ماجرا از اوایل دهه هشتاد شروع شد
بعد از اینکه مشخص شد در دولت سابق نیز تلاشهایی برای تعامل با گروه اقدام مالی صورت گرفته، علی طیبنیا، وزیر اقتصاد به مجلس رفت تا به سوالات نمایندگان درباره FATF جواب دهد. وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه بیش از چندصد صفحه سند در اختیار من قرار دارد که نشان میدهد از سال 88 تعامل با گروه اقدام مالی (FATF) در دستور کار دولت وقت و شورای امنیت ملی بوده است، گفت: «به نمایندگان اطمینان میدهم که هیچگونه اشراف اطلاعاتی را نخواهیم پذیرفت و ترویج هیچ مرجع بینالمللی در خصوص تروریسم و مصادیق هیچ مرجعی جز شورای عالی امنیت ملی را نخواهیم پذیرفت. او ادامه داد: «لایحه مبارزه با پولشویی با همکاری بانک مرکزی و وزارت اطلاعات تهیه شد و در دولت وقت به تصویب رسید و سرانجام در سال 86 در مجلس به تصویب رسید. بر اساس این قانون شورای عالی مبارزه با پولشویی برای ساماندهی و هدایت این مبارزه تشکیل شد. این شورا متشکل از وزیر اقتصاد به عنوان رئیس شورا، رئیس بانک مرکزی، وزیر اطلاعات، وزیر صنعت و وزیر کشور است و وزرای دادگستری و امور خارجه نیز به عنوان مدعو در تمامیجلسات حضور پیدا میکنند. ترکیب این شورا به گونهای است که مسائل اقتصادی، روابط خارجی و امنیت ملی در کنار هم دیده شده است».
وقتی رودخانه سربالا میرود!
شمسالدین حسینی، وزیر اقتصاد محمود احمدینژاد در بحبوحه حمله به دولت روحانی، در گفتوگو با فارس به FATF تاخته و گفته است: «میخواهند بهترین جوانان و پاکترین و مخلصترین دوستان خود را که مدافعان حرم هستند، در داخل کشور تحریم کنیم. ای کاش موضوع مذکور به اینجا خاتمه پیدا میکرد اما موضوع هستهای، موشکی، تامین مالی تروریسم و حقوق بشر را بهانه کردند و کار را به جایی رساندند که اگر طرف مقابل وزارت دفاع، سپاه قدس و سپاه پاسداران انقلاب اسلامیرا تحریم کرد ما نیز در داخل آنها را تحریم کنیم.» با وجود این حرفها اما اسنادی را اقتصادآنلاین منتسب به همین فرد، منتشر کرده که نشان میدهد تعهداتی حتی فراتر از قانونهای موجود در آن زمان از سوی وزیر دولت دهم به FATF داده شده است. سوال این است که آقای وزیر سابق چطور به FATF حمله میکند درصورتی که در زمان خودش تعهدات بدتری داده شده است!
اسناد چه میگویند؟
اسنادی منتشر شده که نشان میدهد نه تنها دولت سابق موافق اجرای FATF بوده بلکه تعهداتی که داده، به مراتب بدتر از قرارداد فعلی است. سند نخست، نامه وزیر اقتصاد احمدینژاد به رئیس FATF است که محتوای جالب توجهی دارد که اقتصاد آنلاین به شرح زیر منتشر کرده است:
اقدامات در نظر گرفته شده برای مبارزه با پولشویی (در ایران) به خوبی نشان میدهد که چارچوب مقرراتی و اجرایی برای مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم به خوبی در ایران طراحی و اجرا شده است... البته ایران قبول دارد که باید اقدمات بسیار دیگری را برای توسعه سیستمهای مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی خود انجام دهد. این اقدامات در طرحهایی که توسط سیاستگذاران برای بهبود بخشهای مختلف سیستمهای فوق طراحی شده در یک چارچوب زمانی مشخص آماده شده است. اما با وجود اقدامات قابل توجه ایران در موارد فوق، به نظر میرسد FATF دقت کافی به این موارد نداشته است.
در ادامه این نامه آمده است «کارشناسان ایرانی گزارشهای FATF در مورد ایران را بررسی کرده و نکات و شفاف سازیها و مواردی را در مورد سیستم ایرانی برای رفع کردن ابهامها مطرح کرده اند.» این نکات شامل اسنادی است که منتشر شده. در توضیح این اسناد باید گفت: «نهاد پولشویی ایران یک دستگاه اجرایی است و کار قضایی نمیکند و موارد مشکوک را به دادگاه ارجاع خواهد کرد ولی این باعث نخواهد شد که این نهاد نتواند در موارد مختلف ورود کند. رهنمودها و دستورات شورایعالی مبارزه با پولشویی در سیستم قضایی ایران جایگاه ویژه ای دارند و هیچ فرد یا موسسهای تحت هیچ بهانهای نمیتواند آنها را نقض کند. شفاف سازی و توضیح درباره اقدامات ایران در راستای راهاندازی واحد اطلاعات مالی (FIU) و فعالیت کامل و نظارت آن بر تمام فعالیتهای مالی در کشور و مهمتر از همه توسعه نرم افزاری جامع برای ردیابی معاملات مشکوک و تعهد راه اندازی کامل آن تا آخر 2012. در آخر هم آقای وزیر به تصویب شدن لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم در مجلس اشاره کرده و قول پیگیری از شورای نگهبان و اجرای سریع آن را داده است.» اما مهمتر از همه اینها، این است که آقای وزیر به صراحت میگوید:«ایران آمادگی کامل خود را برای افزایش همکاریهای بینالمللی در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی اعلام میکند.» حسینی حتی از FATF خواسته بود تا تیمی را به ایران بفرستد تا تمام اقدامات ایران در زمینه مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی در سه سال اخیر را از نزدیک بازدید کنند.سند دوم، نامه همین شخص است به علی لاریجانی، رئیس مجلس، مضرات عدم پیوستن به FATF را بیان کرده وخواستار تصویب آن شده است. در نامه وزیر اقتصاد احمدینژاد به رئیس مجلس آمده است که عدم حضور ایران در FATF موجب ایجاد محدودیت و تنگنا برای موسسات مالی و بانکهای ایرانی شده است و تصریح شده که تصویب آن میتواند بهانه را از دست دشمنان خارج کند. علی طیب نیا این اسناد را در زمان حضورش در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در پوشهای حاوی چند ده برگ سند به نمایندگان مجلس داده بود. همینها کافی است یا باید بیشتر گفت؟!
مردمسالاری
نظرات کاربران