سایت خبری تحلیلی ساعت ۲۴- تحقيقات در آمريكا نشان مي دهد كه بيش از 80% قضات به دادخواست الكترونيكي بيش از دادخواست كاغذي توجه مي كنند. دادگاه هاي الكترونيكي روند رسيدگي به دعوا را سرعت بخشيده، از ازدحام در دادگاه ها مي كاهند، هزينه هاي مربوط به بايگاني مدارك و سوابق و نگهداري آنها را كاهش داده و قابل اعتماد ترند.
اجراي نظام دادگاه الكترونيكي در كره منتهي به صرفه جويي به ميزان 221 دلار براي هر دادخواست الكترونيكي شده است. اين صرفه جويي ناشي از كاهش مصرف كاغذ، وقت تلف شده در دادگاه، خدمات ارزان تر، هزينه حمل و نقل كمتر، روش ساده تر براي پرداخت هزينه هاي دادرسي مي باشد. لذا مزاياي دادگاه الكترونيكي به شرح ذيل مي باشد:
صرفه جويي در زمان
ثبت الكترونيكي  دادخواست باعث صرفه جويي در زمان مي گردد بدين نحو كه در سال 2008 در شيكاگو از زمان تكميل دادخواست كاغذي تا گردش آن در شعبه،  پنج روز طول مي كشيد درحاليكه فرايند دادخواست الكترونيكي فقط 4 ثانيه زمان مي برد. همچنين در دادگاه ها بايد فضاي زيادي براي بايگاني اختصاص يابد كه دادخواست الكترونيكي مي تواند باعث صرفه جويي در اين هزينه شود. براي احداث يك دادگاه در آمريكا براي هر متر مربع 300 دلار هزينه لازم است و نگهداري ساختمان نيز هزينه سنگيني دربردارد. در آمريكا 360.000 دلار هزينه صرف ساخت يك دادگاه مي شود و 18.000 دلار در سال براي گرمايش و سرمايش آن لازم است و براي نگهداري يك اتاق بايگاني با ابعاد 6 در 18 متر حداقل 5% هزينه اضافي متحمل مي شود. اما در مقايسه، يك حافظه 150 گيگابايتي كمتر از 100 دلار هزينه دارد كه به اندازه 70 كمد بايگاني ظرفيت ذخيره سازي اطلاعات را شامل مي شود در حاليكه اين تعداد كمد براي بايگاني مدارك چيزي بالغ بر 22.000 دلار هزينه در بر مي گيرد.
بالا رفتن امنيت
رايانه اي شدن سيستم دادگاه ها باعث بالارفتن امنيت اطلاعات بايگاني شده مي شود. خطراتي چون مفقود شدن اسناد، سرقت و نيز تخريب بايگاني به طور چشمگير كاهش يافته يا از بين مي رود. دادخواست الكترونيكي چنين خطراتي را به حداقل مي رساند به ويژه در مواقعي كه خطر سرقت يا اشتباه در دادخواست هاي كاغذي وجود دارد. به عنوان مثال سيستم دادخواست الكترونيكي مي تواند امنيت و حفاظت از محرمانه بودن فايل ها را از طريق ايجاد محدوديت در دسترسي به اصل فايل يا مدارك  كه توسط دادگاه مهر و موم شده است بهبود ببخشد. علاوه بر اين، پرونده هاي الكترونيكي مي توانند به شكل مخفي براي افزايش امنيت مورد استفاده قرار گيرند.
شفافيت
دادگاه هاي الكترونيكي باعث تقويت شفافيت مي شوند. شفاف شدن بيشتر تصميمات و آراء قضايي باعث افزايش تجارت و سرمايه گذاري و در نتيجه  رشد اقتصادي مي شود. انتشار پرونده ها براي وكلا و مراجعين امكان مي دهد تا درك بهتري از روند رسيدگي به پرونده داشته باشند و اين امر باعث افزايش قابليت پيش بيني پذيري مي گردد. همچنين سبب مي شود تا قضات بيشتر احساس مسئوليت نمايند  به دليل آنكه هر كسي مي تواند در خصوص راي صادره نظر دهد و كيفيت آرا مورد ارزيابي قرار مي گيرد. در امريكا اطلاعات يك پرونده به صورت برخط براي مشاهده و ذخيره شخصي توسط وكلا و عموم مردم در هر زمان و هر مكاني امكانپذير است.
