همان طور که آمارهای ارایه شده از سوی مرکز پژوهشها نشان میدهد دو عامل اصلی در تقاضای کل که میتواند به رونق اقتصاد یا رکود آن منجر شود در اوج درآمدهای نفت و صادرات نفت منفی شده است و عامل اصلی این کاهش نیز ناکاربلدی دولتهای قبلی است.
آمارهای این مرکز نشان میدهد مصرف نهایی بخش خصوصی که ۵۰ درصد از کل هزینه ناخالص داخلی ایران را تشکیل میدهد و اثرگذارترین اجزای تقاضای کل است از سال ۱۳۸۶ به این طرف روند نزولی به خود گرفته و در سالهای ۱۳۸۷، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ حتی منفی بوده است. دلیل اصلی کاهش تقاضای بخش خصوصی کاهش درآمد حقیقی خانوارها از سال ۱۳۸۶ به این طرف است.
به گزارش ساعت ۲۴، یکی از دلایل کاهش درآمد حقیقی خانوارهای ایرانی شتابان شدن نرخ تورم و رشد کمتر مزدها و حقوق کارگران و کارمندان است. از طرف دیگر اما خانوارهای ایرانی به ویژه از نیمه دوم سال ۱۳۹۳ و با روی کار آمدن دولت حسن روحانی چشماندازی مثبت از اقتصاد برایشان ترسیم شد و آنها به امید کاهش قیمتها خرید و مصرف را کاهش دادند تا در شرایط مناسبتری خرید کنند و این مساله به کاهش تقاضای کل منجر شد.
سومین دلیل کاهش سهم بخش خصوصی به تفاوت قیمت نرخ تورم و نرخ سود بانکی در سالهای ۹۳ و ۹۴ برمیگردد که موجب شده است که شهروندان پسانداز کرده و از مصرف آن تا جایی که ممکن است اجتناب کنند. اما یک دلیل دیگر تداوم رکود در سال ۱۳۹۴ نیز از ناکارآمدی دولت احمدینژاد سرچشمه میگیرد زیرا هزینههای مصرف نهایی بخش دولتی (مخارج دولتی) از سال ۱۳۸۶ شروع شد و پایه رکود گذاشته شد.
رشد مخارج دولتی که همان سرمایهگذاری عمرانی دولتها است در حالی از ۱۳۸۶ روندی کاهنده را تجربه کرد که درآمد دولت دهم از صادرات نفت روندی صعودی داشت. اما از طرف دیگر سقوط قیمت نفت از نیمه دوم ۱۳۹۳ تا امروز درآمد دولت حسن روحانی را از صادرات نفت به ۳۰ درصد میانگین درآمد دولت کاهش داد.
سومین دلیل کاهش تقاضای به رشد ناکافی سرمایهگذاری ثابت برمیگردد که روند کاهنده این شاخص نیز از ۱۳۸۶ شروع شده است. آمارهای تحلیل شده از سور مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که درآمد حقیقی خانوارهای ایران در سال ۱۳۹۳ از درآمدهای حقیقی ۱۳۸۱ کمتر شده است. درآمد حقیقی روستانشینان ایرانی در سال ۱۳۹۳ کمتر از درآمد حقیقی آنها از ۱۳۸۰ است.
نظرات کاربران