سایت خبری تحلیلی ساعت ۲۴- تدوينكنندگان سياستهاي اقتصادي دولت براي خروج غيرتورمي از ركود در سالهاي 1393 و 1394 كه روز گذشته با عنوان «تقديمي به هيات دولت» انتشار يافت و معلوم شد كه توسط «ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت» تهيه شده است. به نكات پرشمار و بسيار بااهميتي اشاره كردهاند. در صورتي كه اين سياستهاي پرشمار در همه بخشها را كنار هم بگذاريم مجموعهيي بسيار گوناگون است كه اجراي آنها در حالي كه ثلث سال 1393 را پشت سر گذاشتهايم نياز به مت بالا دارد. درباره تحرك تازه دولت در حوزه ورود به نسخهپيچي ضدركودي دستكم در حوزه سياستگذاري كه نتيجه نهايي آن نوشته طولاني است كه روز گذشته منتشر شد، چند نكته را يادآور ميشوم.
يكي از گرفتاريهاي اداره اقتصادي ايران دستكم در تمام دولتهاي – غير از نهم و دهم – اين بود كه مجريان و برنامهريزان به لحاظ سازماني تفكيك شده و در عمل به بنبست ميرسيدند. اين اتفاقي است كه نبايد تكرار شود. شايد تاسيس ستاد هماهنگي امور اقصتادي دولت با هدف برطرف كردن همان مشكلي است كه پيش از اين گفته شد.
سپردن قدرت اجرايي به اين ستاد شايد فرآيندي ضروري باشد. عبور مشاوران از نقش فقط رهنمود دادن به متن و بطن سياستگذاري اقتصادي چيزي است كه كاملا ديده ميشود.
بر اساس آنچه در اين نوشته طولاني آمده است ميتوان نتيجه گرفت كه كار سياستگذاري اقتصاد كلان از حالت بخشي خارج و در يك ستاد متمركز شده است.
به نظر ميرسد مركز ثقل سياستهاي اقتصادي كه بايد سد كسادي را شكسته و اقتصاد ايران را وارد دوره رونق نسبي كند. «توسعه صادرات» است. اين گزينه هوشمندانهيي است كه سياستگذاران براي غلبه بر كسادي انتخاب كردهاند. اين انتخاب اما الزامهايي دارد كه بايد ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت آنها را احصا و اجرايي كند. در حالي كه كليد توسعه صادرات با آزادسازي اقلام پتروشيمي و شمش آلومينيوم زده شد، نبايد در اين مسر خللي ايجاد شود. توسعه صادرات نيز به آزادسازي تجارت خارجي و پيش از آن تجارت داخلي دارد كه كاري دشوار اما شدني است. آزادسازي تجارت خارجي منوط به حذف همه رانتها، امتيازها و حمايتهايي است كه دولت از محصولات صادراتي ميكند و اين يك الزام اجتنابناپذير است. آيا دولت توانايي دارد اين الزامها را بپذيرد؟
نظرات کاربران