آئین نامه صندوق تامین خسارتهای بدنی

آئین نامه صندوق تأمین خسارتهای بدنی الف (سازمان و امور مالی صندوق) ماده 1- دراجرای ماده 10 قانون بیمه اجباری شخص ثالث مصوب دیماه 1347 صندوق مستقلی به نام صندوق تأمین خسارتهای بدنی در بیمه مرکزی ایران تشکیل میشود .مرکز صندوق تهران است و صندوق در صورت لزوم میتواند درشهرستانها و بخشها شعب یا نمایندگی داشته باشد . ماده 2- صندوق از جهت سازمانی جزو بیمه مرکزی ایران محسوب و امور آن به وسیله بیمه مرکزی ایران اداره میگردد. حساب در آمد صندوق به طور مستقل نگهداری خواهد شد . ماده 3- صندوق دارای یک نفر رئیس است که به تصویب هیئت عامل بیمه مرکزی ایران برای مدت سه سال منصوب میشود و تجدید انتصاب او بلامانع است . ماده 4- 10% از در آمد صندوق بابت هزینههایی که بیمه مرکزی ایران برای اداره صندوق خرج میکند ، پرداخت خواهد شد . ٢١ ماده 5- صندوق تأمین خسارتهای بدنی در پایان هر سال مالی حداکثر تا پایان خرداد ماه هر سال باید حساب در آمد و هزینه سال قبل خود را تنظیم نماید . مجمع عمومی بیمه مرکزی ایران ضمن تشکیل جلسه برای رسیدگی به ترازنامه بیمه مرکزی ایران به حساب در آمد و هزینه صندوق نیز رسیدگی خواهد کرد . توضیح هر یک از موارد فوق ماده 1 : ذکر تعاریف دارد . ماده 2 : حساب در آمد صندوق از محل جریمههای متعلقه به بیمهنامه است که از حق بیمه یک ساله تجاوز نمیکند . ماده 3 : ذکر تعاریف دارد . ماده 4 : از در آمد صندوق 10 % برای هزینههایش کنار گذاشته میشود . ماده 5 : در پایان خردادماه هر سال صندوقها سود و زیان خود را مشخص مینمایند . اصول بیمه اصول بیمه قوانینی است که بیمه بر آن استوار است . 1 . اصل (حد اعلای) حسن نیت تمام قراردادها و روابط باید مبتنی بر حسن نیت باشد ولی در بیمه، حسن نیت از عوامل اساسی تنظیم رابطه بین تعهدات طرفین است. برای طرفین بیمهگر این امکان وجود ندارد که قبل از صدور بیمهنامه و قبول تعهد جبران خسارت احتمالی هر یک از اموالی را که برای بیمه کردن به او عرضه میشود از نزدیک ملاحظه و کیفیت خطر آن را ارزیابی کند. لذا از نظر قانون بیمه وظایفی برای طرفین قرارداد در نظر گرفته شده (در جهت اجرای اصل حسن نیت (که به شرح زیر است : الف ) اصل حسن نیت در مورد بیمهگذار بیمهگذار موظف است که در هنگام عقد قرارداد بیمه و در جریان آن کلیه اطلاعاتی که در خصوص مورد بیمه دارد (که مؤثر در ارزیابی خطر است) با کمال درستی و صداقت اظهار کند (اعم از اینکه بیمهگر این اطلاعات را خواسته باشد یا نخواسته باشد)، به طوریکه بیمهگر با بهرهگیری از این اطلاعات بتواند اهمیت خطری را که مورد پوشش قرار میدهد تشخیص دهد . ب ) اصل حسن نیت در مورد بیمهگر بیمهگر موظف است که در سند بیمه (بیمهنامه) هر آنچه نشاندهنده تعهدات اوست، چه از لحاظ کیفی و چه از نظر کمی، به وضوح ذکر کند و مواردی را که به نحوی از آنها در صورت بروز حادثه میتواند مؤثر در پرداخت خسارت باشد در بیمهنامه قید نماید، بهطوریکه تعهدات بیمهگر از هر جهت برای بیمهگذار معین و مشخص باشد . از لحاظ ضمانت اجرا : هر یک از طرفین عقد (بیمهگر ـ بیمهگذار) در صورت تخلف طرف دیگر میتواند عقد بیمه را باطل اعلام کند. بعد از تعریفی که از اصل حسن نیت بهعمل آمد، این تذکر لازم است که هر آنچه در قسمت (الف) در بیان و تعریف اصل حسن نیت در وظایف بیمه گذار گفته شد، اصولاً مورد قبول اکثر صاحب نظران این فن است و اگر هم احیاناً اختلاف باشد، این اختلاف بسیار اندک و قابل اغماض است و تأثیری در برداشت کلی از آن ندارد. ولی آنچه در تعریف اصل در شرح وظایف بیمهگر در قسمت (ب) گفته شد، اینچنین نیست و اختلافات اصولی بین نظریات اهل فن درباره آن وجود دارد بهطوریکه گروهی اعتبار اصل را در این قسمت منحصراً در اجرای صحیح مفاد و شرایط قرارداد) بیمهنامه) میدانند و بر این باورند که بیمه گر با ایفای به