محسن افتخاری سرپرست دادگاه های کیفری یک استان تهران، در گفت‌وگو با «تسنیم» درباره آخرین وضعیت پرونده عیسی سحرخیز که پیش‌تر از سوی دادگاه کارکنان دولت برای رسیدگی طبق قانون جرم سیاسی به دادگاه کیفری یک استان ارجاع داده، گفت: «ما معتقدیم این پرونده از مصادیق جرم سیاسی نیست و احتمالا برای حل اختلاف و تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود تا در آنجا تعیین تکلیف شود». این در حالی است که چهارشنبه ٣٠ تیر ٩٥ محمود علیزاده طباطبایی، وکیل‌مدافع عیسی سحرخیز، گفته بود: «رسیدگی به پرونده آقای سحرخیز به اتهام توهین به رئیس قوه ‌قضائیه اولین دادگاه جرائم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که با حضور هیأت‌منصفه برگزار می‌شود». علیزاده‌طباطبایی به «جماران» گفته بود: «در پرونده آقای سحرخیز ابتدا بازپرس پرونده اتهام فعالیت تبلیغی علیه امنیت نظام را برای ایشان تفهیم کرده بود و طبق آن قرار صادر شد، اما دادیار این اتهام را نپذیرفت و اتهامات فعالیت تبلیغی، اجتماع و تبانی و توهین به رهبری را برای آقای سحرخیز تفهیم کرد. این پرونده به دادگاه انقلاب رفته است و بنده و آقای صالح نیکبخت قرار است از ایشان در این دادگاه دفاع کنیم. اتهام دیگر ایشان توهین به رئیس قوه قضائیه است که به شعبه ١٠٥٧ ارجاع داده شده و بخش نشر اکاذیب علیه رهبری به شعبه ١٠٥٨ رفته است». او با بیان اینکه در شعبه ١٠٥٨ استدلال کردیم که نشر اکاذیب با تعریفی که این قانون دارد به طور کلی جرم سیاسی تلقی می‌شود، خاطرنشان کرده بود: «اتهام توهین به رهبری جزء جرائم ضدامنیت است و به دادگاه انقلاب ارجاع داده می‌شود؛ اما نشر اکاذیب جرم سیاسی محسوب می‌شود. متأسفانه این موضوع را قاضی نپذیرفت و چون در جلسه دادگاه آقای سحرخیز را از زندان نیاورده بودند، این جلسه یک بار دیگر تجدید شد و قرار است در یکشنبه هفته آینده برگزار شود». وکیل‌مدافع سحرخیز همچنین درباره اتهام توهین به رئیس قوه قضائیه گفت: «ما همین استدلال را برای این پرونده در شعبه ١٠٥٧ ارائه دادیم. وقتی به قاضی پرونده گفتیم که این اتهام جرم سیاسی محسوب می‌شود، قاضی در ابتدا اطلاعی در این مورد نداشت اما وقتی به قانون مراجعه کرد این موضوع را پذیرفت و در این خصوص به دادگاه کیفری استان صلاحیت داد که با حضور هیأت‌منصفه برگزار شود. بنابراین فکر می‌کنم رسیدگی به پرونده آقای سحرخیز به اتهام توهین به رئیس قوه قضائیه اولین دادگاه جرائم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران باشد که با حضور هیأت‌منصفه برگزار می‌شود».

تبرئه از یک اتهام و ٣ سال حبس برای ٢ اتهام دیگر

علیزاده‌طباطبایی در روز ١٩ مرداد ٩٥ از تبرئه موکلش درباره یک اتهام و محکومیت او به سه سال حبس برای دو اتهام دیگر خبر داد. او در گفت‌وگو با «ایلنا»، گفته بود: «رأی دادگاه به من ابلاغ شد و در آن موکل بنده از اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی تبرئه شد. آقای سحرخیز همچنین درباره اتهام توهین به مسئولان نظام به دو سال حبس و برای اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس محکوم شد». علیزاده‌طباطبایی همچنین با اشاره به وضعیت جسمانی سحرخیز یادآور شد: «با توجه به اینکه آقای سحرخیز تحمل حبس ندارد، زندان هم اعلام کرده است که امکان نگهداری وی در زندان وجود ندارد».

