سارکوزی متهم است که طی سالهای 2007 تا 2012 با سوءاستفاده از نفوذ خود در تلاش برای دریافت اطلاعاتی از یک قاضی ارشد در خصوص یک پرونده قضائی مربوط به خود بوده است و در ازای دریافت این اطلاعات به این قاضی وعده سمتی بالاتر و معتبرتر را داده بوده است.
طبق گزارشهای موجود، در جریان تبلیغات انتخاباتی ریاست جمهوری سال 2012 فرانسه هزینههای تبلیغاتی سارکوزی بیش از حد مجاز شد و شرکت تبلیغاتی «بیگمالیون» که مسئولیت تبلیغات سارکوزی را برعهده داشت، برای پنهان نگه داشتن این هزینههای غیرمجاز، فاکتورهای جعلی صادر کرد؛ اما چندی بعد به صدور این فاکتورهای جعلی اعتراف کرده و اعلام کرد که این کار را بنا به درخواست حزب UMP انجام داده بوده است.
پس از اعتراف این شرکت تبلیغاتی، سارکوزی به پرداخت جریمهای معادل مبلغ فراتر از حد مجاز هزینههای تبلیغاتی یعنی چیزی در حدود 400 هزار یورو محکوم شد و حزب اتحاد برای جنبش مردمی این جریمه را تقبل کرد.
دستگاه قضایی فرانسه هماکنون میخواهد بررسی کند که آیا اقدام حزب اتحاد برای جنبش مردمی در تقبل جریمههای ناشی از بیش از حد مجاز بودن هزینههای تبلیغات انتخاباتی 2012 سارکوزی قانونی بوده است یا خیر.
نظرات کاربران