از سوی دیگر و به این دلیل که منابع شهروندان در خرید سهام سرمایهگذاری نمیشود، صاحبان صنعت و تولید برای تامین سرمایه در گردش به سوی بانکها یورش میبرند و بانکها نیز به طمع سود بالاتر یا به دستور و تکلیف دولت به این واحدها وامهای گران میدهند و موضوع مطالبات معوقه پدیدار میشود.
سرچشمه بانکداری معیوب در ایران چیست؟ در این باره دیدگاههای متفاوتی وجود دارد. یک دیدگاه این است که بانکداری در ایران به دلیل حضور دولت و حکومت از زمان تاسیس بانکهای مدرن تا امروز فاقد عنصر رقابت بوده است و حتی بانکهای خصوصی امروز نیز به دلایل گوناگون رقابتی نیستند.
دیدگاه دیگر این است که بانکهای خصوصی ایران به یژه در شرایط امروز به دلیل شرایط اقتصاد سیاسی قدرتی فراتر از هر نهاد اقتصادی دارند و حتی استقلال بانک مرکزی را نادیده میگیرند.
دکتر احمد میدری معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و یکی از اقتصاددانان نهادگرای ایران اما سرچشمه این دشواری در نظام بانکداری ایران را رویکردهای گوناگون در تاسیس انواع بانکها در تاریخ معاصر میداند. او معتقد است که به طور مثال در اوایل سده حاضر بانک ملی ایران مطابق با بانکداری آلمان تاسیس شد و سالها بعد بانکهای توسعهای مثل بانک صنعت و معدن فعلی که برآیند سه بانک موجود در نیمه اول ۱۳۵۰ است از بانکداری فرانسوی قرض گرفته شده است و در دورهای به بانکداری امریکایی روی آوردیم.
این اقتصاددان ایرانی معتقد است در دهه ۱۳۶۰ و به دلایل سیاسی بانکداری دولتی در ایران رویکرد اصلی بود و در دهه ۱۳۸۰ دوباره به سمت بانکداری امریکایی حرکت کردیم. تفاوت سیستم بانکداری آلمان و فرانسه و کشوری مثل کره جنوبی با بانکداری امریکایی این است که در بانکداری غیرامریکایی مانعی برای ورود پول بانکها به صنعت وجود ندارد اما در بانکداری امریکایی این ممنوعیت وجود دارد. به همین دلیل است که در حال حاضر بانکداران به سختی حاضرند به صنعت وام دهند.
معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معتقد است بانکهای خصوصی ایران با تبعیت از روش بانکداری امریکایی منابع خود را به تولید نمیدهند. به طور مثال دولت آنها را مکلف میکند که ۳۰ درصد از اعتبارات به صنعت داده شود اما در عمل ۱۵ درصد داده میشود.
به گزارش ساعت ۲۴، این اقتصاددان نهادگرا که در یک میزگرد تخصصی در نشریه قلمرو رفاه وابسته به سازمان تامین اجتماعی حاضر شده بود میگوید دولت یازدهم نیز گرایش به بانکداری امریکایی دارد و در شروع کار توصیهای برای تزریق منابع بانکها به صنعت ارایه نکرد. این وضعیت موجب شده است که در حال حاضر قدرت دولت در اثرگذاری بر سیستم بانکی کاهش پیدا کند.
در حال حاضر قدرت تاثیرگذاری هیات دولت در مقایسه منابع مالی بانکها ۱۰ برابر کمتر است. قدرت تاثیرگذاری هیات دولت در طرحهای عمرانی ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان است اما سهم بانکها چیزی حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار میلیارد تومان است. یعنی قدرت هیات مدیره بانکهای ایران درحال حاضر ۱۰ برابر قدرت هایت دولت است. بانکهای خصوصی اکنون از دولت اطاعت نمیکنند زیرا مقرراتزدایی کردهایم و به بانکها نمیتوانیم به عنوان دولت به آنها بگوییم نباید طلا بخرید یا در فلان بخش سرمایهگذاری کنید.
نظرات کاربران