دادگاه جرم سیاسی چگونه است؟

بر اساس آنچه محمود علیزاده‌طباطبایی اعلام کرده بود عیسی سحرخیز متهم اولین دادگاه جرائم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران است که با حضور هیأت‌منصفه برگزار خواهد شد. در قانون تلاش شده دادگاه‌هایی که با موضوع جرم سیاسی تشکیل شده، علنی برگزار شوند. ماده ٤ قانون جرم سیاسی که در ٢٠ اردیبهشت ١٣٩٥ به تصویب مجلس نهم رسید، می‌گوید: «نحوه رسیدگی به جرائم سیاسی و مقررات مربوط به هیأت‌منصفه مطابق قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب ٤/١٢/١٣٩٢ است». قانون‌گذار در ماده ٣٠٥ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ١٣٩٢ می‌گوید: «به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (٣٥٢) این قانون به طور «علنی» در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیأت‌منصفه رسیدگی می‌شود». در ماده ٣٥٢ قانون‌گذار تصریح می‌کند: «محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرائم قابل‌گذشت که طرفین یا شاکی، غیرعلنی‌بودن محاکمه را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنی‌بودن محاکم را در موارد زیر صادر می‌کند: الف- امور خانوادگی و جرائمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است. ب- علنی‌بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد. تبصره - منظور از علنی‌بودن محاکمه، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است». بر اساس آنچه در قانون مشخص شده، قانون‌گذار اصل را بر «علنی»‌بودن محاکمات گذاشته مگر در مواردی استثنا. این به آن معناست که روح حاکم بر قانون خواستار «علنی»‌بودن محاکمات سیاسی است. به جرم سیاسی در اصل ۱۶۸ قانون اساسی نیز اشاره شده است. مطابق این اصل، «رسیدگی‏ به‏ جرائم‏ سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏‌منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‏‌گیرد».

وضعیت هیأت‌منصفه در دادگاه‌های جرائم سیاسی

در قانون جرم سیاسی تصریح شده دادگاه رسیدگی به این جرائم باید با حضور هیأت‌منصفه باشد و مقررات مربوط به هیأت‌منصفه را مطابق قانون آیین ‌دادرسی کیفری مصوب ٤/١٢/١٣٩٢ دانسته است. در تبصره ماده ٣٠٥ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ١٣٩٢ گفته شده: «احکام و ترتیبات هیأت‌منصفه، مطابق قانون مطبوعات و آیین‏نامه اجرائی آن است». همچنین بر اساس اصل‏ ١٦٨ قانون اساسی رسیدگی‏ به‏ جرائم سیاسی‏ و مطبوعاتی‏ علنی‏ است‏ و با حضور هیأت‏‌منصفه‏ در محاکم‏ دادگستری‏ صورت‏ می‌گیرد. به همین دلیل ماده ۳۶ تا ۴۴ قانون مطبوعات به مبحث هیأت‌منصفه مطبوعات اختصاص داده شده است. در همین راستا در سال ١٣٨٤، قانون‌گذار، قانون فعال‌کردن هیأت‌منصفه مطبوعات برای جلوگیری از تعطیلی اصل ١٦٨ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ماده‌واحده‌ای را تصویب کرد. براساس تبصره این ماده‌واحده، هر دو سال یک‌ بار در مهرماه جهت تعیین اعضای هیأت‌منصفه در تهران به دعوت رئیس قوه قضائیه یا نماینده ایشان و با حضور ایشان یا نماینده او و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس شورای اسلامی شهر، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده شورای سیاست‌گذاری ائمه‌جمعه سراسر کشور در مراکز استان تشکیل می‌شود.
شرق