موقع تعهداتش که در قبال بیمهگذار بر ذمه دارد آنچه مقصود و منظور اصل است بجا میآورد. در اینجا آن قسمت از اصل حسن نیت را که مخاطب آن بیمهگذار است ٢٢ توأماً با ماده 1 قانون بیمه که در بیان عقد بیمه است مورد بررسی قرار میدهیم . ماده 1 قانون بیمه : (( بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد میکند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد. متعهد را بیمهگر و طرف تعهد را بیمهگذار و وجهی که بیمهگذار به بیمهگر میپردازد حق بیمه و آنچه را که بیمه میشود موضوع بیمه مینامند .(( با این بیان قانونی از عقد بیمه، عمل بیمهگری عبارت است از دریافت حق بیمه از بیمهگذاران و پرداخت خسارت به بیمهگذار زیاندیده (در صورتی که زیان وارده در نتیجه بروز یا وقوع حادثه مورد بیمه باشد). به بیان ساده، افراد (بیمهگذاران) مبالغی پول (حق بیمه) میپردازند تا از محل وجوه جمعآوری شده در صورتی که به هر یک از این افراد بر اثر بروز یا وقوع حادثه مورد بیمه زیانی وارد شود، این زیان جبران گردد .بنابراین باید وجوه جمعآوری شده تکافوی جبران زیان احتمالی افراد را بر اثر بروز حادثه بنماید. پس باید الزاماً رابطهای بین حق بیمه و خسارت و همچنین بین حق بیمه و احتمال بروز حادثه موجود باشد . وظایف بیمهگر : بیمهگر در اجران اصل حد اعلای حسن نیت با این مشکل مواجه است که اکثر بیمهگذاران با امور بیمه آشنایی کافی ندارند و بیان هر آنچه باید به موجب این اصل با زبانی ساده به بیمهگذار تفهیم شود عملاً ناممکن است. ولی خوشبختانه قسمتی از وظایف سازمان بیمه مرکزی ایران در جهت تحقق این قسمت از اصل تعیین شده است . 2 .اصل غرامت یا اصل زیان بیمه، قراردادی است که موضوع آن جبران خسارت وارده به اموال و دارایی بیمهگذار است. به موجب اصل غرامت، بیمه نباید هرگز به صورت منبع استفاده برای بیمهگذار درآید. بیمهگر متعهد جبران خسارت و رفع بیتعادلی است که در پی حادثه مورد بیمه در وضع مالی بیمهگذار پدیدار میشود. بنابراین، جبران خسارت نباید بیمهگذار را در وضعی مساعدتر از قبل از وقوع حادثه قرار دهد. به دیگر سخن، وقتی بیمه به طور کامل و صحیح انجام گرفته باشد نباید پرداخت خسارت تغییری به نفع بیمهگذار در وضع مالی او به وجود آورد. اگر این اصل ملاک پرداخت خسارت نباشد و بپذیریم که بیمه، منبع استفاده بیمهگذار شود، فساد ایجاد میکند و مخل نظم عمومی است و تشویقی خواهد بود برای ایجاد خسارتهای عمدی. اصل جبران خسارت واقعی به بیمههای اشخاص صدق نمیکند، زیرا از یک سو در بیمه اشخاص، نگرانی خسارتهای عمدی مثل مرگ یا نقص عضو موردی ندارد و از سوی دیگر، بیمه حالت شرطبندی پیدا نمیکند. ضمناً حیات و زندگی اشخاص تبدیلپذیر به میزان مشخصی پول نیست. در بیمههای زیان، بیمهگذار برای دریافت خسارت باید : اولاً، ثابت کند که حادثه مورد بیمه اتفاق افتاده است. زیرا تنها در صورت وقوع حادثه موضوع بیمه است که بیمهگر ملزم به ایفای تعهد خود در قبال بیمهگذار خواهد بود . ثانیاً، ثابت کند که حادثه موضوع بیمه برای وی ایجاد خسارت کرده است زیرا صرف تحقق حادثه موضوع بیمه، بیمهگر را به ایفای تعهدی ملزم نمیکند بلکه تنها حادثه خسارتآور است که با وقوع آن بیمهگر باید تعهد خود را انجام دهد . ثالثاً، بیمهگذار باید ثابت کند که بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود داشته، یعنی خسارت، معلول حادثه موضوع بیمه بوده است. زیرا بیمهگر هر گونه خسارت وارده به بیمهگذار را جبران نمیکند، بلکه تنها خسارتی را جبران خواهد کرد که مستقیماً در نتیجه وقوع حادثه موضوع بیمه وارد آمده باشد. مثلاً اگر مورد بیمهای در مقابل خطر آتشسوزی بیمه شده باشد ولی مورد بیمه قبل از وقوع آتشسوزی در نتیجه دیگری مثل زلزله ویران شده باشد و حادثه آتشسوزی در پی زمینلرزه تغییری در میزان خسارت نداده باشد طبعاً بیمهگر هم الزامی به جبران