در برخي از كشورها سيستم دادخواست الكترونيكي مي تواند منجر به فساد شود. اگر دادرسي به صورت ساده و كارا باشد ديگر وكلا مجبور نيستند تا دعاوي را به صورت حضوري در دادگاه ثبت كنند و اين امر باعث كاهش ازدحام در دادگاه شده در نتيجه فرصت براي رشوه كاهش مي يابد.
برقراري عدالت
خدمات دادگاه الكترونيكي به طور قابل توجهي امكان برقراري عدالت را افزايش مي دهد، علاوه بر اين، دسترسي به قضات از راه دور باعث مي شود كه سيستم كارا و موثرتر باشد. بسياري از نظام ها مجبور به استخدام نيرو هاي امنيتي با هزينه بالا هستند تا خطر نفوذ به مدارك و اسناد را كاهش دهند. در سنگاپور، براي قضات اين امكان وجود دارد تا فايل را بتوانند بر روي لوح فشرده يا حافظه جانبي جهت استفاده بدون نياز به اينترنت ذخيره كنند و به اين ترتيب حداقل امكان دسترسي به قاضي فراهم مي شود. همچنين در مواردي كه به دليل فاصله جغرافيايي حضور در دادگاه براي طرفين دشوار باشد، دادگاه الكترونيكي اين امكان را فراهم نموده تا مراجعان بتوانند از طريق ويدئو كنفرانس در جلسات حضور يابند.
 از آنجا كه برخي از جلسات محاكمه فقط 30 دقيقه طول مي كشد، وكلا معمولا مجبورند كه وقت زيادي را جهت شركت در جلسه صرف كنند. در چنين مواردي ويدئو كنفرانس سبب صرفه جويي در زمان و هزينه مي شود. در آمريكا برآورد شده است كه حدود 900 دلار براي هر جلسه محاكمه صرفه جويي مي شود اگر مجبور به پرداخت كرايه حمل و نقل، اقامتگاه و هزينه هاي مرتبط نباشيم.   
از آنجا كه مشكلات بودجه و محدوديت هاي فناوري شايعترين دليل براي عدم تشكيل دادگاه الكترونيكي است، اين امر نبايد باعث شود كه كشورهايي كه داراي اقتصاد كمتر توسعه يافته هستند از ايجاد دادگاه هاي الكترونيكي اجتناب ورزند. دادگاه هاي الكترونيكي مي توانند با كمك و اصلاحات به صورت آموزشي از جانب اقتصادهاي پيشرو شكل بگيرند.
در سئول حل و فصل اختلاف در خصوص اجراي يك قرارداد استاندارد 230 روز با 33رويه دادرسي  به طول مي انجامد، همين امر سبب شده تا كره در بالاترين رتبه از نظر اجراي قراردادها در فضاي كسب و كار قرار بگيرد.
مالزي با درامدي تقريبا نصف درامد كره، اقدام به الكترونيكي كردن دادگاه هايش نموده است. در اواخر 2008، مالزي اصلاحاتي را درخصوص اطاله دادرسي و پرونده هاي راكد كه شامل دو قرارداد 43 ميليون دلاري مي شود آغاز كرد. اين برنامه  سيستم ثبت الكترونيكي دادخواست و نيز سيستم مديريت الكترونيكي پرونده ها را اغاز كرده و به دادگاه امكان ثبت پرونده و مديريت آن ها و نيز برنامه ريزي براي زمان رسيدگي مي دهد.
همچنين رواندا و تانزانيا دو كشوري هستند با درامد كمتر از 1000 دلار كه اقدام به الكترونيكي كردن دادگاه ها نموده اند. تانزانيا براي اين پروژه از برخي كشورها كمك هاي بودجه اي دريافت كرده و دستگاه قضاييش را با فناوري اطلاعات از قبيل  رايانه ها و تجهيزات نگهداري الكترونيكي مدرن تجهيز نموده است.
رواندا بر اساس برنامه راهبردي اش كارمندان جديد دادگاه را جهت كاربري فناوري اطلاعات تحت تعليم هاي عالي قرار داده است. با كمك بودجه هاي اهدا شده، اين كشور اكنون از سيستم ثبت الكترونيك دادخواست و مديريت الكترونيكي مدارك بايگاني شده و نيز پورتال اطلاعات حقوقي برخوردار است. رواندا و تانزانيا در شاخص اجراي قرارداد در صدر كشورهاي افريقاي قرار دارند.
عضو هيات علمي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني