصادی در سه ماهه اول سال ۹۵ به ۴.۴ درصد رسیده است. براساس این گزارش در این مدت، رشد اقتصادی در بخش صنعت ۸.۸ درصد، در بخش کشاورزی چهار درصد، و در بخش خدمات ۲.۹ درصد بوده است. آماری که در مقایسیه با رکورد های منفی سال های قبل بسیار امید وار کننده است. اما همچنان تاثیر این آمار های امید وار کننده در اقتصاد خرد و افزایش رفاه عمومی در سال جاری محقق نخواهد شد. حتی تا اوایل سال بعد نیز نمی توان مطمئن بود که گشایشی چشمگیری در امور مردم کوچه و بازار مشاهده کرد.

رکودی که سال هاست در اقتصاد ایران حاکم شده به خشگسالی مانند است که همه منابع را خشکانده و رود ها و کاریز های تفتیده و تشنه باید سیراب شود تا جریان آب به پایین دست برسد و مردم تشنه و چشم به راه را سیراب کند. رکود حاکم بر اقتصاد کشور تا زمانی که روغن کاری شود و به راه بیافتد هزینه های زیادی را به اقتصاد تحمیل می کند. این هزینه هاست که نمی گذارد که رونق بیش از ۴ درصدی به شغل و در آمد برای اقشار مردم تبدیل شود و چشم های خسته و لبهای تشنه را سیراب کند و تیمار کند.

این که روند بهبود اوضاع تدریجی است و تا مشاهده آثار رشد اقتصادی در صنعت، کشاورزی و خدمات در زندگی مردم زمان لازم است باید برای اقشار مردم تحلیل و تفهیم شود.

آمار های مثبت از کنترل تورم پیشتر نیز اعلام شده بود دولت یازدهم بخوبی با تنش زدایی در سیاست خارجی و داخلی و متوقف کردن سخنوری در همه امور اقتصادی و دخالت های بیجا در اقتصاد شوک های مکرر به اقتصاد را پایان داده بود اما روند گشایش اقتصادی نیاز به زمان داشت و به همین دلیل سه سال بعد از توقف روند رشد تورم که فقر و بیکاری را افزایش و سرمایه گذاری و فعالیت اقتصادی را متوقف کرده بود امروز شاهد هستیم که اندک اندک رونق به اقتصاد باز گشته و روند رشد اقتصادی مثبت شده است. نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۹۱ منفی ۶.۸ درصد بود، پس از روی کار آمدن دولت روحانی در سال ۹۲ به منفی ۱.۹ درصد و در سال ۹۳ به سه درصد افزایش یافته بود. با این حال این رقم در سال ۹۴ به حدود یک درصد رسیده بود.

وعده هایی که تحققش زمان می خواهد

ریاست جمهور در سخنان دیروز خود وعده هایی داد بسیار امید وار کننده است اما چه خوب بود که براین نکته نیز تاکید می شد که تحقق آن هم زمان می خواهد و هم تلاش و همکاری همه جانبه میان دولت مردان و نهادهای مسئول در کشور و مردم و نهادهای مردمی. به گفته آقای روحانی تا پایان سال ۹۵، هفت هزار و ۵۰۰ بنگاه اقتصادی در ایران راه‌اندازی خواهد شد که البته اگر این وعده محقق شود تا تبدیل شدن راه افتادن این کارگاه ها به شغل و در آمد برای مردم شود تا سال ۹۶ طول خواهد کشید. به همین دلیل است که از همان ابتدای توافق اتمی وین بسیاری از کارشناسان به وعده هایی که از سوی دولت داده می شد که گشایش سریع در اقتصاد را رد می کردند. البته بدون شک تحقق توافق اتمی همانگونه که ریاست جمهوری در روز یکشنبه اعلام کرد توانست شرایط را برای برداشتن دیوارهایی که مانع رشد و توسعه کشور بود فراهم کند تا رونق اقتصادی ایجاد شود. رونقی که دیروز آمار آن اعلام شد و حد اقل سه سال زمان نیاز داشت تا آثارش ظاهر شود.