خسارت ندارد. زیرا فرض بر این است که خسارت ناشی از زمین لرزه بیمه نشده است ولی اگر بر اثر آتشسوزی نیز خسارتی وارد آید، آن قسمت از خسارت که صرفاً ناشی از آتشسوزی باشد جبران پذیرد خواهد بود . رابعاً، بیمهگذار باید موجودیت و ارزش مورد بیمه را در لحظه حادثه اثبات کند. زیرا صدور بیمه به تنهایی دلیل وجود یا ارزش شیء مورد بیمه در زمان تحقق حادثه موضوع بیمه نیست. حتی چنانچه بیمهگر در هنگام صدور بیمهنامه وجود و ارزش مورد بیمه را تأیید کرده باشد، این تکلیف از بیمهگذار ساقط نمیشود. زیرا ممکن است بعد از رؤیت بیمهگر در ٢٣ ارزش یا وجود مورد بیمه تغییری حاصل شده باشد . با توجه به آنچه مورد بحث قرار گرفت و با در نظر گرفتن ارتباط و تناسبی که بین مبلغ بیمه شده و ارزش حقیقی مورد بیمه و خسارت واقعی وجود دارد، نتایج مهمی بدست میآید که بشرح زیر است . -تأثیر مبلغ بیمه شده در غرامت : تعیین سرمایه بیمه شده در انواع مختلف بیمه، خاصه بیمههای اشیا، اهمیت زیادی دارد.چه نه تنها مبلغ بیمه شـده اسـاس تعیین حق بیـمه قرار میگیـرد بلکه حدود تعهد بیمهگر را مشـخص میکند و در میزان خسارت به نحو بارزی مؤثر خواهد بود. منطق حکم میکند و نفع بیمهگذار نیز ایجاب مینماید که سرمایه بیمه شده که در میزان تعهد طرفین قرارداد، یعنی بیمهگر و بیمهگذار تا این حد اثر میگذارد مطابق با قیمت واقعی و حقیقی مورد بیمه باشد اما متأسفانه در عمل همواره مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه یکی نیست و اغلب بیمهگذاران از روی تعمد یا اشتباه سرمایه بیمه شده در میزان غرامت در صورتی که مساوی، بیشتر یا کمتر از قیمت واقعی مورد بیمه باشد شرح داده میشود . -تساوی سرمایه بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه : وقتی مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی مورد بیمه تطبیق کند هیچگونه مسألهای مطرح نمیشود. بیمهگر تمامی خسارت وارده به بیمهگذار را با توجه به شرایط و استثناآت مندرج در بیمهنامه جبران میکند. این مورد از هر حیث منطبق با فلسفه اصل جبران خسارت است. بیمهگذار از روی کمال حسننیت قیمت واقعی اموال خود را بیمه کرده و بنابراین خسارت او هم، خواه خسارت کلی یاجزئی باشد، به طور کامل باید جبران شود. اساس تعیین خسارت هم این است که قیمت مال بیمه شده در لحظه قبل از وقوع خسارت ملاک قرار میگیرد. اگر مبلغ با قیمت واقعی مورد بیمه مساوی باشد، بیمهگر ارزش باقیمانده را نیز بیدرنگ بعد از وقوع حادثه تعیین میکند و تفاوت این دو مبلغ را بهعنوان خسارت به بیمهگذار میپردازد، مگر اینکه ترتیب جبران خسارت به صورت تعمیر یا تعویض مورد توافق قرار گرفته باشد که در این صورت بیمهگر در مورد تعمیر یا تعویض در مدتی که منطقاً زودتر از آن ممکن نیست اقدام میکند . ماده 19 قانون بیمه در این خصوص اشعار میدارد که (( مسئولیت بیمهگر عبارت است از تفاوت قیمت مال بیمه شده بلافاصله قبل از وقوع حادثه با قیمت باقیمانده آن که بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخت خواهد شد مگر اینکه حق تعمیر و یا عوض برای بیمهگر در سند بیمه پیشبینی شده باشد. در اینصورت بیمهگر ملزم است موضوع بیمه را در مدتی که عرفاً کمتر از آن نمیشود تعمیر کرده یا عوض آن را تهیه و تحویل نماید .(( .. پس اصل پرداخت خسارت به پول نقد خواهد بود، یعنی در صورتی که بیمهنامه ساکت باشد، بیمهگذار حق ندارد به جای پول نقد ادعای تعمیر یا عوض بکند و بیمهگر هم نمیتواند به صورتی دیگر غیر از تصفیه نقدی در مقام جبران خسارت برآید . -بالاتر بودن سرمایه بیمه شده از قیمت واقعی مورد بیمه : حکم این مورد که مصداق واقعی اصل غرامت است بنابراینکه بیمهگذار متقلبانه و با قصد سوء استفاده از بیمه قیمت بیمه شده را اضافه بر ارزش واقعی مورد بیمه تعیین کرده باشد یا بر عکس، در افزایش مبلغ بیمه شده سوء نیتی در کار نباشد فرق میکند . الف) افزایش قیمت با قصد تقلب : تکلیف این مورد به موجب ماده 11 قانون بیمه تعیین شده است. ماده مذکور اشعار میدارد که چنانچه بیمهگذار یا نماینده او به قصد تقلب، مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه داده باشد، عقد باطل و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست . بدینترتیب ملاحظه میشود که قانونگذار برای جلوگیری از اضافه بیمه کردنی که مبتنی بر سوء نیت بیمهگذار باشد، دو ضمانت اجرای شدید در نظر گرفته است. یکی، بطلان عقد بیمه و دیگری غیر قابل استرداد بودن حق بیمه. یعنی در حقیقت ضمانت اجرای مذکور در ماده 11 به مراتب از ضمانت اجرایی که در حقوق عمومی مورد نظر است شدیدتر است. در حقوق عمومی وقتی قراردادی محکوم به بطلان است همه آثار آن هم از تاریخ شروع زایل میشود و حال آنکه در اینجا علاوه بر بطلان، حق بیمه پرداختی هم غیر قابل استرداد دانسته شده است. ملاک مقایسه مبلغ بیمه شده با قیمت واقعی هم به موجب ماده مذکور، ارزش در زمان انعقاد قرارداد است نه تاریخ وقوع حادثه موضوع بیمه . ب ) افزایش قیمت بدون قصد تقلب : در این مورد با توجه به اینکه هدف جبران خسارت واقعی بیمهگذار است و بیمه نباید منبع و وسیله برای استفاده بیمهگذار باشد، خسارت بهصورتی جبران میشود که قبل از وقوع حادثه و بعد از پرداخت خسارت تفاوت محسوسی در وضع مالی بیمهگذار پیدا نشود و بیمهگذار نتواند از طریق خسارت بر دارایی حقیقی خود بیفزاید. بنابراین خسارت بر ٢۴ مبنای قیمت واقعی مورد بیمه جبران میشود و نه سرمایه بیمه شده، این حکم در مورد خسارتهای کلی و جزئی یکسان جاری است زیرا لطمه و بیتعادلی که در دارایی بیمهگذار در نتیجه وقوع خسارت پدیدار شده، معادل خسارت است و به سرمایه بیمه شده ربطی ندارد. برای مثال، اگر غیر منقولی که ارزش واقعی و عادله آن 100 میلیون ریال است به مبلغ 150 میلیون ریال در مقابل خطر آتشسوزی بیمه شده باشد، وقوع آتشسوزی به فرض اینکه تمامی ساختمان منهدم شود حداکثر خسارتی که به بیمهگذار وارد میآورد 100 میلیون ریال یعنی معادل ارزش واقعی ساختمان است و نه 150 میلیون ریال که بر هیچ مبنایی استوار نیست. به همین سبب، حداکثر تعهد بیمهگر در این مثال قیمت واقعی مورد بیمه یعنی 100 میلیون ریال است .چنانچه بیمهگر ناگزیر باشد به جای 100 میلیون ریال، 150 میلیون ریال، یعنی مبلغ بیمه شده را بپردازد، این بیمه برای بیمهگذار به صورت منبع استفاده در خواهد آمد و بیدلیل بر دارایی او افزوده خواهد شد. ایرادی که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که بیمهگر به جای اینکه حق بیمه را براساس ارزش واقعی محاسبه کند، اساس محاسبه حق بیمه را ارزش اعلام شده قرار داده است و در نتیجه، مبلغی بیش از حق بیمه واقعی از بیمهگذار وصول کرده است. این ایراد به دو دلیل وارد نیست : اولاً، ممکن است در خلال صدور بیمهنامه و وقوع حادثه، ارزش واقعی مورد بیمه تقلیل یافته باشد که چون بیمهگر هم تعهدی جز جبران خسارت واقعی ندارد لاجرم فقط خسارت واقعی را میپردازد و نه ارزشی را که بیمهگذار برای شیء مورد بیمه قابل بوده است . ثانیاً، این ضمانت اجرا موجب میشود که بیمهگذار در اعلام ارزش مورد بیمه بیشتر دقت کند . -پایینتر بودن مبلغ بیمه شده از قیمت واقعی مورد بیمه : الف ) اعمال قاعده نسبی سرمایه : ماده 10 قانون بیمه ایران مقرر میدارد :(( در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمهگر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود .(( این مسأله در صورتی مطرح خواهد شد که در روز حادثه معلوم شود قیمت واقعی مورد بیمه از سرمایه بیمه شده متجاوز است و اینجاست که موضوع اعمال قاعده نسبی سرمایه به میان میآید. در اینصورت بیمهگذار برای تفاوت بین قیمت واقعی و سرمایه بیمه شده، بیمهگر خود تلقی میشود و سهمی از خسارت متناسب با تفاوت حاصل بین این دو مبلغ را تحمل میکند. به عبارت دیگر، تعهد بیمهگر برای جبران خسارت محدود به مبلغی معادل نسبت بین سرمایه بیمه شده و قیمت واقعی مورد بیمه خواهد بود . قاعده نسبی سرمایه که معمولاً اغلب بیمهگذاران از آن ناراضی هستند و کوشش مینمایند به نحوی از انحا خود را از زیر بار آن خلاص کنند، قاعدهای است کاملاً عادلانه و منطبق با موازین انصاف و منطق. قاعدهای است که بیمهگذاران را ناگزیر خواهد کرد قیمت حقیقی مورد بیمه را به بیمهگران خود اعلام دارند. زیرا نفع بیمهگر اقتضا میکند که از بهای واقعی خطری که به عهده میگیرد به درستی آگاه باشد. بدین منظور، برای اجبار بیمهگذار به اعلام قیمت واقعی، مقرر شده است که بیمهگذار در صورتی حق دریافت خسارت کامل دارد که مورد بیمه را به قیمت واقعی بیمه کرده و حق بیمه مربوط را به طور کامل پرداخته باشد. چنانچه آن را به قیمتی کمتر از قیمت واقعی بیمه کرده باشد طبعاً خسارتی کمتر از خسارتی که دریافت کرده است فرض میشود که بیمهگذار، بیمهگر خود باقی مانده است. یعنی به جای اینکه حق بیمه کامل را براساس قیمت واقعی بپردازد، قسمتی از حق بیمه را متناسب با مبلغ بیمه شده پرداخته است و بدین ترتیب خسارت وارده بین بیمهگر و بیمهگذار به نسبت سهم آنها تقسیم خواهد شد. به عبارت دیگر، تعهد بیمهگر به میزان تناسب موجود بین مبلغ بیمه شده و قیمت واقعی مورد بیمه کاهش مییابد و تفاوت آن را بیمهگذار متحمل خواهد شد. این طرز پرداخت خسارت به قاعده نسبی سرمایه موسوم است . ب ) عدول از قاعده نسبی سرمایه : در خلال مباحث گذشته متذکر شدیم که از قاعده نسبی سرمایه با همه اهمیتی که دارد می توان با شرایطی عدول کرد. عدول از قاعده نسبی، به موافقت صریح بیمهگر و بیمهگذار وابسته است و در صورتی که در بیمهنامه خلاف آن شرط نشده باشد قابل اجراست. بنابراین، اصل، اعمال قاعده نسبی سرمایه است مگر اینکه بین طرفین خلاف آن توافق شده باشد. به هر حال مورد زیر استثناست و قاعده نسبی سرمایه در آن رعایت نمیشود : ٢۵ بیمه به صورت نخستین خسارت یا اولین آتشسوزی : بیمه نخستین خسارت بر این اساس مبتنی است که بیمهگذار میداند حادثه هر اندازه هم شدید باشد قادر نیست همه مورد بیمه را یکجا از بین ببرد و لاجرم بیمه کردن مورد بیمه به قیمت کامل آن ضرورتی ندارد. بنابراین به جای اینکه مورد بیمه را قیمت واقعی آن بیمه کند آن را به میزان حداکثر خسارتی که ممکن است وارد شود بیمه میکند، در مقابل، بیمهگر در حق بیمه تخفیف میدهد. در مورد بیمه اولین خسارت، بیمهگر تمام خسارت وارده را مشروط بر اینکه از مبلغ بیمه شده تجاوز نکند بدون اعمال قاعده نسبی سرمایه جبران خواهد کرد . بیمه به صورت اولین خسارت، اختصاص به بیمه آتشسوزی ندارد بلکه در انواع بیمههای اشیاء متداول است، منتهی چون این بیمه نخستین بار در بیمه آتشسوزی باب شده این عنوان را برای خود محفوظ داشته و به بیمه به صورت نخستین خطر هم معروف است . 3 .اصل نفع بیمهپذیر در بیمههای غرامتی براساس نفع بیمهپذیر، تصور این است که بیمه شده یا استفادهکننده علاقهمند و ذینفع است که خطر بیمه شده بروز نکند. در واقع علاقه و نفع بیمهشده در عدم وقوع حادثه موضوع تعهد بیمهگر است. بیمهگذار برای اثبات خسارت خود باید ثابت کند که با از بین رفتن اموال یا کالای مورد بیمه دچار خسارت و زیان شده و برای اثبات این امر بیمهگذار باید در خصوص مورد بیمه نفع بیمهپذیر داشته باشد . میتوان شرایطی را تصور کرد که شخصی اموال شخص دیگری را بیمه کند و در صورت خسارت دیدن این اموال از بیمهگر خسارت دریافت نماید. برای جلوگیری از این احتمال، یکی از اصول بیمه این است که شخص بیمهگذار باید کسی باشد که در صورت ورود خسارت، از این اتفاق دچار زیان مالی شود. برای مثال، چنانچه بیمهگذاری اموال بیمه شدهاش را فروخته باشد یا به علل قانونی این اموال به تصرف غیر درآمده