وی تصریح کرد: در قانون حمایت از خانواده تکالیفی را برای دستگاهها مشخص شده تا قبل از اقدامات عملی پیرامون طلاق باید در جهت پیشگیری از طلاق وارد عمل شوند.
وی عنوان کرد: در نظام دینی و قانونی ما طلاق امری غیر مشروع و غیر قانونی نیست و راهی برای گذشت از سختی است. آن چه آسیب شناخته می شود روند افزایش طلاق در جامعه است. از این رو رسانهها باید قبح طلاق را تبیین نمایند؛ چرا که منشاء بسیاری از آسیبهای اجتماعی است.
قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تاکید کرد: دادگاه خانواده نیز الزاماتی را در مسیر رسیدگی به طلاق دارد و از سازوکارهای مشاورهای بهره میگیرد از این رو راهاندازی مراکز مشاوره در دادگاه خانواده دارای اهمیت است که بر این اساس باید مراکز مشاورههای طلاق را تقویت کرد.
وی اظهار کرد: همان گونه که قبل از ازدواج آموزشهای پزشکی مورد توجه است باید مهارتهای زندگی و مشاورههای قبل از ازدواج نیز مورد تاکید قرار گیرد تا بتوان در جهت کاهش آمار طلاق موفق بود.
امیری در مورد آسیبهای جدی فضای مجازی خاطرنشان کرد: فضای مجازی به سرعت در حال غلبه به دنیای واقعی است و بخش عمدهای از قطعات دنیای مجازی چیده شده است. ما در این زمینه مسائلی همچون آموزش رسانه و مدیریت فضای مجازی را داریم.
وی گفت: طبق قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی باید از تجارب و فنون پیشرفته بشری استفاده کند در این میان الزامات اخلاقی و دینی و اعتقادی ضروری است. متاسفانه در فضای مجازی هیچ یک از این الزامات یا وجود ندارد و یا شناسایی نشده است؛ به همین دلیل احتمال ناهنجاری در فضای مجازی وجود دارد.
قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه افزود: ما وظیفه داریم حداکثر استفاده از این فنون و پیشرفتها را داشته باشیم و ناهنجاریها را به حداقل برسانیم.
وی عنوان کرد: فقر و بیکاری و عدم تولید مناسب و مشکلات اقتصادی در وقوع جرم نقش آفرین است لذا همه دستگاهها و ظرفیتها و ماموریتها باید برای کاهش علل دست به دست هم بدهند و در کاهش فقر و فاصله طبقاتی با همراهی دستگاهها میتوان در کاهش ناهنجاریها به موفقیت رسید.
امیری درباره نظارت بر فضای مجازی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه بر حسن اجرای قوانین نظارت دارد و طبق قوانین تکالیفی برای تولید کننده و مصرف کننده در فضای مجازی دارد تا جرمی صورت نگیرد.
وی در رابطه با بیان آمار از سوی مسئولان عنوان کرد: نظام مستندسازی کشور ضعیف است و باید تقویت شود؛ چرا که آمار متفاوت ارائه میگردد. برخی از آمار موجب ناآرامی در جامعه میشود در حالی که باید جامعه را به سمت آرامش سوق داد.
قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در مورد بی حجابی اظهار داشت: هر اقدامی که خلاف شرع باشد قابل تعقیب و برخورد است. اگر بیحجابی به طور عمد در منظر عموم باشد مورد پیگیری خواهد بود؛ هرچند در حوزه حجاب قاعده مشخصی وجود ندارد و عرف جامعه در تشخیص بیحجابی دخیل است.
وی گفت: در برنامه ششم ضرورت دارد که در عرصه مباحث اجتماعی و سلامت و ارتقای شاخص های سلامت توجه شود. امید است در بررسی برنامه ششم نواقص موجود ارزیابی گردد.
قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، گفت: جامعه بشری در دنیا با رشد ناهنجاریهای اجتماعی مواجه است و طبق گزارشهای مجمع سازمان ملل ویژه بیش از 170 کشور جهان نرخ رشد جرم نسبت به رشد جمعیت افزایش یافته که نگران کننده است.
امیری اصفهانی با بیان اینکه ارتقای کرامت و اعتلای انسانی در کشور مورد توجه است و مورد تاکید قرار دارد، گفت: حاکمیت، مردم و رسانه وظیفه دارند مسیر حرکت انسان را تسطیح نمایند چرا که در فرآیند اقدامات پیشگیرانه رسانهها نقش ویژهای در کاهش ناهنجاریها دارند.
وی تاکید کرد: رسالت رسانهها این است که حساسیت ویژهای بر حقوق و تکالیف مردم داشته باشند و در جهت نظارت بر مسائل جامعه اسلامی با نقدی منصفانه و عالمانه و به هنگام اقدام نمایند.
امیری اظهار کرد: بدون مشارکت رسانهها امر پیشگیری به نتیجه نمی رسد و رسانه همراه ما در حوزه پیشگیری نقش آفرین است چرا که این ارتباط باید مستمرانه باشد و بر این اساس رسانه ها باید تنشزدا بوده و جامعه را از ارتکاب ناهنجاریها بازدارند.
قائم مقام معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بیان کرد: با توجه به نقش مهم رسانهها در معاونت اجتماعی پیشگیری از جرم شورای ارتقای آگاهیهای عمومی و اطلاع سنجی و افکار عمومی راه اندازی شد تا در تعامل با قوه قضائیه و رسانه به اهداف خود در حوزه پیشگیری دست یابیم.
امیری اصفهانی تصریح کرد: همدلی و همراهی مسئولان و همه ارکان نظام و سران سه قوه نیز نقش بسزایی در پیشگیری از جرائم و ناهنجاریها دارد و باید نسبت به سلامت اجتماعی در جامعه اسلامی دغدغهمند باشند.
ایسنا
نظرات کاربران