تراز مثبت تجاری

آمار های مثبت اما تنها در روند رشد اقتصادی نمودار نشده است. براساس آمار جدید گمرک جمهوری اسلامی تراز تجارت غیرنفتی خارجی کشور نیز در چهار ماهه اول سال جاری مثبت ۳ میلیارد و ۴۴۳ میلیون دلار شدهاست. این تراز در سه ماه نخست سال ۹۵، ۱.۵ میلیارد دلار بوده و در تیرماه افزایش چشمگیر نشان خواهد داد.

بر اساس گزارش تفصیلی گمرک ایران در چهار ماه سال جاری درمجموع ۱۲ میلیارد و ۸۶۵ میلیون دلار واردات انجام شده که نسبت به دوره مشابه سال گذشته بیش از هفت درصد کاهش نشان می‌دهد. ایران در این مدت، ۱۶ میلیارد و ۳۰۸ میلیون دلار نیز صادرات غیرنفتی بوده که بیش از ۲۱ درصد افزایش نشان می دهد. هرچند که عمده رشد صادرات ایران به خاطر اوج گرفتن صادرات محصولات پتروشیمی بوده است. اما بدون شک این رشد و رونق به تدریج به دیگر بخش های صادراتی کشور نیز تسری می یابد و رونق دیگر بخش ها را نیز به دنبال خواهد داشت.
در این مدت حدود ۱۳ میلیون و ۶۸۴ هزار تن صادرات محصولات پتروشیمی به ارزش ۶ میلیارد و ۷۶۹ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب بیش از ۶۵ درصد و ۴۱ درصد افزایش نشان می‌دهد. به عبارتی، پتروشیمی سهمی ۴۱ درصدی در کل صادرات غیرنفتی ایران داشته است.
عمده اقلام صادراتی ایران همگی محصولات نفتی مانند میعانات گازی، گازهای نفتی و هیدروکربوری، پروپان، بوتان، روغن‌های سبک نفتی و غیره به ارزش بیش از ۶.۵ میلیارد دلار هستند. ایران این اقلام را در سبد صادرات غیرنفتی قرار می‌دهد. براساس این آمار صادرات کشور بطور عمده به کشورهای چین، امارات، ترکیه، عراق و کره جنوبی بوده که در این مدت تنها صادرات به چین و عراق کاهش یافته است. در عین حال صادرات به دیگر کشورها نیز ۳۲ درصد رشد داشته است. جالب است که بیشترین رشد صادرات کشور مان به کره جنوبی بوده که حدود ۲۵ برابر شده است.

واردات هدفمند بوده است

در این مدت و براساس آمار های گمرک واردات هدفمند انجام شده و کمتر بر واردات کالاهای مصرفی غیر ضروری متمرکز بوده است. اقلام عمده وارداتی بطور عمده محصولات کشاورزی بوده است که شامل برنج به ارزش ۴۷۵ میلیون دلار، ذرت دامی ۳۳۵ میلیون دلار، لوبیای سـویا ۳۱۵ میلیون دلار، کنجاله سویا۲۴۰ میلیون دلار و قطعات منفصله جهت تولید اتومبیل سواری به ارزش ۲۲۷ میلیون دلار است.
واردات از از روندی شتابناک پیروی نکرده است که خبری خوب است، خرید از دیگر کشورها را در مجموع حدود ۲۷ درصد افزایش داشته است. عمده کشورهای صادرکننده کالا به ایران شامل چین، امارات، کره جنوبی، ترکیه و هند بوده است. این پنج کشور مجموعا سهمی ۶۰ درصدی در واردات ایران داشته‌اند. البته مانند همه کشور های جهان چین بزرگترین شریک تجاری ایران در چهار ماه اول سال بوده است. که البته خبر خوب این است چین بزرگترین واردکننده نفت ایران نیز بوده است.