باشد، از نظر بیمه در این مورد نفع بیمهپذیر بیمهگذار در زمینه مورد بیمه قطع شده است. شایان ذکر است که نفع بیمهپذیر تنها به مالکان منحصر نیست و اشخاص زیر نیز دارای نفع بیمهپذیر هستند : مالکیت، مالکیت محدود، راهن و مرتهن، موجر و مستأجر، مسؤولیت قانونی، ایمن و وصی و قیم، طلبکار، کارفرما و زن و شوهر . -اصل نفع بیمهپذیر در رشتههای مختلف بیمه : در بیمه حملونقل، بیمهنامه باربری دریایی را حتی بدون ذکر نام یعنی به نام حامل میتوان تنظیم کرد. در این صورت اگر اشخاص ذینفع، خواه به شکل مالک و خواه تحت هر عنوان دیگری، هنگام صدور بیمهنامه یا در فاصله بین صدور بیمهنامه و وقوع حادثه در مورد حفظ کالای بیمه شده نفع شخصی پیدا کنند، میتوانند بیمه شوند و استفاده کننده از بیمهنامه باشند. هر کس که در مورد حفظ و مراقبت شیئی ذینفع باشد میتواند آن را بیمه کند. نفع بیمهپذیر معادل ارزش مادی شیئی است که بر اثر حادثه در معرض تلف است و موضوع قرارداد قرار میگیرد. به عبارت دیگر، ارزش مادی شیء زیانی است که با بروز حادثه به دارایی بیمه شده یا استفادهکننده وارد میشود. برای آنکه منفعتی بیمهپذیر باشد باید نفع مالی قابل تقویم به پول باشد .نفع بیمهپذیر به اشکال مختلف وجود دارد. غالب اوقات نفع بیمهپذیر ناشی از حق مالکیت و علاقه مالک به حفظ شیء بیمه شده است. گاهی نفع بیمهپذیر ناشی از حق منتفع نسبت به مورد حق انتفاع و حق موقوف علیه نسبت به موقوفه است. یعنی منتفع و موقوفعلیه میتوانند مورد انتفاع و موقوفه را در مقابل مخاطراتی که عین یا منفعت را تهدید میکند بیمه نمایند. ولی و قیم موظفند اموال و دارایی اشخاص تحت ولایت یا قیمویت خود را به نحوی که صلاح بدانند اداره کنند. این حق و وظیفه آنها موجب نفع بیمهپذیر هم هست و میتوانند اموال و دارایی صغیر و محجور را بیمه کنند . 4 .اصل جانشینی (حق رجوع بیمهگر به مسئول خسارت) در بسیاری از موارد، خسارت وارده بر اثر غفلت، کوتاهی و قصور اشخاص به وجود میآید. معمولاً بیمهگذاران تمایل ندارند که از دریافت خسارت خود از بیمهگر صرف نظر و به مسئول حادثه رجوع کنند. بدین لحاظ، در قراردادهای بیمه بین طرفین توافق میشود که در چنین مواردی بیمهگر خسارت وارده را بپردازد و از حق بیمهگذار نسبت به رجوع به مسئول خسارت استفاده کند. بنابراین، با پرداخت خسارت حق رجوع به بیمهگر منتقل میشود ( از طریق وکالتنامه ) و بیمهگر میتواند اقدامهای قضایی لازم را به عمل آورد. باید به این نکته توجه شود که اگر بیمهگذار قبل از دریافت خسارت از بیمهگر خسارت را از مقصر حادثه دریافت کند بیمهگر از پرداخت خسارت مبراست. اگر بیمهگر، حق رجوع به مقصرحادثه را برای بازیافت خسارت پرداختی نداشت، این مشکل پیش میآمد که: اولاً، بیمهگذار ٢۶ میتوانست دو بار خسارت دریافت کند؛ و ثانیاً، شخص یا اشخاص مقصر، قادر به شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت و پرداخت خسارتی که مقصر آن هستند میشدند. ماده 30 قانون بیمه ایران به شرح زیر اشاره به اصل جانشینی دارد : ))بیمهگر در حدودی که خسارت وارده را قبول یا پرداخت میکند، در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارات هستند قائممقام بیمهگذار خواهد بود و اگر بیمهگذار اقدامی کند که منافی با حق مزبور باشد در مقابل بیمهگر مسئول شناخته میشود . (( انتقال حق مراجعه به مسئول خسارت از بیمهشده (زیاندیده) به بیمهگر از اصول مسلم در بیمههای غرامت (بیمههای اشیا و بیمههای مسئولیت) به شمار میرود. بدیهی است این حق زمانی تحقق مییابد که علت وقوع خسارت، عمل ناشی از انسان غیر از شخص بیمه شده باشد و الا در مواردی که علت وقوع حادثه عوامل طبیعی و موارد قهریه باشند، بیمهگر ناگزیر غرامت را به تنهایی خواهد پرداخت. اگر خسارت ناشی از موارد قهریه و عمل بیمهشده باشد، بیمهگر تحت شرایط بیمهنامه غرامت وارده را میپردازد و