«تعیین ساز و کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگی» شورای نگهبان را حتی زودتر از مخاطبین ابلاغیه سیاست‌های کلی انتخابات به استقبال آن فرستاد. سیاست‌هایی که در 18 بند چارچوبی مشخص برای تصمیمات نهاد قانونگذاری در زمینه قوانین انتخاباتی ترسیم کرده است، خیلی زودتر از آنچه گمان می‌رفت سر از شورای نگهبان درمی‌آورد. مسوولان این شورا در طول 10 روزی که از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبری انقلاب می‌گذرد، به تفسیر مشترکی از بند 13 این سیاست‌ها دست یافته‌اند. تفسیری که به ناگه طول نظارت اعضای شورای نگهبان را از چند ماه به چهار سال افزایش می‌دهد نخست از سوی سخنگوی این نهاد مطرح شد. آنجا که کدخدایی با حضور در برنامه تلویزیونی، با طرح این سوال که «در انتخابات مجلس باید دید که افرادی که انتخاب می‌شوند آیا شرایط را صرفا برای ورود دارند یا شرایط را برای دوره چهار ساله هم باید داشته باشند؟»، نه تنها تفسیری جدید از اصل 99 قانون اساسی ارایه می‌دهد بلکه اجرای آن را در قالب سیاست‌های ابلاغی نیز جست‌وجو می‌کند. او با این عنوان که «براساس نظارت استصوابی، شورای نگهبان این نظارت را در دوره چهار ساله فرد دارد ولی آنچه اجرا می‌شد این بود که اختیارات شورای نگهبان تا زمان تصویب اعتبارنامه منتخبین بود» به سراغ سیاست‌های ابلاغی رفته و می‌گوید: «هم‌اکنون در بند ۱۳ امر جامعی در نظر گرفته شده است و بر لزوم نظارت بر انجام وظیفه نمایندگان تاکید شده که در قوانین انتخاباتی به این موارد اشاره نشده بود ولی بند ۱۳ سیاست‌های کلی به این امر تاکید کرده و ضرورت استمرار نظارت بر شرایط و حسن اجرای وظایف نمایندگان در این بند ذکر شده است.» اما ضرورت استمرار نظارت شورای نگهبان، از سخنان کدخدایی به بیانات آیت‌الله جنتی هم می‌رسد. دبیر شورای نگهبان دیروز طی سخنانی در همایش فصلی روسای دفاتر نظارت بر انتخابات استان‌ها، به اهمیت امر نظارت بر انتخابات اشاره کرده و آن را به طول دوره نمایندگی هم تسری می‌دهد.

نظارت بر نمایندگان نباید تشریفاتی باشد
آیت‌الله جنتی به مصوبه‌ای که مجلس نهم برای نظارت بر نمایندگان داشته اشاره می‌کند و می‌پرسد: «آیا طی سال‌های پس از تصویب آن، تاکنون اقدامی صورت گرفته است؟!» همین سوال دبیر شورای نگهبان او را بر این تاکید وا می‌دارد که «نظارت بر نمایندگان نباید تشریفاتی باشد. اگر نماینده‌ای وارد مجلس شد بعد مشخص شد فاقد شرایط بوده است یا اینکه در طول دوره، این شرایط را از دست داد و از موقعیت و قدرت خود سوءاستفاده کرد، آیا نباید اقدامی شود تا دوره نمایندگی او به پایان برسد؟!» به گزارش روابط عمومی شورای نگهبان، آیت‌الله جنتی در ادامه سخنان خود به بند 13 سیاست‌های کلی انتخابات اشاره کرده و ابراز امیدواری می‌کند که «با تاکید بر سیاست‌های کلی انتخابات بر این امر، شاهد نظارت بهتری بر نمایندگان باشیم و ساز و کارهای آن مهیا شود و با اهتمام بیشتر شورای نگهبان، مجلس و دولت، سیاست‌های کلی انتخابات با تصویب قوانین و مقررات مناسب، به نتایج خوبی برسد.»
یکی از شرایط مصرح اصل 115، تقوی است
اما بند دیگری از سیاست‌های کلی انتخابات که می‌توانست نقشی برای شورای نگهبان قایل شود اصل 115 قانون اساسی بود. جایی که آیت‌الله جنتی می‌گوید: «در این ابلاغیه رهنمودهای خوبی آمده است از جمله اینکه در آن بر روشن‌تر شدن اصل 115 درباره شرایط ریاست‌جمهوری تاکید شده است» و اظهار می‌کند: «باید شورای نگهبان تعریف روشنی از شرایطی چون مدیر و مدبر، شجاعت و تقوی ارایه دهد. »
حریت و آزادگی نمایندگان از بین می‌رود
اظهارات دو عضو شورای نگهبان در حالی صورت می‌گیرد که نمایندگان در انتظار ارسال لایحه نظام جامع انتخابات از سوی دولت به مجلس هستند تا آن را در چارچوب سیاست‌های کلی انتخابات بررسی و مورد تصویب قرار دهند. اما انتظار در سکوت نمایندگان با اظهارات دو عضو شورای نگهبان شکسته می‌شود و باز هم علی مطهری است که جلوتر از همه به آنها واکنش نشان می‌دهد. نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی به مصونیت نمایندگان اشاره می‌کند و می‌گوید: «نظارت بر نمایندگان در طول دوره نمایندگی اگر بخواهد شامل اظهارنظرهای نمایندگان شود حریت و آزادگی آنها را از بین می‌برد». علی مطهری در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اظهارات اخیر دبیر و سخنگوی شورای نگهبان در مورد استمرار نظارت شورای نگهبان بر نمایندگان در طول دوره نمایندگی، اظهار کرد: «نظارت بر باقی بودن صلاحیت نمایندگان در طول دوره نمایندگی موضوع جدیدی نیست چون اکنون هم اگر نماینده‌ای جرم بزرگی مانند قتل یا شرب‌خمر یا فساد مالی و اخلاقی بزرگی مرتکب شود با او برخورد می‌شود و مجلس می‌تواند اعتبارنامه او را باطل کند». وی افزود: «اما اگر بخواهیم این نظارت را شامل اظهارنظرهای نمایندگان بدانیم و هر اظهارنظری را که مخالف نظر ما بود مخل امنیت ملی معرفی کنیم و آن نماینده را سلب‌صلاحیت کنیم این امر با اصول 84 و 86 قانون اساسی سازگار نیست؛ چرا که طبق این دو اصل نماینده مجلس حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند و نمی‌توان او را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده تعقیب یا توقیف کرد.» نماینده مردم تهران در مجلس، ادامه داد: «روشن است که اگر این نظارت بخواهد شامل اظهارنظرهای نمایندگان هم شود، حریت و آزادگی آنها از بین می‌رود و نمایندگانی متملق و چاپلوس خواهیم داشت.» مطهری با اشاره به استناد سخنگوی شورای نگهبان به سیاست‌های کلی انتخابات که از سوی رهبری ابلاغ شده، یادآور شد: «در سیاست‌های ابلاغی رهبری مرجع نظارت مشخص نشده و در واقع این امر به عهده قانون گذاشته شده است. ممکن است این مرجع خود مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان باشد که بهتر نیز همین است؛ یعنی لزوما این ناظر، شورای نگهبان نیست».

اعتماد