محمدعلی اسفنانی افزود:‌ قانون جرایم رایانه‌ای مصوب سال 88 در مواد 8، 11 ، 12 ، 13 و 17 مجازات کسانی که غیر مجاز به داده‌ های اطلاعاتی افراد، شامل صوت، تصویر و یا متن گفتگوها دستبرد می ‌زنند؛ دو سال حبس تعزیری و جریمه نقدی تعیین کرده است.

وی گفت:‌ براساس این قانون همه قربانیان جرایم سایبری، در حمایت کامل قرار دارند و هک تلگرام حتی توسط همسر نیز جرم است.

دادیار دیوان عالی کشور تاکید کرد: تعیین دادسرای ویژه جرایم سایبری، نشانه‌ روشنی از اهمیت این موضوع برای قانون گذار است و در این قانون هیچ تفاوتی بین همسر یا اشخاص دیگر ، وجود ندارد و فرد هک کننده، براساس قانون مجازات خواهد شد.

خبرگزاری صداوسیما