موضوع به همین جا خاتمه میپذیرد. در صورتیکه خسارت ناشی از عمل شخص ثالث و احیاناً مسئول واقفی وقوع حادثه باشد، موضوع فرق میکند زیرا در صورتی که بیمه وجود نداشت قهراً زیاندیده حق داشت به مناسبت مسئولیت مدنی ناشی از ضمان قهری فاعل عمل از او بخواهد که زیان وارده را جبران کند و در صورتیکه اختلاف، دوستانه حل نشود برای احقاق حق به دادگستری مراجعه کند. وقتی بیمهگر به علت تعهدی که در بیمهنامه کرده است زیان وارده را جبران میکند، پرداخت غرامت از طرف او مسئولیت فاعل عمل و مسئول واقعی وقوع حادثه را سلب نمیکند. اما بیمهشده هم نمیتواند انتظار داشته باشد که دو بار از او رفع ضرر شود، بنابراین چون تکلیف قانونی مسئول حادثه به رفع زیان باقی میماند منطقی است که حق مراجعه بیمهشده به مسئول حادثه به بیمهگر انتقال یابد و بیمهگر بتواند به قائممقامی و جانشینی بیمهشده از مسئول حادثه بخواهد که زیان وارده را جبران کند. این از موارد جانشینی حق قانونی است که در قوانین مدنی هم شناخته شده است. بدیهی است همان طور که در دستور ماده 30 قانون بیمه ایران تصریح شده است، حق بیمهگر محدود به مبلغ پرداختی اوست و اگر دادگاه مسئول حادثه را به مبلغ بیشتری محکوم کند مازاد، متعلق به بیمهشده یعنی زیاندیده است. در واقع در موارد زیر حق بیمهشده به دریافت غرامت از مسئول حادثه به قوت خود باقی است : کافی نبودن مبلغ بیمه شده (ماده 13© قانون بیمه ایران) . وقتی تعهد بیمهگر دارای فرانشیز باشد ©. اعمال ©قاعده نسبی حق بیمه (ماده 13 قانون بیمه ایران) . از سوی دیگر، شناسایی حق جانشینی بیمهگر برای مراجعه به مسئول حادثه ناشی از این نظر است که بیمهگر در تعیین نرخ بیمه و تهیه تعرفههای خود قهراً به امکان استرداد قسمتی از مبالغ بیمه شده از مسئولان حادثه توجه دارد و آن را در محاسبه حق بیمه خود منظور میکند و منطقی نیست که با انعقاد قرارداد بیمهگذار و بیمهگر مسئول واقعی حادثه که قانوناً مکلف به تحمل آثار مادی عمل خود است از تکلیف قانونی معاف شود و بیمهگر نتایج تقصیر یا بیمبالاتی او را تحمل کند والا بیمه در حقیقت پوششی برای مسئولان حادثه خواهد بود نه تأمینی برای دارایی بیمهشده . 5 .اصل تعدد بیمه تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمه یک شیء چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. تعدد بیمه لزوماً موجب بطلان قراردادهای بیمه نیست. ممکن است همه قراردادها معتبر باشد. در صورتیکه سه شرط زیر وجود داشته باشد، تعدد بیمه میتواند برخلاف اصل غرامت باشد : 1- اینکه جمع مبالغ بیمهشده از ارزش واقعی شیء بیمهشده تجاوز کند . 2- اینکه منتفع از همه بیمهنامهها یک شخص باشد . 3- خطرهای بیمه شده در همه بیمهنامهها یکسان باشد . در توضیح شرط اول، میتوان گفت مانعی وجود ندارد که بیمهگذار برای بیمه یک شیء به چند بیمهگر مراجعه کند و نزد هر یک از آنها قسمتی از ارزش شیء مورد بیمه را بیمه کند به طوریکه جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعی شیء بیمهشده تجاوز نکند .بیمههای متعدد در برخی موارد در جهت حفض منافع بیمهگذار است. اگر ارزش شیء مورد بیمه زیاد باشد، تقسیم خطر بین چند بیمهگر تأمین بیشتری برای بیمهگذار در بردارد .در اینصورت احتمال اینکه ٢٧ ورشکستگی یکی از بیمهگران، بیمهگذار را با بحران مالی مواجه کند تقریباً منتفی است. در صورت وقوع خسارت، هر یک از بیمهگران پرداخت خسارت را به نسبت سهمی از مورد بیمه که بیمه کرده است به عهده دارد و بدین ترتیب سهمی که پرداخت آن احیاناً با اشکال مواجه میشود زیاد نخواهد بود. به طوریکه ملاحظه خواهیم کرد با درج فرانشیز در بیمهنامه در صورت وقوع خسارت مبلغی از آن از طرف بیمهگر پرداخت نمیشود و نسبت به آن مبلغء بیمهگذار، بیمهگر خود محسوب میشود .در این فرض برای اینکه کلیه زیانهای وارده جبران شود ممکن است بیمهگذار برای بیمه مبلغی که پوشش ندارد به بیمهگر دیگری مراجعه کند. در این صورت خسارت تا حدی که در بیمهنامه اول پیشبینی شده است از طرف بیمهگر نخست و مبلغی که به موجب شرط فرانشیز، تحت این بیمهنامه بیمه نیست از طرف بیمهگر دوم پرداخت میشود . شرط دوم از شرایط سهگانه یادشده نیز لازم است. زیرا هرگاه برای یک شیء در قبال خطرهای معین تا میزان تمام قیمت آن بیمههای متعدد انجام شود و اشخاصی که هر یک نفعی در حفظ شیء بیمهشده دارند بیمهها را عمل کنند، تعدد بیمهها در این مورد با اصل غرامت مخالف نیست. کالایی را که ارسال میشود ممکن است فرستنده، گیرنده و طلبکار با حق وثیقه بیمه کنند. در صورت وقوع خسارت هر یک از این اشخاص که ادعای غرامت کند، باید ثابت نماید که در لحظه وقوع خسارت نفع بیمهپذیر داشته است. مثلاً در صورتیکه طلبکار با حق وثیقه، برای دریافت خسارت به بیمهگری که کالا را نزد او بیمه کرده است مراجعه کند، باید با ابراز اسناد کالا نشان دهد که کالا در وثیقه اوست و گیرنده بدهی مربوط به کالا را پرداخت نکرده است . وجود شرط سوم از این لحاظ لازم است که مانعی وجود ندارد که مثلاً بیمه کالا یا کشتی طی چند بیمهنامه بهعمل آید و در هر بیمهنامه تمام ارزش کالا بیمه شود. لکن در هر یک خطرهایی بیمه شود که در دیگری بیمه نشده است. مثلاً در یک بیمهنامه حوادث دریا بیمه میشود و در بیمهنامه دیگر، خطر جنگ بهعمل میآید . -تقسیم خطر بین بیمههای متعدد : ممکن است بیمههای متعدد، همگی در پوشش شیء بیمهشده بهطور یکسان مؤثر شناخته شوند. این وضع در دو حالت پیش میآید : 1- اینکه قراردادهای بیمه در یک زمان منعقد شده باشند . 2- اینکه هر قرارداد متعاقب دیگری امضاء شود و این امر با موافقت همه بیمهگران صورت گیرد . در دو فرض بالا قراردادهایی که منعقد شدهاند همگی معتبرند، لکن در صورت وقوع خطر، خسارت باید به نحوی بین بیمهگران سرشکن شود که مجموع مبالغی که پرداخت میشود از ارزش واقعی شیء بیمهشده تجاوز نکند . دلیل اینکه در دو مورد یاد شده، بیمههای متعدد معتبرند این است که در مورد نخست چون بیمهنامهها در یک زمان صادر میشوند، قاعدتاً بیمهگذار از سایر بیمهها جز بیمهای که شخصاً در خواست میکند بی اطلاع است و از این رو در انعقاد قراردادهای متعدد بیمه سوء نیت و قصد بهرهبرداری وجود ندارد. همچنین در مورد دوم با توجه به اینکه بیمهگذار در هنگام در خواست بیمه از هر بیمهگر وجود قرارداد قبلی را به او اعلام میکند معلوم میشود که نظر ندارد از بیمههای متعدد سوءاستفاده کند و در صورت تحقق خطر اضافه بر ارزش شیء بیمهشده مبلغی دریافت دارد . -اجتماع بیمهها : هنگامی اجتماع بیمهها محقق میشود که بیمههای متعدد با اصل غرامت ناسازگار باشد. در این حال قراردادهای بیمه در یک تاریخ منعقد نمیشوند و موافقت بیمهگران هم جلب نمیگردد. بیمهگذار برای شیء مورد بیمه پوشش بیمهای کامل دارد معذالک برای بهدست آوردن پوشش بیمهای جدید اقدام میکند. این امر به نظر برخی مؤلفان حاکی از سوء نیت بیمهگذار است. با وجود بیمههای متعدد به ترتیب یاد شده سوء نیت بیمهگذار مفروض است. لازم نیست بیمهگر ثابت کند که بیمهگذار سوء نیت داشته است، بهعهده بیمهگذار است که حسننیت خود را ثابت کند. به نظر این عده، نه تنها بیمهگذار به علت بطلان قرارداد از منافع بیمهنامه محروم میشود بلکه حق بیمهای را هم که پرداخته است به او مسترد نمیشود .بیمهگذار فقط میتواند از بیمهنامه اول استفاده کند. سایر بیمهنامهها بیاثر هستند . ٢٨ از ماده 8 قانون بیمه ایران مستفاد میشود که قانونگذار نظر دوم را پذیرفته است. طبق ماده مزبور نمیتوان مالی را که بیمه شده است به نفع همان بیمهگذار و در قبال خطر بیمهشده مجدداً بیمه کرد. از این ماده چنین برمیآید که قرارداد دوم معتبر نیست. ولی نمیتوان نتیجه گرفت که بیمهگذار نمیتواند استرداد حق بیمه بیمهنامه دوم را خواستار شود .